انضباط مالی گرهگشای پروژههای عمرانی، روزنامه شیراز نوین
سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز گفت: تصمیمات مدیریت شهری بر پایه تحلیل اقتصادی است و سیاستهای توسعه سرمایهگذاری جایگزین اخذ درآمد از شهروندان شده است. حمیدرضا اسماعیلی صبح یکشنبه ۱۷ خردادماه در نشست خبری با خبرنگارن با اشاره به تأثیر تورم بر درآمدهای مدیریت شهری اظهار کرد: تعرفههای درآمدی شهرداری در ماههای آذر و دی مصوب و پس از طی مراحل قانونی تا بهمنماه به تصویب میرسد. وی با بیان اینکه افزایش عوارض برای سال جاری بیش از ۴۰ درصد نیست، افزود: درآمدهای شهرداری همگام با نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند. محدودیتهای قانونی در تعیین تعرفه عوارض، افزایش هزینه اجرای پروژهها و شرایط اقتصادی کشور موجبشـده شهرداری برای اجرای پروژههای عمرانی، اولویتبندی و بازنگری مستمر در برنامهها را در دستور کار قرار دهد. اسماعیلی ادامه داد: تنها در بخش املاک ممکن است افزایش قیمتها تا حدودی بر درآمدها اثرگذار باشد، اما در حوزه ساختوساز شهرداری نمیتواند بیش از تعرفههای مصوب عوارض دریافت کند و درآمدهای ساختمانی نیز تابع همان مصوبات قانونی است.
تأمین بودجه برای متممهای عمرانی
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با اشاره به تأثیر افزایش هزینهها بر اجرای پروژههای عمرانی گفت: در شرایط فعلی، هزینه اجرای پروژههای شهرداری به شکل قابلتوجهی افزایشیافته و در برخی موارد پروژهای که با یک برآورد مشخص در بودجه
پیشبینی شده، هنگام آغاز عملیات اجرایی با هزینهای بهمراتب بیشتر مواجه میشود. وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، شهرداری ناچار است در قالب متمم بودجه، قیمت تمامشده پروژهها را اصلاح و منابع موردنیاز را متناسب با شرایط اقتصادی پیشبینی کند. البته این تصمیمها پس از بررسی عملکرد ششماهه نخست سال و ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
پروژههای ستارهدار در اولویت هستند
اسماعیلی با بیان اینکه آغاز پروژههای جدید نیز نیازمند بررسیهای کارشناسی است، اظهار کرد: پروژهها بر اساس شاخصهایی همچون ارزش پروژه، میزان تأثیرگذاری در توسعه شهر، ضرورت اجرا و اولویتهای مدیریت شهری درجهبندی شدهاند و کمیتههای تخصصی با همکاری حوزه برنامهریزی شهرداری بهصورت مستمر این موضوع را بررسی میکنند. وی افزود: در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژههای جدید نیازمند بازنگری هستند و شهرداری تلاش میکند با اولویتبندی صحیح، منابع مالی را به پروژههایی اختصاص دهد که بیشترین اثرگذاری را برای شهر و شهروندان دارند.معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز ادامه داد: در نیمه نخست سال، شرایط اقتصادی، روند بازار و سناریوهای مختلف ازجمله تداوم وضعیت فعلی، برقراری آتشبس یا سایر شرایط احتمالی بهدقت بررسی میشود تا درباره متمم بودجه، افزایش اعتبارات یا حتی حذف و عدم حذف برخی پروژهها تصمیمگیری شود. وی تأکید کرد: هدف مدیریت شهری اجرای پروژههای اثرگذار و موردمطالبه مردم است و شهرداری تمایلی ندارد پروژههایی را آغاز کند که سالها نیمهتمام باقی بمانند و موجب نارضایتی شهروندان شوند؛ ازاینرو تصمیمگیریها بر پایه مطالعات کارشناسی انجام میشود.
ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت شهری
اسماعیلی همچنین از تشکیل تیم تخصصی اقتصادی در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد و گفت: این تیم با جمعآوری دادههای اقتصادی، برگزاری نشست با صاحبنظران و بهرهگیری از تجربیات مدیران و کارشناسان بازنشسته، در حال بررسی شرایط و ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت منابع مالی شهرداری است.
وی در ادامه با اشاره به بودجه شهرداری شیراز اظهار کرد: رقم ۹۱هزار میلیارد تومان که پیشتر مطرحشـده، مجموع بودجه پیشبینیشده تا پایان سال ۱۴۰۴ است و این رقم تنها به بودجه شهرداری محدود نمیشود، بلکه بودجه بخشهای مختلف ازجمله حوزه گردشگری را نیز در بر میگیرد. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت شهری اظهار کرد: تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیلهای کارشناسی، شرایط اقتصادی کشور و سناریوهای مختلف آینده اتخاذ میشود و هدف اصلی، پایداری درآمدها و جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی است. وی افزود: تجربه نشان داده است که اتکا به درآمدهای کوتاهمدت و ناپایدار، امکان برنامهریزی بلندمدت را محدود میکند؛ ازاینرو شهرداری شیراز به سمت توسعه مدلهای اقتصادی مبتنیبر سرمایهگذاری حرکت کرده است.
چگونگی افزایش توان مالی شهرداری شیراز
اسماعیلی خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان مالی شهرداری و اجرای پروژههایی است که اثرگذاری مستقیم بر زندگی شهروندان داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای شهر شیراز باشد. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات مالی شهرداری بر اساس تحلیلهای کارشناسی و اقتصادی اتخاذ میشود، گفت: در شرایط تورمی، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی از افزایش هزینهها جلوگیری میکند و مدیریت شهری تلاش دارد با تأمین بهموقع منابع، روند اجرای پروژههای زیربنایی و خدماترسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دهد. اسماعیلی با اشاره به تأثیر تورم بر اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: اگر پروژهای که سال گذشته امکان اجرای آن با یک میزان اعتبار وجود داشت، امروز به تعویق بیفتد، هزینه اجرای آن بهمراتب افزایش خواهد یافت؛ ازاینرو مدیریت شهری تلاش میکند پروژهها را در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برساند تا آثار تورم، هزینههای اجرای طرحها را افزایش ندهد. وی افزود: افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی ازجمله سیمان و سایر اقلام موردنیاز پروژههای شهری، ضرورت تسریع در اجرای طرحها را دوچندان کرده است و به همین دلیل شهرداری همواره تلاش میکند منابع مالی را بهگونهای مدیریت کند که پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شوند. وی ادامه داد: در برخی موارد، بررسیهای اقتصادی نشان داده است که حفظ برخی داراییها یا استفاده از تسهیلات، باتوجهبه شرایط تورمی، به نفع شهرداری بوده و به همین دلیل این تصمیمات با نگاه بلندمدت و بر اساس محاسبات دقیق اتخاذ شده است.
هدف افزایش بهرهوری، سازمانی است
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام پرداخت مبتنیبر عملکرد گفت: در همهجای دنیا از نیروهای متخصص برای اجرای پروژههای مهم استفاده میشود و طبیعی است که پرداختها متناسب با میزان تخصص، مسئولیت و خروجی افراد انجام شود؛ زیرا هدف، دستیابی به بهرهوری بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان است. وی افزود: اگر نیروی متخصص بتواند با عملکرد خود منابع بیشتری برای مجموعه ایجاد کند یا پروژهها را با کیفیت و سرعت بالاتر به نتیجه برساند، هزینه پرداختی در برابر منافع حاصلشده کاملاً قابلتوجیه خواهد بود.
اسماعیلی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری در تجهیزات شهری اظهار کرد: مدیریت شهری علاوه بر توسعه پروژههای عمرانی، در حوزه تجهیزات تخصصی نیز برنامهریزی کرده است. برای نمونه، خرید نردبانهای بلند آتشنشانی یا تجهیزات تخصصی امدادی اگرچه هزینهبر است، اما حفظ جان شهروندان ارزشی فراتر از هزینههای مالی دارد و چنین سرمایهگذاریهایی از اولویتهای مدیریت شهری محسوب میشود. وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه تجهیزات نوین آتشنشانی و ارتقای زیرساختهای امدادی خبر داد و گفت: شهرداری در کنار اجرای پروژههای عمرانی، تقویت تجهیزات ایمنی و خدمات شهری را نیز با جدیت دنبال میکند.
تمرکز بر حفظ منافع شهر و شهروندان است
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز تأکید کرد: ممکن است برخی تصمیمات مدیریت شهری از بیرون با ابهام یا نقد همراه باشد، اما تمامی این تصمیمها دارای پشتوانه قانونی، اقتصادی و کارشناسی است و هدف اصلی آن، حفظ منافع شهر و شهروندان است. وی با اشاره به گستردگی مسئولیتهای معاونت مالی و اقتصادی شهرداری افزود: این معاونت صرفاً مسئول تأمین درآمد نیست، بلکه تمامی فرایندهای مالی، قراردادها، سرمایهگذاریها، واگذاری املاک، تأمین منابع پروژهها و پشتیبانی مالی مجموعه شهرداری را بر عهده دارد و تلاش میکند با هماهنگی سایر بخشها، زمینه اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را فراهم کند. اسماعیلی با اشاره به روند اجرای پروژههای کلان شهری، گفت: امروز اجرای همزمان چندین خط مترو در شیراز، اتفاقی کمسابقه در میان کلانشهرهای کشور است و تحقق این پروژهها بدون پشتیبانی مالی و همکاری همه بخشهای شهرداری امکانپذیر نبود. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش مستقیمی در افزایش قیمت مسکن ندارد، گفت: شهرداری شیراز در سال گذشته با کاهش سهم درآمدهای ساختمانی در بودجه، منابع حاصل از سرمایهگذاری و ایجاد ارزشافزوده را جایگزین کرد تا فشار کمتری بر شهروندان و بخش ساختوساز وارد شود.
درآمدزایی از پروژههای مشارکتی و سرمایهگذاری
اسماعیلی در پاسخ به پرسشهایی درباره تأثیر عوارض ساختمانی بر قیمت مسکن اظهار کرد: در زمان متمم بودجه سال گذشته، حدود ۶هزار میلیارد تومان از ردیف درآمدهای پیشبینیشده محل عوارض ساختمانی کاهش داده شد، اما با وجود این کاهش، بودجه شهرداری نهتنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد. وی افزود: سیاست مدیریت شهری این بود که بهجای افزایش فشار بر مناطق شهرداری برای وصول درآمدهای ساختمانی، منابع جایگزین از محل ارزشافزوده ناشی از سرمایهگذاری و سایر ظرفیتهای درآمدی تأمین شود. اسماعیلی با بیان اینکه سهم عوارض ساختمانی در هزینه نهایی ساخت بسیار محدود است، گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از ۳ درصد هزینه کل ساخت یک ساختمان را تشکیل میدهد. قیمت تمامشده ساخت هر مترمربع ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود و با مقایسه آن با میزان عوارض دریافتی، مشخص است که سهم شهرداری در قیمت نهایی ساختمان بسیار اندک است. وی تأکید کرد: از همین رو، افزایش قیمت مسکن را نمیتوان به عوارض ساختمانی نسبت داد و شهرداری طی سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه منابع درآمدی جایگزین، وابستگی بودجه به این بخش را کاهش دهد.
ایجاد ارزشافزوده برای املاک شهرداری
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در ادامه با اشاره به فرایند پرداخت هزینههای شهرداری گفت: برخلاف برخی تصورها، هزینهها بهصورت مستقیم و پیش از انجام کار پرداخت نمیشود. ابتدا پیمانکار یا دستگاه اجرایی تعهد و بدهی ایجاد میکند، اسناد مالی ثبت میشود و پس از طی مراحل قانونی، پرداختها انجام میشود.
وی افزود: در موضوع هزینههای انتشار آگهیهای مناقصه نیز شهرداری پرداخت نقدی انجام نمیدهد، بلکه مطابق قانون، هزینه آگهی از صورتوضعیت نخست پیمانکار برنده کسر میشود و به همین دلیل پرداخت مستقیمی در ابتدای کار صورت نمیگیرد.اسماعیلی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در تأمین منابع مالی اظهار کرد: شهرداری در سالهای اخیر بهجای اتکا به افزایش عوارض، ردیف مستقلی برای درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در بودجه ایجاد کرده و از طریق ایجاد ارزشافزوده برای املاک شهرداری، منابع جدیدی را تأمین کرده است. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح سیاستهای سرمایهگذاری مدیریت شهری گفت: شهرداری با پرهیز از فروش مستقیم املاک، توسعه پروژههای مشارکتی را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت داراییهای شهری برای ایجاد ارزشافزوده پایدار بهره میبرد.
مشارکت جای فروش داراییها را گرفت
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز، با اشاره به سیاستهای سرمایهگذاری در مدیریت شهری یادآور شد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ برخی پیشنهادها مبنی بر فروش مستقیم داراییهای شهرداری مطرح شد، اما رویکرد مدیریت شهری بر این قرار گرفت که بهجای واگذاری و فروش داراییها، از مدل مشارکت در سرمایهگذاری و ایجاد ارزشافزوده استفاده شود. وی افزود: بر همین اساس، پروژههای مختلفی با مشارکت سرمایهگذاران تعریف شد که هدف آن، تبدیل داراییهای راکد به ظرفیتهای فعال اقتصادی و خدماتی در سطح شهر بوده است. اسماعیلی ادامه داد: در این چارچوب، پروژههایی همچون مجموعههای خدماتی ازجمله میدان میوهوترهبار، ساختمانهای اداری، استراحتگاه رانندگان، ساختمان پلیس، رستوران و سایر فضاهای خدماتی شهری با مشارکت بخش خصوصی طراحی و اجرا شده است؛ بهگونهای که بهجای فروش داراییها، از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزشافزوده پایدار استفاده شود. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه این سیاست موجب افزایش قابلتوجه ارزش اقتصادی املاک شهری شده است، گفت: در برخی پروژهها، ارزش واحدهای ایجادشده بر اساس موقعیت و نوع کاربری به بازهای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد تومان رسیده است.وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری جلوگیری از فروش خام داراییها و حرکت به سمت توسعه پایدار از طریق سرمایهگذاری است تا ضمن حفظ سرمایههای شهری، منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری ایجاد شود.
کاهش فشار بر شهروندان از طریق عوارض
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از اراضی و املاک شهرداری ظرفیت تبدیل شدن به پروژههای سرمایهگذاری را دارند و استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی و کاهش فشار بر شهروندان از طریق عوارض داشته باشد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر اینکه مدیریت شهری به دنبال «خامفروشی» املاک نیست، خاطرنشان کرد: هدف این است که داراییهای شهرداری از طریق سرمایهگذاری به ارزشافزوده تبدیل شوند و منابع حاصل از آن جایگزین افزایش فشار بر شهروندان برای پرداخت عوارض شود. وی با رد ادعای «تراکمفروشی» در شیراز اظهار کرد: شهرداری شیراز تراکم شناور ندارد و هیچ تراکمی خارج از ضوابط و طرحهای مصوب به فروش نمیرسد.
شیراز مسئله تراکمفروشی ندارد
اسماعیلی توضیح داد: در برخی شهرها امکان فروش تراکم شناور وجود دارد، اما در شیراز چنین رویهای وجود ندارد و تمامی مجوزهای ساختمانی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب شهرسازی صادر میشود. اگر مالکی بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی مجاز به احداث طبقات بیشتری باشد، این موضوع به معنای تراکمفروشی نیست، بلکه اجرای حقوق قانونی مالک در چارچوب مقررات شهرسازی است. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تشریح عملکرد مالی مدیریت شهری در سالهای اخیر، گفت: شهرداری با کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، توسعه پروژههای سرمایهگذاری، ساماندهی قراردادها و تسویه بدهیهای بانکی، مسیر حرکت به سمت درآمدهای پایدار را در پیش گرفته است. وی افزود: در ساختار درآمدی شهرداری، برخلاف سالهای گذشته که اتکا به درآمدهای مقطعی و پروژههای عمرانی ناپایدار وجود داشت، امروز ردیفهای درآمدی متنوعتری ازجمله درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری املاک شهرداری تعریف شده است که نقش مهمی در تأمین منابع ایفا میکند. اسماعیلی با اشاره به عملکرد مالی دوره اخیر مدیریت شهری گفت: در سال گذشته بخش قابلتوجهی از منابع شهرداری از محل پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی تأمین شد و این رویکرد موجب شکلگیری چرخه جدیدی از درآمدزایی پایدار در شهرداری
شده است.
جلوگیری از رکود املاک راکد
وی ادامه داد: پروژههای بزرگ سرمایهگذاری شهری ازجمله طرحهای چندصدهکتاری و پروژههای مشارکتی در نقاط مختلف شهر، با هدف ایجاد ارزشافزوده برای داراییهای شهرداری و جلوگیری از رکود املاک راکد در دستور کار قرار گرفته است. معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با بیان اینکه ساماندهی املاک و قراردادها از اولویتهای مهم این معاونت بوده است، اظهار کرد: در این دوره، فرایندهای مربوط به املاک، قراردادها و پروژههای مشارکتی بهصورت نظاممند بازنگری شد و بسیاری از قراردادهای قدیمی و راکد تعیینتکلیف شدند. وی افزود: همچنین بخشی از بدهیهای سنواتی شهرداری، ازجمله بدهیهای بانکی با سابقه چندساله، در پایان سالهای اخیر تسویه شد که این موضوع نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی شهرداری داشته است. اسماعیلی با اشاره به تنوع بالای قراردادهای شهرداری گفت: در حال حاضر هزاران قرارداد در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و سرمایهگذاری در شهرداری فعال است که مدیریت و نظارت بر آنها نیازمند ساختار دقیق مالی و کارشناسی گسترده است. وی ادامه داد: در برخی پروژهها که پیشتر دچار توقف یا رکود شده بودند، با ورود سرمایهگذاران و اصلاح ساختار مشارکتی، روند اجرای پروژهها مجدداً فعال شد و ارزشافزوده قابلتوجهی برای شهرداری و شهر ایجاد شد.
سهم عوارض در قیمت مسکن ناچیز است
در ادامه این نشست خبری مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز، گفت: سهم عوارض شهرداری در قیمت تمامشده مسکن ناچیز است. امید گشتاسبی با اشاره به حجم بالای مطالبات شهرداری از بخشهای مختلف، گفت: اگرچه شهرداری از ظرفیت قابلتوجهی برای وصول درآمد برخوردار است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تحقق کامل این مطالبات را با محدودیتهای جدی مواجهکرده و امکان وصول یکباره آنها وجود ندارد. وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این مجموعه، پیگیری و وصول مطالبات شهرداری است، اظهار کرد: ظرفیت درآمدی شهرداری بسیار بالاست، اما این ظرفیت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر میکند و نمیتوان صرفاً بر مبنای ارقام بالقوه درباره امکان وصول مطالبات قضاوت کرد. گشتاسبی با اشاره به میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی تصریح کرد: از حدود ۵۰۰هزار ملک موجود در شیراز، تنها ۱۵ درصد عوارض نوسازی خود را پرداخت کردهاند. همچنین در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز حدود ۱۰ درصد مالکان نسبت به پرداخت اقدام میکنند که آنهم عمدتاً زمانی است که برای نقلوانتقال یا پلاکگذاری خودرو ناچار به تسویه عوارض باشند. مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض مشاغل نیز متناسب با نیازهای مدیریت شهری نیست؛ بهگونهای که کل درآمد سال گذشته این بخش حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس نیز کفایت نمیکرد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه عوارض ساختمانی نقش بسیار اندکی در قیمت تمامشده مسکن دارد، گفت: شهرداری شیراز با وجود افزایش هزینهها، عوارض را در سه ماه نخست سال بدون افزایش و بر مبنای تعرفه مصوب سال گذشته محاسبه کرده و همزمان تخفیفهای قانونی در حوزه جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را نیز اعمال کرده است.
شفافسازی در اتاق شیشهای شهرداری
گشتاسبی ادامه داد: در برخی مناطق کمبرخوردار شیراز، هزینه صدور پروانه ساختمانی حتی پاسخگوی هزینههای اداری و حقوق و دستمزد کارکنانی که پرونده را رسیدگی میکنند نیز نیست. تمامی تعرفهها نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تعیینشده و بهصورت شفاف در سامانه شهرداری منتشر میشود. وی با اشاره به اجرای قوانین حمایتی در حوزه مسکن گفت: شهرداری شیراز تمامی تخفیفهای پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرا میکند. همچنین در پروژههای نهضت ملی مسکن نیز مطابق قانون، ۳۰ درصد تخفیف عوارض اعمال میشود.وی یادآور شد: تعرفههای عوارض هر سال باید تا پایان بهمنماه سال قبل به تصویب برسد؛ بنابراین عوارضی که اکنون دریافت میشود،
بر اساس تعرفهای است که در بهمن ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ تصویب شده است. گشتاسبی افزود: در مقابل، هزینههای شهرداری در تمامی بخشها ازجمله صنعت ساختمان، فضای سبز، خدمات شهری و نیروی انسانی افزایش یافته و تورم، توان مالی شهرداری را همانند سایر دستگاهها تحت تأثیر قرار داده است.
مشارکت شهروندان زمینهساز توسعه است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز درباره منابع درآمدی شهرداری نیز گفت: شهرداری خارج از چارچوب قوانین امکان ایجاد درآمد ندارد و منابع درآمدی آن عمدتاً از سه بخش شامل عوارض ساختمانی، درآمدهای پایدار و درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری تأمین میشود. در بخش درآمدهای پایدار نیز عوارض نوسازی، عوارض مشاغل و عوارض سالانه خودرو قرار دارد که متأسفانه میزان وصول آنها بیش از ۱۰ تا ۱۲ درصد نیست و بسیاری از شهروندان و صاحبان مشاغل در پرداخت این عوارض همکاری لازم را ندارند.
جهش مالی در پروژههای سرمایهگذاری
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری یکی دیگر از سخنرانان این نشست خبری بود. هومان معصومی با تشریح عملکرد سهساله این حوزه، از انعقاد دهها قرارداد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شهری خبر داد و اظهار کرد: میزان قراردادهای سرمایهگذاری شهرداری شیراز از ۱۹همت به ۴۴همت رسید. وی از رشد چشمگیر حجم قراردادهای سرمایهگذاری طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: با وجود شرایط اقتصادی دشوار و محدودیتهای مالی، روند سرمایهگذاری در شهرداری شیراز طی سالهای اخیر با برنامهریزی هدفمند ادامه یافته است. وی افزود: در سال ۱۴۰۱ مجموع قراردادهای سرمایهگذاری منعقدشـده ۱۹همت بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۰همت رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز حجم قراردادها به ۲۶همت افزایش یافت و در سال جاری تعداد قراردادهای سرمایهگذاری به ۴۴ قرارداد رسیده است.
استقبال پروژههای مشارکتی از حوزه گردشگری
معصومی با بیان اینکه بخش مهمی از این قراردادها در حوزه گردشگری و خدمات شهری تعریف شدهاند، گفت: اجرای بسیاری از این پروژهها با اتکا به بودجههای جاری شهرداری بسیار دشوار بود، اما با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی امکان اجرای طرحهای بزرگ و اثرگذار شهری فراهم شده است. رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز در ادامه به برخی از پروژههای شاخص اشاره کرد و گفت: پروژه آکواریوم رودخانه ازجمله طرحهای مهم سرمایهگذاری شهری است که با وجود نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی کشور وارد مرحله اجرایی شده است.
وی افزود: سرمایهگذار این پروژه در محل مستقرشده و بخشی از تجهیزات موردنیاز وارد کشور شده است و سایر تجهیزات نیز در حال ورود است. معصومی همچنین از اجرای چند پروژه مهم گردشگری در شیراز خبر داد و اظهار کرد: برخی از این پروژهها در مراحل پایانی قرار دارند و پیشبینی میشود تعدادی از آنها تا اواسط تابستان امسال به بهرهبرداری برسند. وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای گردشگری یکی از مهمترین راهبردهای سرمایهگذاری شهرداری است و تلاششده با جذب سرمایهگذاران، پروژههایی اجرا شود که علاوه بر ایجاد جاذبههای جدید، به افزایش اشتغال و درآمدهای پایدار شهری نیز کمک کند.
رشد سرانه نشاط در کلانشهر شیراز
معصومی با اشاره به توسعه زیرساختهای تفریحی شهر گفت: برای نخستینبار سه شهربازی متوسط مقیاس در قالب قراردادهای سرمایهگذاری در شیراز تعریف شده که مراحل اجرایی آنها در حال انجام است. وی افزود: پروژه ورزشی احسان نیز از دیگر طرحهای مهم سرمایهگذاری است که تاکنون بیش از ۷۰هزار مترمربع عملیات خاکبرداری در آن انجامشده و مطابق برنامه زمانبندی در حال پیشرفت است. رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز همچنین از اجرای پروژه توقفگاه خودروهای سنگین و طرح مدیریت ضایعات شهری خبر داد و گفت: این پروژهها دارای قرارداد رسمی هستند و روند اجرایی آنها طبق برنامه در حال انجام است.معصومی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای منعقدشـده در حوزه فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مدلهای جدید سرمایهگذاری طراحی شده است تا ضمن کاهش هزینههای شهرداری، امکان مشارکت در منافع اقتصادی پروژهها فراهم شود.
وی افزود: در قالب این طرحها حدود ۲۴ قلم از تجهیزات و نیازهای فضای سبز بومیسازیشـده و توسعه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با گیاهان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کاهش بدهیها باتوجهبه نرخ درآمد و تورم
در ادامه این نشست، مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز نیز با تشریح وضعیت مالی شهرداری گفت: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری شیراز حدود ۵هزار میلیارد تومان برآورد میشود. خشایار معصومی اظهار کرد: در سالهای گذشته حجم بدهیها فشار قابلتوجهی بر مجموعه شهرداری وارد کرده بود اما طی سالهای اخیر بخشی از این بدهیها کاهشیافته و برخی تعهدات مهم ازجمله بدهی به بانک شهر و تعدادی از تعهدات ملکی تسویه شده است. وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی کشور، افزایش هزینهها و محدودیتهای درآمدی، شهرداری تلاش کرده است ضمن حفظ خدمات شهری و جلوگیری از اختلال در پروژهها، مدیریت مالی منسجمی را دنبال کند. مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز همچنین به اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در شورای رفاه شهرداری مصوبهای برای پرداخت کمکهزینه به کارکنانی که صاحب فرزند میشوند تصویبشده تا شهرداری در اجرای سیاستهای جمعیتی کشور نقش حمایتی ایفا کند.
حل پیچیدگیهای حوزه املاک و اراضی
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز نیز در این نشست با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه ساماندهی املاک، اظهار کرد: تمامی املاک شهرداری بهصورت سیستمی ثبت شدهاند و امروز فرایندهای واگذاری، تملک و نقلوانتقال املاک به طور کامل قابلردیابی است. نادر ترکمانینژاد گفت: یکی از چالشهای مهم در حوزه املاک، پیچیدگی فرایند تملک اراضی و وجود اسناد قدیمی است، اما با اجرای نظامهای جدید ثبت اطلاعات، امکان هرگونه ابهام در مالکیتها به حداقل رسیده است. وی افزود: شهرداری شیراز امروز از نظر ثبت و ساماندهی املاک در جایگاه مطلوبی قرار دارد و بخش عمدهای از داراییهای ملکی آن در سامانههای رسمی ثبت شده است.
ترکمانینژاد همچنین با اشاره به الکترونیکی شدن فرایندهای اداری گفت: با سیستمی شدن خدمات، بخش زیادی از مراجعات حضوری کاهشیافته و در صورت آماده بودن مدارک و زمین، زمان رسیدگی به پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی در این حوزه، افزایش شفافیت، کاهش تعارضات حقوقی، تثبیت مالکیتها و بهرهبرداری بهینه از داراییهای شهری در مسیر توسعه پایدار شیراز است.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین