عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به فعالیت بیش از ۶۶۰۰ وکیل و حدود ۴۷۰۰ کارآموز در استان، نسبت به تبعات و آثار ناشی از استمرار روند فزاینده ورود به حرفه وکالت هشدار داد و بر ضرورت بازنگری و اصلاح فوری قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد. علی شایان‌منش اظهار داشت: بر‌اساس آمار موجود، ۳۸۴۶ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری فارس و ۲۷۸۱ وکیل عضو مرکز وکلا در استان به فعالیت اشتغال دارند که مجموع وکلای فعال دو نهاد به ۶۶۲۷ نفر می‌رسد. افزون بر این، ۲۱۶۱ کارآموز کانون وکلا و ۲۶۰۰ کارآموز مرکز وکلا در‌حال طی دوره کارآموزی هستند که در‌صورت طی موفقیت‌آمیز فرایند کارآموزی و احراز شرایط قانونی، امکان ورود آنان به جمع وکلای استان فراهم خواهد شد.
 بدین‌ترتیب، مجموع وکلا و کارآموزان دو نهاد در استان به ۱۱هزار و ۳۸۸ نفر بالغ می‌شود. وی با اشاره به وضعیت موجود در شیراز گفت: در این شهر ۲۱۶۳ وکیل، عضو کانون وکلا و ۱۳۱۵ وکیل عضو مرکز وکلا به فعالیت حرفه‌ای اشتغال دارند که مجموع آنان ۳۴۷۸ وکیل را دربرمی‌گیرد. این در‌حالی است که با توجه به جمعیت حدود یک‌میلیون و ۷۴۱ هزار نفری شیراز، سرانه وکلا در این شهر حدود ۲۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت برآورد می‌شود. شایان‌منش افزود: این آمار و ارقام، در کنار وضعیت اشتغال وکلای دارای پروانه، شرایط اقتصادی جامعه و همچنین عدم تمدید پروانه ۴۲۸ نفر از وکلای کانون فارس، ضرورت اصلاح قانون تسهیل را بیش‌از‌پیش آشکار می‌سازد. وی ادامه داد: بر‌اساس برنامه هفتم توسعه، سرانه ۱۷۸ وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت به‌عنوان شاخص کمی تعیین شده است. این در‌حالی است که سرانه فعلی وکلای فارس حدود ۱۳۳ نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت است و ۴۷۶۱ کارآموز نیز در فرایند ورود به حرفه وکالت قرار دارند. به این ترتیب، شمار وکلا و کارآموزان حاضر در استان به ۱۱هزار و ۳۸۸ نفر می‌رسد. 
ورود کامل این افراد به حرفه، موجب افزایش سرانه وکالت در استان خواهد شد. عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس تأکید کرد: اکنون عدم کارایی قانون تسهیل، محرز شده است و زمان آن فرا رسیده که اصلاحات لازم در قانون تسهیل با قید فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.