رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اعلام برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در سال گذشته، توسعه خدمات هوشمند قضایی، حمایت از واحدهای تولیدی و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بخشی از رویکرد تحولی دستگاه قضا دانست و بر استمرار برنامه‌های کارآمدی و مبارزه بدون تبعیض با فساد تاکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدصدراله رجایی‌نسب در نشست خبری هفته قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت تعامل با رسانه‌ها و افکار عمومی اظهار کرد: دستگاه قضایی از پیشنهادها و نقدهای کارشناسانه استقبال می‌کند.
وی تاکید کرد: انعکاس دیدگاه‌های سازنده می‌تواند در اصلاح فرآیندها، افزایش کارآمدی و ارتقای سطح خدمات قضایی نقش موثری ایفا کند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین رسانه‌ها را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان مردم و نهادهای حاکمیتی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان تأکید کرد.
قانونی که می‌تواند بخش زیادی از دعاوی ملکی را کاهش دهد
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه مالکیت در سال‌های اخیر برشمرد.
وی بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی و اختلافات موجود در دادگاه‌ها ناشی از معاملات عادی و فاقد ثبت رسمی است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد زمینه بروز دعاوی طولانی و اختلافات پیچیده را فراهم می‌کند.
به گفته رئیس‌کل دادگستری استان فارس، ثبت رسمی تمامی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول موجب شفافیت در مالکیت‌ها شده و از بسیاری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، با اشاره به آثار اجرایی قانون جدید تصریح کرد: با اجرای کامل این قانون، امکان انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی محدود شده و زمینه وقوع تخلفاتی مانند فروش یک ملک به چند خریدار یا نقل‌وانتقال‌های غیرمجاز به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی، نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شود و ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و املاک در این بخش‌ها را تسهیل خواهد کرد.
توسعه خدمات قضایی در بستر فناوری
رئیس‌کل دادگستری فارس در ادامه به روند توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در راستای هوشمندسازی فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری مردم انجام شده است.
به گفته وی، برگزاری جلسات دادرسی به صورت برخط، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، مزایده‌های الکترونیکی، نوبت‌دهی اینترنتی و حذف تدریجی و کاهش ۳۷ هزار پرونده کاغذی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در این حوزه بوده است.
ثبت بیش از ۴۹ هزار دادرسی الکترونیکی در فارس
وی با اشاره به آمار عملکرد استان در حوزه خدمات هوشمند قضایی اعلام کرد که طی سال گذشته بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی برگزار شده است.
به گفته رئیس‌کل دادگستری استان فارس، این اقدام علاوه بر تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مردم و کاهش مراجعات حضوری به مراکز قضایی شده است؛ این در حالی است که بخشی از خدمات پرمراجعه از جمله صدور گواهی عدم سوءپیشینه در زمان کوتاه و از طریق بسترهای الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
مبارزه با فساد؛ بدون استثنا و تبعیض
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رجایی‌نسب در ادامه سخنان خود بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان اقتصادی، سوءاستفاده‌کنندگان از منابع عمومی و افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل می‌کنند با جدیت دنبال می‌شود.
به گفته وی، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و این رویکرد در چارچوب قانون و بدون اغماض ادامه خواهد یافت.
حمایت قضایی از تولید و اشتغال
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های صورت‌گرفته از تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی جلوگیری شده و زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رجایی‌نسب ادامه داد: این اقدامات در حفظ فرصت‌های شغلی موجود و جلوگیری از بیکاری شمار زیادی از کارکنان این واحدها تاثیرگذار بوده است.
وی همچنین از بازگشت برخی واحدهای راکد به چرخه تولید خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
رئیس‌کل دادگستری فارس با اشاره به استمرار برنامه‌های تحول‌محور در دستگاه قضایی، هدف اصلی این اقدامات را ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش دعاوی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و افزایش امنیت حقوقی در جامعه عنوان کرد.
وی تاکید کرد: اجرای قوانین جدید، توسعه خدمات هوشمند و حمایت از تولید می‌تواند در نهایت به افزایش اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان منجر شود.
معاملات املاک بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این نشست با تشریح قانون جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد: از این پس معاملات املاک دارای سند سبزرنگ جدید تنها در صورت ثبت رسمی معتبر است و قولنامه‌های عادی در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد؛ همزمان مهلت‌های قانونی، الزام ثبت در سامانه «کاتب» و هشدار درباره بی‌اعتباری معاملات خارج از این سامانه نیز مورد تاکید قرار گرفت.
اسماعیل اکبری با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: از این پس معاملات املاک دارای اسناد مالکیت سبزرنگ صادرشده از سوم تیر ۱۴۰۳ باید به صورت رسمی ثبت شوند و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای درباره این املاک در محاکم قضایی و دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد شد.
به گفته وی، خریداران در صورت انجام چنین معاملاتی تنها امکان مطالبه وجه پرداختی را خواهند داشت و نمی‌توانند برای اثبات مالکیت به دادگاه مراجعه کنند.
اکبری، همچنین از تعیین مهلت ۲ ساله برای ساماندهی معاملات عادی مربوط به املاک دارای سند رسمی صادرشده از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این مهلت از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.