شورای مسکن استان کرمان در‌حالی شامگاه ۲۶ خرداد برگزار شد که محور اصلی آن، تعیین تکلیف گلوگاه‌های اجرای نهضت ملی مسکن، نحوه تأمین زمین، وضعیت زیرساخت‌ها و همچنین پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ استان بود؛ نشستی که با هشدار صریح استاندار به بانک‌های کم‌کار و انتقاد از برخی تخلفات در واگذاری اراضی همراه شد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این نشست با تأکید بر اینکه تأمین زمین مهم‌ترین گلوگاه اجرای طرح‌های مسکن در استان است، خواستار عزم جدی همه دستگاه‌ها برای حل این مسئله شد و آن را مأموریتی ملی توصیف کرد.
وی با‌اشاره‌به خروج تدریجی برخی بخش‌های حوزه مسکن از رکود، گفت: اقدامات مناسبی در استان انجام شده، اما برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در حوزه مسکن ملی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هم‌افزایی جدی‌تری میان دستگاه‌ها لازم است.
به گفته وی، پیشنهادهایی برای الحاق اراضی به محدوده شهرها و حتی برخی روستاها مطرح و مصوب شده و پیگیری‌های لازم در سطح ملی نیز در‌حال انجام است.
طالبی همچنین از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد در واگذاری اراضی مازاد همکاری کنند تا بخشی از کمبود زمین در شهرهای دارای مضیقه جبران شود.
وی تأکید کرد: روند الحاق اراضی باید هم‌زمان با‌توجه‌به ظرفیت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی پیش برود تا تجربه ایجاد سایت‌های فاقد زیرساخت تکرار نشود.
استاندار کرمان با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف برخی متقاضیان مسکن، بیان کرد: مردم نباید سال‌ها در انتظار بمانند.
به گفته وی، هر متقاضی واجد شرایط باید بداند وضعیت پرونده‌اش در چه مرحله‌ای است، چه زمانی زمین به او تخصیص می‌یابد و اگر مانعی وجود دارد، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.
وی همچنین بر اولویت‌ بخشی به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت، اقشار کم‌درآمد، ایثارگران و نخبگان در واگذاری زمین و اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.
بخش دیگری از سخنان طالبی به عملکرد بانک‌ها اختصاص داشت؛ جایی که وی با استناد به آمارهای موجود، از عقب‌ماندگی برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد.
استاندار کرمان اعلام کرد: برای بانک‌های کم‌کار مهلت یک‌ماهه تعیین خواهد شد تا عملکرد خود را اصلاح کنند و در غیر این صورت، با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: چشم‌پوشی از سستی بانک‌ها در حوزه‌ای که از اولویت‌های اصلی استان است، پذیرفتنی نیست.