مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون تملک و آزادسازی حریم آثار تاریخی پس از گذشت حدود ۲۰ سال هنوز تدوین نشده و این مسئله روند اجرای قانون را با اختلال جدی مواجه کرده است. به‌گزارش میراث‌آریا، ۲۱ خردادماه، نشست هم‌اندیشی و آموزش تخصصی بررسی تعارض حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر الزامات اداری و ضمانت‌های کیفری، با حضور امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل و کارشناسان حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و جمعی از قضات استان برگزار شد. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در این نشست با‌شاره‌به چالش‌های حقوقی موجود در مسیر تملک و آزادسازی حریم آثار تاریخی گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، مالکان بناهای تاریخی با استناد به قوانین موجود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند، در‌حالی‌که قانون بالادستی دولت را مکلف به تأمین زمین‌های معوض برای تملک و آزادسازی این بناها کرده است.کرم‌زاده ادامه داد: این قانون سال‌هاست نیازمند آیین‌نامه اجرایی است اما متأسفانه پس از حدود ۲۰ سال هنوز این آیین‌نامه تدوین نشده و نوعی ترک فعل در این زمینه رخ داده است؛ در نتیجه پروژه‌های آزادسازی حریم آثار تاریخی در استان و کشور با بن‌بست‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند. او با‌اشاره‌به نمونه‌هایی از اختلافات چند ده‌ساله در محدوده‌های تاریخی از جمله اراضی پیرامون سیلک و نیز بافت‌های تاریخی شهری، افزود: در برخی موارد، آزادسازی عرصه و حریم آثار میان دستگاه‌ها و مالکان برای ۳۰ تا ۴۰ سال بلاتکلیف مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. کرم‌زاده همچنین با انتقاد از برخی مداخلات شهری در بافت‌های تاریخی تصریح کرد: بافت تاریخی برای شرایط امروز طراحی نشده و سازگاری میراث با توسعه شهری یک تصور نادرست است؛ این ما هستیم که باید خود را با ضوابط حفاظت از میراث تطبیق دهیم، نه اینکه میراث را تخریب یا دچار تغییر ماهوی کنیم. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با‌اشاره‌به ظرفیت‌های قانونی کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، خواستار حضور مؤثر نمایندگان دادستانی در این فرایندها شد و گفت: این حضور می‌تواند از صدور تصمیمات آسیب‌زا برای بافت‌های تاریخی جلوگیری کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر بناهای شخصی در بافت‌های تاریخی افزود: صدور اخطارهای قانونی به مالکان می‌تواند از رهاشدگی و تخریب تدریجی بناهای تاریخی جلوگیری کند؛ چرا‌که بی‌توجهی به این موضوع منجر به خروج تدریجی بناها از فهرست ثبت یا تخریب غیرقابل بازگشت آن‌ها می‌شود. کرم‌زاده همچنین با انتقاد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در عرصه آثار تاریخی تصریح کرد: تعیین کاربری بناهای ثبت‌شده از وظایف قانونی وزارت میراث‌فرهنگی است و صدور مجوزهای غیرهمسو با هویت تاریخی، بدون استعلام از این وزارتخانه، می‌تواند به هویت فرهنگی شهرها آسیب جدی وارد کند. او با‌اشاره‌به نمونه‌هایی از تغییر کاربری در محدوده‌های تاریخی از جمله مجاورت میدان نقش جهان میدان نقش جهان خاطرنشان کرد: این فضاها با‌هدف تقویت صنایع‌دستی و هویت جهانی طراحی شده‌اند و هرگونه مداخله تجاری نامتناسب، به برند فرهنگی این آثار لطمه وارد می‌کند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با تخریب‌کنندگان آثار تاریخی گفت: کسانی که به‌صورت عمدی یا از روی ناآگاهی موجب تخریب بناهای تاریخی می‌شوند، در واقع در‌حال آسیب‌زدن به تاریخ و هویت جمعی هستند و دستگاه قضایی باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برخورد مؤثر و بازدارنده با این افراد داشته باشد. گفتنی است این نشست با‌هدف تقویت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و حوزه میراث فرهنگی در زمینه حفاظت حقوقی از آثار تاریخی و کاهش تعارضات حقوقی میان مالکیت خصوصی و منافع عمومی برگزار شد.