[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۷۶۳
  • دوره جدید

محله‌محوری، الگوی جدید حکمرانی در فارس، روزنامه شیراز نوین

 زهرا جعفری- شیرازنوین

در زمانه‌ای که شتاب دگرگونی‌های اجتماعی، مرز میان «تصمیم» و «پیامدهای گسترده آن» را بیش از هر زمان دیگری باریک کرده است، بازاندیشی در بنیان‌های حکمرانی اجتماعی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.
جامعه امروز ایران در میانه مجموعه‌ای از تحولات درهم‌تنیده ایستاده است، تحولاتی که از لایه‌های عمیق فرهنگ و حافظه تاریخی تا عرصه‌های نوپدیدی چون 
زیست دیجیتال، الگوهای تربیتی و مناسبات روزمره زندگی امتداد یافته و ساختارهای رسمی سیاست‌گذاری اجتماعی را با پرسش‌های تازه و پیچیده‌ای مواجه ساخته است. در چنین فضایی، فهم دقیق نسبت میان سیاست عمومی، محیط اجتماعی و تحولات فرهنگی به یکی از کلیدی‌ترین پیش‌شرط‌های تحلیل و مدیریت مسائل اجتماعی تبدیل شده است، لذا ضروری است با بازخوانی و صورت‌بندی تحلیلی مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و مباحث حوزه حکمرانی اجتماعی با تجربه‌های میدانی و نقدهای ساختاری همراه شویم و تصویری چندلایه از وضعیت اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاری که در این حوزه ترسیم‌شده را به نمایش بگذاریم.
بدیهی است در این فضا، ضروری است موضوعاتی چون تأثیر بسترهای محیطی بر شکل‌گیری رفتارهای فردی، پیامدهای ورود شتاب‌زده فناوری‌های ارتباطی به زندگی اجتماعی، پارادوکس‌های سیاستی در مواجهه با فضای مجازی، و همچنین مسئله دوراندیشی در نظام تصمیم‌گیری اجتماعی مورد واکاوی قرار بگیرد.
از سوی دیگر،  توجه به نسبت جامعه ایرانی با حافظه تاریخی و شیوه بازخوانی هویت فرهنگی نیز به‌عنوان یکی از محورهای مهم تحلیل وضعیت کنونی می‌تواند در توضیح برخی الگوهای رفتاری، واکنش‌های اجتماعی و حتی رویکردهای سیاست‌گذاری در جامعه معاصر نقش‌آفرین باشد. آنچه در ادامه می‌آید، کوششی برای ترسیم تصویری روشن‌تر از چالش‌هایی که در بطن تحولات اجتماعی امروز شکل گرفته‌اند و پرسش‌هایی که پیش روی آینده حکمرانی اجتماعی در ایران قرار دارد.
در این گپ‌وگفت محمد موسوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندار فارس و معاونینش با ما باشید.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد: پرداختن به آسیب‌های اجتماعی همواره «تیغی دولبه» است، زیرا در کنار آثار مثبت آگاهی‌بخشی، انتشار برخی موضوعات می‌تواند پیامدهای منفی نیز به همراه داشته باشد.
محمد موسوی اظهار داشت: بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی قابلیت بررسی کارشناسی و تحلیل علمی دارند، اما انتشار عمومی برخی از این موضوعات لزوماً مفید نیست. به‌عنوان نمونه، در موضوعاتی مانند خودکشی، انتشار گسترده آمار و اطلاعات در رسانه‌ها ممکن است قبح مسئله را کاهش داده و حتی به‌نوعی بازتولید یا تشدید آن در جامعه منجر شود. به همین دلیل در نشست‌های تخصصی، از‌جمله جلسات شورای اجتماعی استان، بر لزوم احتیاط در انتشار چنین آمارهایی تأکید می‌شود.
وی افزود: در حوزه پزشکی، انتقال یک بیماری واگیردار نیازمند تماس نزدیک با ناقل است؛ اما در حوزه اجتماعی، یک پدیده آسیب‌زا می‌تواند حتی از فاصله‌های دور و تنها از طریق انتشار اطلاعات و بازنمایی رسانه‌ای نیز در جامعه گسترش یابد. از‌این‌رو در بیان و انتشار مسائل اجتماعی باید علاوه بر نگاه رسانه‌ای، دیدگاه کارشناسی و تخصصی حوزه اجتماعی نیز مورد‌توجه قرار گیرد.
موسوی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: حتی در برخی کشورهای غربی و شرق آسیا که با مسئله خودکشی مواجه بوده‌اند، انتشار آمار این حوزه با احتیاط و ملاحظات خاصی انجام می‌شود و در بسیاری از موارد این اطلاعات بیشتر در مجامع علمی و تخصصی ارائه می‌شود تا در سطح عمومی جامعه.

 مأموریت‌های دفتر امور اجتماعی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در ادامه با تشریح وظایف این دفتر گفت: ساختار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در وهله نخست برای تأمین امنیت جامعه شکل گرفته است، اما در سال‌های اخیر با بروز مسائل اجتماعی متنوع، مأموریت‌های جدیدی به این ساختار افزوده شده است. در همین راستا، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها در تعامل با سازمان امور اجتماعی کشور وظیفه رصد، شناسایی، تحلیل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان امور اجتماعی کشور مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی و امنیتی است که با همکاری یکدیگر مسائل اجتماعی را شناسایی و برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. در استان فارس نیز اولویت‌های اجتماعی بر اساس داده‌های مرکز رصد اجتماعی کشور، سیاست‌های دولت، دیدگاه‌های استاندار و شرایط میدانی استان تعیین می‌شود.
موسوی افزود: مأموریت‌های دفتر امور اجتماعی استانداری فارس به‌طور‌کلی در دو بخش تعریف می‌شود‌‌، صدور مجوز،‌ حمایت و سامان‌دهی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
وی با اشاره به حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: یکی از اقدامات انجام‌شده، تسهیل روند صدور مجوز برای سمن‌ها بوده است. پیش از این، فرایند صدور مجوز طولانی بود، اما اکنون با اصلاح روندها و هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، این فرایند در بازه‌ای حدود دو تا سه ماه انجام می‌شود.

 ضرورت همکاری شبکه‌ای دستگاه‌ها
موسوی تأکید کرد: در مدیریت مسائل اجتماعی نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای عمل کرد و همکاری با دستگاه‌هایی مانند آموزش‌و‌پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، معاونت پیشگیری از جرم دادگستری، نیروی انتظامی، سپاه، اداره اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط ضروری است.
وی افزود: مسائل اجتماعی ماهیتی موزاییکی (شبکه‌ای) و به‌هم‌پیوسته دارند؛ همان‌گونه که برای کف‌پوش یک سالن ورزشی باید قطعات متعدد سرامیک در کنار هم قرار گیرد، حل مسائل اجتماعی نیز نیازمند کنار هم قرار گرفتن همه ظرفیت‌ها و دستگاه‌هاست.

 آسیب اجتماعی؛ محصول کژکارکردی ساختارها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت نگاه علمی در این حوزه گفت: حوزه اجتماعی حتی بیش از حوزه‌های سیاست و اقتصاد به تخصص نیاز دارد؛ زیرا تصمیمات نادرست می‌تواند در بلندمدت پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه داشته باشد.
وی آسیب‌های اجتماعی را محصول «کژکارکردی زیرساخت‌های اصلی جامعه» دانست و تصریح کرد: این زیرساخت‌ها شامل ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و اگر عملکرد آن‌ها دچار اختلال شود، نتیجه آن می‌تواند در قالب آسیب‌های اجتماعی بروز یابد.
موسوی اظهار کرد: جامعه ایران درمجموع جامعه‌ای پویا و رو‌به‌جلو است، اما همانند هر جامعه دیگری با چالش‌هایی نیز مواجه است. در برخی شاخص‌ها وضعیت ما نسبت به میانگین جهانی بهتر است و در برخی حوزه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری هستیم. همچنین در برخی موضوعات مانند ازدواج و طلاق، تفاوت در قوانین و ساختارهای اجتماعی موجب می‌شود مقایسه آماری کشورها با یکدیگر به‌صورت مستقیم امکان‌پذیر نباشد.

 تأکید بر اصلاح ساختارها و رویکرد محله‌محور
وی با بیان اینکه رویکرد غالب در ساختار اداری کشور بیشتر بر پیشگیری متمرکز بوده است، گفت: با‌این‌حال حوزه فرهنگی و اجتماعی در سال‌های گذشته از نظر توجه مدیریتی، ساختار تصمیم‌گیری و تخصیص بودجه نسبت به برخی حوزه‌های دیگر در جایگاه ضعیف‌تری قرار داشته است و این موضوع محدود به یک دولت خاص نیست.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه تحلیلی‌اش گفت: از منظر جامعه‌شناسی، نگاه من ساختارگراست و معتقدم بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه در ساختارها دارند و بدون اصلاح این ساختارها نمی‌توان به حل پایدار دست یافت.
وی همچنین به رویکرد حکمرانی و مدیریت محله‌محور که مورد‌تأکید رئیس‌جمهور است اشاره کرد و گفت: این مدل در بسیاری از کشورها اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. ایده اصلی آن بازگرداندن بخشی از ظرفیت حل مسئله به سطح محله‌ها و تقویت مشارکت اجتماعی مردم است. موسوی افزود: در فرهنگ اجتماعی ما نیز در گذشته چنین تعاملاتی وجود داشته و بسیاری از مسائل در جمع‌های محلی مطرح و حل‌وفصل می‌شده است. فعال‌سازی دوباره این ظرفیت‌ها با رویکردی علمی و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

 هیچ پروژه اجتماعی بدون مشارکت مردم و نگاه ده‌ساله به نتیجه نمی‌رسد
مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس محله‌محوری را یکی از کلان‌رویکردهای امروز دولت دانست و تأکید کرد:  موفقیت چنین طرح‌هایی منوط به مشارکت واقعی مردم، پشتوانه علمی و استمرار مدیریتی است.
محمد موسوی در تبیین شرایط جدید جامعه اظهار داشت: رواج ساختارهای تکنولوژیک در زندگی معاصر، فضای اجتماعی ما را به سمت نوعی فردگرایی و انزوای ناخودآگاه سوق داده است. امروز افراد بدون حضور فیزیکی در جمع‌ها و تنها با ابزارهای نوشتاری یا صوتی باهم تعامل می‌کنند؛ درحالی‌که بخش بزرگی از تجربه اجتماعی ارتباط چشمی تا شکل‌گیری انگیزه و پیوندهای عاطفی در چنین فضایی حذف می‌شود.
وی این وضعیت را یکی از چالش‌های جدی سرمایه اجتماعی دانست و افزود: این تحولات، جامعه را از حالت گردهم‌آیی طبیعی و حضور جمعی دور کرده و لایه‌های ظریف همبودگی اجتماعی را تضعیف کرده است.

 محله‌محوری از رویکردی جدید با درس‌گرفتن از تجربه‌های پیشین
موسوی با اشاره به اینکه «محله‌محوری» از تأکیدات مهم ریاست‌جمهوری است، گفت: اگر چهار کلان‌پروژه را از سخنان رئیس‌جمهور استخراج کنیم، یکی از آن‌ها قطعاً محله‌محوری است.
وی این رویکرد را ادامه تجربه‌های پیشین دانست و گفت: هریک از این طرح‌ها در گذشته با کاستی‌هایی همراه بوده است اما در طرح جدید تلاش‌شـده این نواقص با نگاه جامع برطرف شود. 

 پروژه اجتماعی نتیجه فوری ندارد
مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری فارس با انتقاد از انتظار نتیجه سریع از طرح‌های اجتماعی اعلام کرد: اگر کسی تصور کند که یک پروژه اجتماعی بلافاصله به نتیجه می‌رسد، به ‌شدت در اشتباه است. هر مسئله اجتماعی برای تبدیل ‌شدن به یک تغییر محسوس، نیازمند زمان است و حداقل یک دوره ده‌ساله برای آن لازم است.
وی تجربه «دفاتر تسهیلگری» را نمونه‌ای از فقدان تداوم دانست و گفت: به اذعان متخصصان، آن طرح موفق بود، اما با تغییر دولت منحل شد و حتی تبعات حقوقی و اجرایی برای وزارت کشور و برخی استانداری‌ها ایجاد کرد. این خود نشان می‌دهد که طرح اجتماعی بدون ثبات و استمرار، به نتیجه نمی‌رسد.

 لزوم غلبه نگاه ساختاری بر مدیریت کوتاه‌مدت
موسوی با اشاره به میانگین کوتاه‌مدت عمر مدیریتی در برخی حوزه‌ها ازجمله دفتر امور اجتماعی گفت: وقتی عمر مدیریت در مواردی کمتر از یک سال است، انتظار نگاه ساختاری دشوار است. بااین‌حال، باور ما در دفتر اجتماعی این است که حتی در یک دوره چهارساله نیز می‌توان دیدگاهی علمی و ساختارگرا تدوین کرد که برای مدیران آینده قابل‌ادامه باشد.

 بررسی دقیق طرح محله‌محوری در فارس
وی در ادامه با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره طرح محله‌محوری گفت: بررسی حقوقی، جامعه‌شناختی، جغرافیایی و اجرایی این طرح با نگاه کارشناسی به نماینده عالی دولت در استان گزارش شده است 
موسوی تأکید کرد: اجرای موفق طرح محله‌محوری در گرو دقت علمی، مشارکت مردمی و نگاه بلندمدت است و هدف دفتر اجتماعی آن است که هیچ تصمیمی بدون پشتوانه کارشناسی و تحلیل دقیق اتخاذ نشود.

 حکمرانی محله‌محور
در ادامه این گپ‌وگفت، اسماعیل امیری معاون دفتر امور اجتماعی استانداری فارس با نگاهی تبارشناسانه به تحول شیوه‌های اداره جامعه، گفت: داستان محله‌محوری در واقع مسیر تغییر روندهای حاکمیتی در طول ادوار مختلف تاریخی است. از پایان قرن بیستم به این‌سو، متد و روش پیاده‌سازی حاکمیت‌ها به سمت مردمی‌تر شدن حرکت کرده است آن‌هم نه صرفاً به معنای جمع‌آوری آرا، بلکه بر مبنای -مردم‌محور- شدن نظرات.
وی افزود: از اواخر قرن گذشته، متد محله‌محوری در روش‌های حکمرانی به‌عنوان یک طرح جدی مطرح شد و در سال ۱۹۹۶ میلادی در کنفرانس‌های مدیریت به طور قطعی تدوین گردید، در واقع یافته‌ها نشان داد که واگذاری امور به مردم، آثار و نتایج بسیار مثبتی دارد. 

 تغییر پارادایم؛ از «چه می‌گویید؟» به «چه می‌خواهید بکنید؟»
معاون دفتر اجتماعی استانداری فارس با تبیین تغییر رویکرد از حکمرانی «بالا به پایین» به حکمرانی «مشارکت‌جو»، خاطرنشان کرد: این یک تغییر رویکرد اساسی است. پیش‌تر در مدل‌های دموکراتیک پرسیده می‌شد: «شما چه می‌گویید؟» (مطالبه‌محوری)، اما در مدل جدید محله‌محوری پرسیده می‌شود: «شما چه می‌خواهید بکنید؟». در واقع نظام مسئله بر‌این‌اساس تعریف می‌شود. 
امیری پیرامون آخرین وضعیت این طرح در استان گفت: فرایند استقرار این رویکرد در محلات مختلف از آبان‌ماه سال گذشته به طور جدی کلید خورد. 
وی تصریح کرد: در بحث محله‌محوری، علاوه بر «استقرار ساختاری» بر «نظام استخراج مسئله» تمرکز صورت گرفت تا ساختار کارکرد پیدا کند به همین منظور نظام استخراج مسائل طراحی و به فرمانداری‌های استان ارائه شد تا شهرستان‌ها بر اساس نیازها و گفته‌های واقعی مردم، نظام مسائل خود را استخراج کنند.
وی،  برای توصیف وضعیت کنونی شناخت مسائل اجتماعی استان، از یک تمثیل علمی استفاده کرد: تشخیص مسائل در این مدل، شبیه به روند تکامل بینایی در یک نوزاد است. بینایی نوزاد در ابتدا کاملاً «مات» است؛ بعد از مدتی تبدیل به «نقطه» می‌شود، سپس این نقاط به «خط» تبدیل‌شـده و در نهایت شکل‌ها دو‌بعدی و در ماه هشتم و نهم، دید کامل می‌شود. ما در مسیر استخراج مسائل محله‌محور، از آن حالت «مات» عبور کرده و به «نقطه» رسیده‌ایم و در حال حاضر مهم‌ترین یافته ما، تبدیل این نقاط به «خطوط» است. ما در مرحله‌ای هستیم که این خطوط در حال شکل‌گیری‌اند تا در نهایت به یک نقشه جامع و حجیم از واقعیت‌های اجتماعی دست یابیم.

 «محله‌محوری» بدون جریان‌سازی اجتماعی محقق نمی‌شود
در ادامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس بار دیگر پیرامون پروژه محله‌محوری، گفت: اگر بخواهیم یک کار اجتماعی سنگین و فراگیر مانند محله‌محوری را در جامعه جا بیندازیم، پیش از هر اقدامی باید جریان‌سازی کنیم. بدون ایجاد انگیزش اجتماعی و شکل‌گیری یک جریان عمومی، هیچ طرح اجتماعی پایداری شکل نخواهد گرفت.
محمد موسوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار داشت: ما از همان ابتدا بر این باور بودیم که گام نخست، ایجاد جریان و انگیزش است. این جریان‌سازی ابزارها و عوامل خاص خود را دارد. بر همین اساس، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان، از طریق فرمانداری‌ها و مجموعه عوامل اجرایی، این مسیر را آغاز کردیم.
وی افزود: ما برای خود یک بازه زمانی مشخص تعریف کرده بودیم؛ از مهرماه تا نوروز، با هدف اینکه این ایده را به یک جریان اجتماعی تبدیل کنیم. هرچند تحولات ناشی از جنگ این روند را تحت تأثیر قرار داد، اما همان شرایط نیز، با وجود همه تلخی‌ها و بار منفی‌اش، یک پیام مثبت برای ما داشت و آن تقویت ضرورت و کیفیت رویکرد محله‌محوری بود.
وی اظهار داشت؛  جنگ با همه آثار منفی‌اش، یک واقعیت اجتماعی را برجسته کرد و آن نقش تعیین‌کننده مردم بود. امروز شاهد شکل‌گیری موکب‌ها و حضورهای داوطلبانه‌ای هستیم که بخش عمده آن از دل خود مردم برخاسته است. سهم حاکمیت در این میدان، به‌مراتب کمتر از سهم مردم است. این حضور گسترده مردمی، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم اجتماعی جامعه ایران است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس تأکید کرد: در تاریخ معاصر کمتر نمونه‌ای می‌توان یافت که مردمی تا این اندازه و برای مدتی طولانی، همپای نیروهای مسلح خود در میدان بمانند. این همان روح جمعی است که در مقاطع مختلف تاریخی نیز خود را نشان داده است.

 محله‌محوری؛ پاسخی به گسترش فردگرایی و انزوای اجتماعی
موسوی در ادامه با تحلیل تحولات اجتماعی معاصر گفت: امروز ساختارهای تکنولوژیک و شیوه‌های نوین ارتباطی، جامعه را به سمت فردگرایی و زیست‌خصوصی سوق داده‌اند. انسان‌ها بدون حضور فیزیکی، در گروه‌ها مشارکت می‌کنند، ارتباطات کلامی و نوشتاری جایگزین ارتباطات چهره‌به‌چهره‌شده و بخش مهمی از ارتباطات احساسی، نگاه‌ها و تعاملات انسانی حذف شده است.
وی افزود: این روند، به‌تدریج جامعه را از حالت جمعی و هم‌نشینی‌های واقعی دور کرده است. در چنین شرایطی، تأکید بر محله به‌عنوان یک واحد اجتماعی زنده، تلاشی برای احیای گفت‌وگو، تعامل چهره‌به‌چهره و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس تأکید کرد: محله‌محوری به معنای ایجاد ساختارهای صرفاً اداری نیست، بلکه هدف آن فعال‌سازی روح جمعی در سطح محلات و تقویت مشارکت واقعی مردم در حل مسائل اجتماعی است؛ مسیری که بدون حضور و پیشتازی مردم، اساساً معنا نخواهد داشت.
به گفته موسوی، پروژه محله‌محوری یکی از کلان‌پروژه‌هایی است که مورد‌تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد و می‌توان آن را از محورهای اصلی رویکرد اجتماعی دولت دانست که در حکمرانی محله‌محور، اول باید صدای مردم را بشنویم.

 بزرگ‌ترین خطای سیاست اجتماعی، غیبت متخصصان و غلبه سیاست‌زدگی بوده است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در پاسخ به این پرسش که «بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذاری اجتماعی در یک دهه گذشته را چه می‌داند، گفت: تعبیر «بزرگ‌ترین خطا» را باید بااحتیاط به‌کار برد، زیرا مسائل اجتماعی محصول مجموعه‌ای از متغیرها هستند، از تغییر نگرش‌های جامعه گرفته تا تحولات قانونی، فناوری و حتی شرایط اقلیمی. اما اگر بخواهم یک آسیب بنیادین را نام ببرم، آن کم‌رنگ بودن نقش متخصصان حوزه اجتماعی در فرایند سیاست‌گذاری اجتماعی است.
محمد موسوی اظهار داشت: اگر در دوره‌هایی سیاست‌گذاری اجتماعی بدون حضور جدی جامعه‌شناسان و متخصصان این حوزه انجام شده باشد، این یک خطای راهبردی بوده است. سیاست اجتماعی باید بر پایه فهم علمی از تحولات جامعه بنا شود، نه صرفاً بر اساس سلیقه‌های مدیریتی یا اقتضائات مقطعی.

 تغییرات اجتماعی، نیازمند بازنگری مستمر سیاست‌ها
وی با اشاره به اینکه جامعه یک پدیده ایستا نیست، افزود: مسائل اجتماعی در بستر تحولات زمان شکل می‌گیرند. تغییر فناوری، تغییر قوانین، تغییر سبک زندگی و حتی پدیده‌هایی مانند خشک‌سالی، همه بر ساختار اجتماعی اثر می‌گذارند.
موسوی ادامه داد: در دهه هفتاد، توسعه پمپ‌های کشاورزی و گسترش کشت گندم بر اساس نیاز آن روز کشور سیاستی درست تلقی می‌شد. اما امروز همان سیاست‌ها باتوجه‌به بحران آب، نیازمند بازنگری هستند و حتی به انسداد چاه‌های غیرمجاز و کنترل برداشت آب رسیده‌ایم، این یعنی سیاست‌ها باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شوند.
وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نیز همین‌گونه است. به‌عنوان مثال، خشک‌سالی در برخی شهرستان‌ها موجب تخلیه روستاها شده و مهاجرت گسترده به شهرهایی مانند شیراز را در پی داشته است. آیا برای این مهاجرت‌ها شغل متناسب پیش‌بینی شده است؟ وقتی چنین پیش‌بینی‌ای وجود نداشته باشد، نتیجه آن حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. بنابراین بسیاری از آسیب‌ها، حاصل زنجیره‌ای از سیاست‌ها و تحولات پیوسته‌اند، نه یک خطای منفرد.

  ادامه در شماره بعدی...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی