توهم خانه‌دار شدن در بند تورم

دسترسی به سرپناه نه‌تنها یکی از حقوق بنیادین شهروندی بلکه آینه تمام نمای وضعیت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در هر کشوری است. در ایران اما خانه سال هاست که از یک کالای مصرفی ضروری به یک دارایی سرمایه‌ای دست نیافتنی تبدیل شده است. در این میان وام‌های بانکی به‌عنوان بازوهای حمایتی دولت قرار بود پلی باشند برای عبور جوانان از این دیوار بلند، اما آنچه امروز تحت عنوان وام مسکن جوانان شاهد هستیم نه‌تنها پل عبور نیست، بلکه به یک سراب ۱۰‌ساله بدل شده است که منابع و اعتماد عمومی را هم‌زمان می‌بلعد.
واقعیت تلخ این است که در اقتصاد تورم‌زده ایران سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی همچنان بر پایه اعداد اسمی استوارند نه ارزش واقعی. وقتی مدیران بانکی از سقف ۳.۷‌میلیارد‌تومانی وام سخن می‌گویند ممکن است در تریبون‌های رسمی عددی بزرگ و دندان‌گیر به نظر برسد، اما این اعداد در مواجهه با بازار واقعی مسکن تهران به سرعت رنگ می‌بازند. حتی با خوش‌بینانه‌ترین محاسبات این تسهیلات در بهترین حالت تنها ۳۷ درصد از قیمت یک آپارتمان ۵۰‌متری را پوشش می‌دهد، اما فاجعه اصلی آنجاست که به عقب برگردیم و قربانیان این سیاست را ببینیم.
حساب‌های افتتاح شده در سال ۱۳۹۵ سند محکمی برای شکست این مدل سیاست‌گذاری است. جوانی که ۱۰ سال پیش با امید به آینده و با تکیه بر سازوکارهای بانکی پس انداز مستمر خود را به امید دریافت وام مسکن آغاز کرده امروز با وامی مواجه است که حتی هزینه یک مترمربع از خانه مورد‌نظرش را هم پوشش نمی‌  دهد.                          ۱۰ سال انتظار، ۱۰ سال فداکاری اقتصادی و ۱۰ سال بلوکه شدن نقدینگی نه‌تنها منجر به تسهیل خرید مسکن نشده بلکه ارزش دارایی این افراد را در برابر تورم افسارگسیخته تبخیر کرده است.
عجیب آنجاست که در مواجهه با این بحران رویکرد مسئولان همچنان آدرس غلط است. سخن گفتن از اصالت‌سنجی آگهی‌های مسکن و ساماندهی پلتفرم‌های مجازی اگرچه اقدامی برای شفافیت است، اما مانند آن است که در میانه طوفانی سهمگین به‌جای سدسازی یا پناه گرفتن به فکر پاک کردن رد پای طوفان بر روی زمین باشیم. مشکل مسکن ایران آگهی‌های غیرواقعی نیست؛ مشکل ناترازی شدید قدرت خرید خانوار با قیمت مسکن است که ناشی از تورم ساختاری است.
تا زمانی که موتور تورم خاموش نشود هر نوع وام بلندمدتی که بازپرداخت و ارزش آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور همگام نیست عملاً به ضد خودش تبدیل می‌شود. بانک‌ها در این چرخه منابع خود را به تعهداتی گره می‌زنند که سودی برای متقاضی ندارد و متقاضی نیز پس‌انداز خود را به‌جای سرمایه‌گذاری مولد در صف انتظاری می‌گذارد که خروجی آن چیزی جز سرخوردگی نیست.
زمان آن رسیده که سیاست‌گذار مسکن تعارف را کنار بگذارد. تداوم اصرار بر فرمول‌های تاریخ گذشته‌ای که تنها اعداد اسمی را بزرگ می‌کنند دردی از جوانان دوا نمی‌کند. ما نیازمند تغییر پارادایم هستیم؛ یا باید به سمت واقعی کردن قدرت تسهیلات رفت و یا مدل‌های حمایت از مسکن را از وام نقدینگی به تأمین ارزان مسکن تغییر داد. ۱۰ سال انتظار برای وام یک‌درصدی چیزی جز شوخی با معیشت مردم نیست. دولت باید بداند که در اقتصاد تورم‌زده زمان بزرگ‌ترین دشمن پس‌انداز است؛ سیاستی که این دشمنی را نادیده بگیرد محکوم به شکست است.