سعیدرضا امیرآبادی - گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

/////اشاره:
 برای درک تورم نیازی به رصد آمار و ارقام نیست. به بازار برویم؛ قدرت خرید همه دهک‌های اقتصادی با شیب تندی در‌حال کاهش است و این امر پیامدهای ناگواری را به‌همراه دارد. دولت توانست فراوانی کالا و خدمات را طی بحران‌های اخیر حفظ کند، اما حضور مایحتاج مردم پشت ویترین مغازه‌ها به معنای داشتن قدرت خرید و پایان حسرت نیست؛ چرا‌که امنیت غذایی اقشار فرودست و طبقه میانی جامعه متزلزل است و بسیاری از خانوارهای ایرانی برای روزها و ماه‌ها در حسرت گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و سایر اقلام ضروری می‌مانند. تداوم این وضعیت تنها به کوچک شدن سفره مردم محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن در کاهش امید اجتماعی، افت کیفیت زندگی، رشد بزهکاری و افزایش آسیب‌های اقتصادی و بحران‌های فرهنگی نیز نمایان خواهد شد. هنگامی که تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی به دغدغه روزانه خانواده‌ها تبدیل شود، فرصت برنامه‌ریزی برای آینده، سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان و ارتقای سطح رفاه از میان می‌رود. از‌این‌رو، مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد تا فاصله میان درآمد و هزینه بیش‌از‌این افزایش نیابد.
 فارس صدرنشین تورم است
جایگاه فارس در سیاهه تورمی ایران قابل تأمل است. استان پهناور فارس ظرفیت‌های ارزنده‌ای در اختیار دارد که با توسل به آن‌ها می‌توان بر تنش‌های تورمی مرهم گذاشت و سفره خانوار را ترمیم کرد. اما تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که فارس بیشترین افزایش قیمت‌ها را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌تفکیک استان‌ها در تیرماه 1405 نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف کشور همچنان با اختلاف قابل توجهی همراه است؛ به‌گونه‌ای که استان فارس بیشترین تورم ماهانه و استان‌های قزوین و خراسان جنوبی کمترین تورم ماهانه را در این ماه به‌ثبت رسانده‌اند. بر‌اساس این گزارش، استان فارس با ثبت تورم ماهانه 5.4 درصدی در جایگاه نخست بیشترین افزایش قیمت‌ها در تیرماه قرار گرفته است. پس‌از فارس، استان‌های بوشهر با 4.5 درصد و هرمزگان با 4.2 درصد، بیشترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. در مقابل، استان‌های قزوین و خراسان جنوبی با ثبت تورم ماهانه 1.4درصدی کمترین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در تیرماه به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان مرکزی با تورم ماهانه 1.8 درصد و استان سمنان با 1.9 درصد، دیگر استان‌های دارای کمترین تورم ماهانه محسوب می‌شوند.داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه، که تغییرات قیمت‌ها نسبت به تیرماه سال گذشته را نشان می‌دهد، استان ایلام با ثبت نرخ 112.4درصدی بالاترین تورم را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است.پس از ایلام، استان آذربایجان شرقی با 97.1 درصد و استان مرکزی با 96.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سوی دیگر جدول، استان تهران با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه 73.9 درصدی کمترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به‌خود اختصاص داده است. پس از تهران، استان گلستان با 75 درصد و استان اردبیل با 76.4 درصد کمترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده‌اند.
 آرایش جنگی برای نبرد با تورم
حال باید دید که در این شرایط وخیم، راهکار دولت برای عبور از امواج مهلک تورم چیست. استاندار فارس در این زمینه گفت: برنامه‌ریزی برای کاهش تورم به‌طور جدی در دستور کار دستگاه‌های اقتصادی باشد. حسینعلی امیری با تأکید بر این موضوع که قرارگاه اقتصادی فارس باید با آرایش جنگی اداره شود، بیان داشت: تعداد ۱۶ مأموریت مهم برای ۶ کارگروه تخصصی قرارگاه اقتصادی فارس تعریف شده است. وی مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ ترکیبی را مستلزم آمادگی، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، حفظ امنیت غذایی، کاهش تورم و اولویت‌بندی اقدامات برای رفع موانع و مسائل موجود دانست و بیان داشت: ترمیم معیشت جامعه در اولویت‌های اصلی دولت است. استاندار فارس تصریح کرد: در وضعیت قرارگاهی، مدیران باید مانند نیروهای عملیاتی در سنگر، با دیدبانی دقیق و هوشیاری کامل عمل کنند. امیری با مقایسه وضعیت کنونی با دوران دفاع مقدس، گفت: در جنگ هشت‌ساله، دشمن و خط مقدم جبهه مشخص بود، اما امروز کشور با «جنگ ترکیبی» مواجه است و هر نقطه از کشور، خط مقدم این نبرد به‌شمار می‌رود. وی افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح در شرایط سخت اقلیمی جنوب کشور در حال نبرد هستند، مدیران اقتصادی نیز باید با آرایش جنگی، در برابر دشمنی که امروز دامنه تجاوزات خود را از نوار ساحلی به‌سمت داخل کشور گسترش داده است، ایستادگی کنند. امیری با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان فارس در اقلامی مانند تره‌بار، برنج، دانه‌های روغنی و گندم، برنامه‌ریزی برای خودکفایی استان در تأمین نیازهای اساسی را در شرایط ویژه امری بسیار مهم و ضروری دانست. وی با یادآوری تشکیل ۶ کارگروه تخصصی در حوزه‌های «حمایت غذایی»، «مالی و بانکی»، «بازرسی»، «صنعت و معدن»، «اشتغال و بیمه» و «رسانه و امنیت روانی»، گفت: برای این کارگروه‌ها ۱۶ وظیفه کلیدی تعریف شده است و هدف از تشکیل این ساختار، پایش مستمر گلوگاه‌ها، رصد وضعیت تولیدکنندگان و تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی استان است.
 ژرف اندیشی پیرامون بحران تورم
معاون اقتصادی استانداری فارس، خواستار ژرف‌اندیشی پیرامون موضوع تورم شد. مسعود گودرزی به ارتباط میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تورم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند و تصمیم‌های پولی و مالی، بدون توجه به آثار تورمی و پیامد‌های آن، می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. وی افزود: در شرایطی که جامعه و کشور از حوادث و فشار‌های مختلف آسیب‌دیده و خسته است، صحبت از سرمایه‌گذاری، توسعه و ساختن آینده کشور، نشان‌دهنده آن است که هنوز اراده و انگیزه جدی برای اصلاح امور و حرکت در مسیر آبادانی وجود دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور به امروز و دیروز محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ما زخمی کهنه است که در طول سال‌ها استمرار پیدا کرده و در مقاطع مختلف، به‌دلیل غفلت، تصمیم‌های نادرست و استفاده نکردن از ظرفیت‌های کشور، عمیق‌تر شده است.گودرزی ادامه داد: در بسیاری از حوزه‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است، اما در حوزه اقتصاد، دانش و نگاه کارشناسی همواره به‌اندازه کافی در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است.گودرزی تأکید کرد: در اقتصاد نمی‌توان صرفاً با نیت حمایت از مردم تصمیم گرفت؛ بلکه باید تمام زنجیره تولید، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و پیامد‌های تصمیم را در نظر گرفت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر اهمیت قیمت تمام‌شده و هزینه‌های مبادله گفت: اقتصاد منطق خاص خود را دارد و نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت.گودرزی افزود: دولت اگر قصد حمایت از یک بخش را دارد، باید هزینه‌های مبادله را به‌صورت شفاف و هدفمند مدیریت کند. حمایت‌های غیرشفاف و غیرکارشناسی، در نهایت می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، ایجاد رانت و کاهش بهره‌وری منجر شود.گودرزی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌توان تنها به یک عامل توجه کرد. وی افزود: ثبات اقتصادی، اصلاح نظام تأمین مالی، تقویت بازار سرمایه، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، توسعه گردشگری، تحول در کشاورزی و صنایع وابسته و تقویت بخش خصوصی، همه باید در کنار یکدیگر دیده شوند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس تأکید کرد: در این ظرفیت‌ها در قالب یک نقشه‌راه منسجم و با همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های تخصصی دنبال شود، استان فارس می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه خود برای ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری پایدار استفاده کند.
 مرهم عمرانی بر نرخ تورم
اگرچه فارس در صدر استان‌های تورمی کشور قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که در زمینه جذب بودجه‌های عمرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس از افزایش ۴۴درصدی مجموع اعتبارات استان و رشد ۱۶۲درصدی اعتبارات ملی پروژه‌های استانی خبر داد و اعلام کرد: سهم استان از اعتبارات عمرانی کشور به ۶.۲ درصد رسیده و هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۶.۵درصدی در دستور کار قرار دارد. محسن پاپری‌زارعی با اشاره به روند صعودی اعتبارات عمرانی استان افزود: سهم فارس از اعتبارات عمرانی کشور از ۵.۳ درصد به ۶.۲ درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: نقطه ایدئال از نظر ما، با توجه به وسعت و جمعیت استان فارس، دستیابی به‌سهم ۶.۵ درصدی از اعتبارات عمرانی کشور است و تلاش می‌کنیم به این میزان برسیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس اظهار کرد: سهم استان از اعتبارات استانی نیز از ۵.۷ درصد به ۵.۹ درصد و از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متوازن نیز از ۵.۵ درصد به ۶.۳ درصد افزایش یافته است. پاپری‌زارعی با اشاره به اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته شاهد رشد ۳۸درصدی اعتبارات ملی بودیم، اما امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، رشد ۱۶۲درصدی نسبت به سال گذشته محقق شده است. وی ادامه داد: این افزایش اعتبارات، منجر به تزریق حدود ۲۷میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های دارای سطح استانی و ملی شده که درکنار سایر اعتبارات، می‌تواند تحول قابل توجهی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان ایجاد کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، در خصوص اعتبارات توازن ملی نیز گفت: هشت‌هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش توزیع شده که بر‌اساس دستور استاندار فارس، ۸۰۰میلیارد تومان به اداره‌کل نوسازی مدارس استان و ۲۰۰میلیارد تومان نیز به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ابلاغ شده است.
پاپری‌زارعی افزود: امیدواریم با تزریق کامل این هشت‌هزار میلیارد تومان اعتبار، در کنار ۲۷هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی، تحول مطلوبی در سطح استان رقم بخورد. وی، با اشاره به رشد مجموع اعتبارات استان گفت: کل اعتبارات فارس درسال گذشته ۱۹.۸همت بود که امسال با رشد ۴۴درصدی به ۲۸هزار و ۵۴۷میلیارد تومان رسیده است. او افزود: این افزایش اعتبارات، موجب ارتقای رتبه استان فارس از جایگاه سوم به رتبه دوم کشور شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس ادامه داد: از مجموع اعتبارات سال جاری، ۲۳هزار و هشت میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و چهار هزار و ۷۰۷میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است. پاپری‌زارعی اضافه کرد: فارس در مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز که سال گذشته در رتبه سوم کشور قرار داشت، امسال به رتبه دوم کشور ارتقا یافته است.