[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۰
  • دوره جدید

بازتعریف قانون کار، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

اولین روز از ماه می ‌درتقویم میلادی روز جهانی کارگر است، روزی که با ایجاد فاصله اجتماعی متأثر از یک ویروس  می‌توان آثار باقی مانده اش را دور انداخت. شاید با تحولات پیش رو وبحران‌های قابل پیش‌بینی، روزهای دیگری در تقویم بنام کارگران ثبت شود وآن روز کهنه وقدیمی‌ از سکه بیفتد ودرتقویم محو شود. باید پذیرفت این روز کهنه وقدیمی‌ مثال قوانین ناکارآمدش نیاز به بازخوانی وتعاریف دوباره‌ای ‌دارد چراکه با تغییرات بوجود آمده در نظام صنعتی و روندتحول خواهانه نظام کار وکارگری باید انتظارات دیگری برای برآورده شدن مطالبات آنها داشت. تا دیروز کارگر به معنای قشری زحمت‌کش و بی‌نصیب معرفی می‌شد که حتی سازمان‌های بیمه‌ای‌نیز حاضر به احقاق حقوق آنان نبوده ونیستند، سازمان‌های بیمه‌ای ‌که مخلوق تئوریسین‌های نظام سرمایه‌داری هستند...

از منظر نظام بیمه‌ای‌، کارگران عناصری هستند که پس از استثمار درنظام کارفرمایی باید درکانال مجعولی بنام قانون، مطالبات یک سازمان بزرگ را تأمین وپرداخت نمایند. سازمانی که پرداخت‌های نجومی‌به مدیران وکارمندان خود دارد و ازتأمین وپرداخت حداقل‌ها به کارگران ازکار افتاده،  بیکار، بازنشسته، بازماندگان و مستمری بگیران پرهیز می‌کند. سازمانی که حتی قادر نیست با تعامل بین بخشی درنظام تعاون ، کار ورفاه اجتماعی حقوق سالانه کارگران را هم‌تراز با نرخ تورم سالانه محاسبه، تعیین وضمانت پرداخت کند. گویا همه ازایجاد انضباط  درنظام کارگری وحشت دارند. بی‌سروسامان‌ترین نظام موجود درکشور همین نظام کارگری است که اتفاقاً دارای جمعیت کثیری است وناراضی تراشی عمدی دراین بین می‌تواند مهندسی شده وگاهاً به نفع جناح مقابل باشد. هرچه جمعیت کارگری را گرسنه وخسته نگهدارید می‌توان به همان اندازه برجمعیت مخالف افزود و آرای آنان را در کفته ترازو به ضرر نظام حاکم سنگین کرد. پس باید دید چه عناصری دراین باره تصمیم گیری می‌کنند؟     
بیمه‌ها درکشورهای اقماری، دریافت کنندگانی هستند که باید منافع شرکتی خودراتأمین و حفاظت کنند. اگر به اساسنامه بیمه‌گر‌ها نیم نگاهی داشته‌باشیم، شرکت‌های بیمه‌ای ‌با تصویری از آینده جیب مشتریان خود را مورد اشاره قرار می‌دهند. مشتری یا همان کارگران ، امروز منافع شرکتی را تأمین می‌کند که قرار است درآینده آن شرکت منافع بیمه شده یا همان کارگررا تأمین کند، آیا شرکت‌های بیمه‌گر سوار برامواج سیاسی یک کشور به تعهدات خود عمل می‌کنند. شرکت‌های خصوصی بیمه‌گر که باید منفک از دولت‌ها منابع موجود را جذب‌، با تدیبرمتخصصان وکارشناسان حوزه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری وایجاد ارزش افزوده اقدام وهرروز ارزش سهام مذکور را افزایش وسازمانی قوی ومقتدر ایجاد نمایند. ازاینکه پس از دریافت‌های نجومی‌، سازمان‌های بیمه‌ای‌خود را به فلاک بزنند و صندوق‌های خالی وضرر داده را به مخاطبان خود نشان دهند، حکایتی سیاسی ومتقلبانه را می‌توان دریافت. درواقع این گزارش‌ها درهیچ ملاک ومعیاری قابل قبول نیست و تنها می‌توان مهر تقلب برآن زد.
نقطه سر خط - کارگران چه انتظاراتی دارند ودرطول تاریخ چه میزان شکیبایی نموده‌اند. درکشورخودمان بحران‌ها از زمان سازندگی و خاتمه جنگ عراق عیله ایران شروع شد. خیلی‌ها آستین بالازدند و وارد گود صنعت شدند. اصلی درقانون را پیدا کردند بنام اصل 44 که گفتاری پیرامون خصوصی‌سازی داشت. کارخانه‌های صاحب برند به سرعت فروخته شدند و خودی‌ها آنرا به مفت خریدند، کارگرانی که تا دیروز پشت خاکریزها از خاک وناموس دفاع می‌کردند حالا حکم مازاد گرفته بودند. کارخانه درحال تعدیل نیرو با هدف افزایش کیفیت، توان تولید ونوسازی ظاهری بود. انبارها مملو بود از محصولات تولید داخل  که با فروش کالاهای داخل انبارش می‌شد هم قیمت خریدکارخانه را پرداخت کرد هم کارخانه دیگری خرید . مثال این روش درشیراز هم اتفاق افتاد وقتی کارخانه روغن نباتی را واگذار کردند.
بنام خصوصی‌سازی کارگران را بیکار نمودند، قانون کار هم چندان کارآمد نبود چراکه درمجلس کسی دلسوز کارگران نبودتا تغیر وتحولی درآن ایجاد کند، درقوای مجریه هم کسی دنبال احقاق حقوق کارگران نبودهر چندافراد در قوه قضاییه هم سری به کومه‌های کارگری نزدند وباقی قضایا. حالا کارگران همچنان دنبال همان اصول قدیمی ‌ونخ نما هستند. افزایش سنواتی حقوق، امنیت شغلی، اصلاح قانون کار و نگاهی هم‌تراز با تورم سالانه وآنچه واقعیت بازار است.
متأسفانه اینها خیالی بیش نیست. میزان مصرف مواد مخدر برای هر معتاد 30 هزار تومان درروز است و با احتساب جمعیت معتادان این میزان به 84 میلیارد تومان می‌رسد.وقتی درمورد مصرف مواد مخدر صحبت می‌کنیم درواقع به میزان عرضه هم توجه باید نمود که میزان مصرف یاهمان تقاضا میزان عرضه را مدیریت می‌کند. درسال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان از تجارت غیر قانونی موادمخدردرآمد ایجاد می‌شود. چیزی حدود نصف بودجه عمرانی کشور درسال گذشته، هرچند باید درکنارآن به مشتقات درآمدی حاصل از موادمخدر شامل قاچاق مشروب، اسلحه وانسان توجه نمود. کشفیات پلیس حکایت عجیبی از تمایل به حضور افراد دراین صنعت در بخش قاچاق موادمخدر، اسلحه، مشروب وانسان دارد. با این تفاصیل دلیلی برای زندگی زیر خط فقر باقی نمی‌ماند. نیازی هم به تأسیس سازمان‌های بزرگ بیمه‌ای‌ نیست. کشوری که اقتصادش نه برپایه اصول که براساس قاچاق کالا، ارز، گاهی نفت وبنزین، مواد مخدر، اسلحه و انسان می‌گذرد نیازی به حساب وکتاب ندارد.
درآمدهای به گونه‌ای‌است که یا از این گذرگاه عبور می‌کنید و پولدار خواهید شد ویا دستگیر ومحکوم به اعدام می‌شوید. کار خارج از شبکه تعریف شده از بالا در جریان قاچاق هم محدودیت دارد هم احتمال معدوم شدن. با این روش و ریسک‌پذیری افراد، نباید نگران ترمیم قانون کار و یا ادامه راه سازمان‌های بیمه‌ای ‌باشیم، چرا که امنیت شغلی و ماندگاری ودسترسی به پول دارای تعاریف خاصی درحوزه بی‌نظمی‌ و بی‌قانونی است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی