معاون استاندار در کارگروه مولدسازی:
خاک‌خواری املاک دولتی
تمام شد

رضایی‌کوچی: املاک مازاد باید به موتور پیشران زیرساخت‌ها تبدیل شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، در سومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمود رضایی‌کوچی در سومین جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه این کارگروه اظهار کرد: استفاده بهینه از دارایی‌های غیرمنقول دولت، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بلکه مسیری برای گشایش گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی استان است.
وی افزود: در جلسه اخیر، موضوعات مهمی ازجمله مشارکت در ساخت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی «قانون ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» موردبررسی قرار گرفت. نگاه ما در این کارگروه، عبور از روش‌های سنتی تأمین اعتبار و حرکت به سمت مدل‌های پیشرویی همچون تهاتر املاک و جذب سرمایه‌های مشارکتی است تا شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از فضاهای آموزشی و زیرساختی در نقاط مختلف استان باشیم.
رضایی‌کوچی با تأکید بر اینکه حل اختلافات بین‌دستگاهی باید با هدف نفع عمومی و در راستای تحقق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن باشد، تصریح کرد: اولویت ما در استانداری فارس، تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی است. در بررسی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های متولی، هدف نهایی ما این است که با شفافیت و دقت نظر، دارایی‌های راکد و املاک مازاد را به چرخه‌ بهره‌وری بازگردانیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان بیان کرد: مولدسازی دارایی‌ها، ظرفیتی ارزشمند برای دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های دولتی فراهم کرده است تا با تبدیل املاک بلااستفاده به سرمایه‌های جاری و عمرانی، پروژه‌های اولویت‌دار استان را با شتاب بیشتری به سرانجام برسانند. در همین راستا، دستورات لازم جهت بررسی دقیق‌تر پیشنهادهای ارائه‌شده و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قانونی صادر شد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های استانی، شاهد توسعه پایدار در زیرساخت‌های عمرانی فارس باشیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری فارس در روز جمعه نهم مرداد، سومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵ با هدف بررسی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان و نیز رسیدگی به اختلاف فی‌مابین دانشگاه فسا و اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس برگزار شد. در این جلسه، اختلاف فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فسا) و سازمان ملی زمین و مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس در خصوص پلاک ثبتی ۲۱۳۳ فرعی از ۳۱۵۶ اصلی واقع در بخش ۱۰ ثبتی فارس، در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، موردبررسی قرار گرفت.
همچنین در ادامه این نشست، پیشنهاد دانشگاه شیراز در خصوص اجرای فرایند مشارکت در ساخت پلاک ثبتی ۴۰ فرعی از ۷۱۰۷ اصلی واقع در خیابان صورتگر شیراز موردرسیدگی قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای طی مراحل قانونی و پیگیری‌های بعدی، به کارگروه ملی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارسال شود.