حلقه گمشده درمان 

آلام بیماران بی‌شمار است. توزیع زیرساخت‌های درمان در مناطق محروم کشور با شاخصه‌های عدالت‌محور فاصله دارد و تأمین هزینه‌های دارو و درمان برای طبقه متوسط و اقشار فرودست جامعه آسان نیست. سبک زندگی نادرست، زمینه‌ساز شیوع امواج مهیبی از سرطان در کشور شده است و فعالیت‌های چشمگیر و اثرگذاری به‌منظور فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی‌های عمومی صورت نمی‌گیرد. در حوزه پیشگیری و غربالگری هنوز راه طولانی در پیش داریم و تلاش‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود تا سطح ایده‌آل فاصله بسیار دارند. پوشش حمایتی برخی بیمه‌ها به‌سوی تخصصی شدن(!) به‌پیش می‌رود و در عمل بسیاری از خدمات پزشکی از سبد حمایتی آن‌ها حذف شده است. 
در کشاکش این بحران‌های حوزه درمان و سلامت، همیشه بیماران با چالش مزمنی به نام کمبود دارو هم روبه‌رو بوده‌اند. بنابر نظر پزشکان، کیفیت برخی از داروهای تولید داخل به‌مراتب کمتر از نمونه‌های وارداتی است و این امر زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای بیماران شده است. از سوی دیگر، بهای بسیاری از اقلام داروها فراتر از نرخ تورم به‌پیش می‌رود و این در حالی است که دولت بر ارائه ارز ترجیحی به حوزه دارو اصرار می‌ورزد و شاید این شبکه‌های فساد و مافیایی هستند که از هرج‌و‌مرج ماهیای فربه صید می‌کنند.
‌اما پدیده کمبود دارو همواره در جامعه داروخانه‌ای ایران وجود داشته و بر رنج بیماران افزوده است. این امر گاهی با شدت فراوان و گهگاه با بسامد کم رصد می‌شود. با‌این‌حال به یاد داشته باشیم که کمبود حتی یک قلم دارو می‌تواند جان هزاران بیمار را با مخاطره روبه‌رو سازد.
در‌حالی‌که حوزه دارو با چالش‌های اعتباری و محدودیت‌های زنجیره تأمین در شرایط جنگی روبه‌روست، آمار مصرف بی‌رویه اقلام دارویی و هشدارهای مکرر وزیر بهداشت، زنگ خطری را به صدا درآورده است؛ از تجویز غیرعلمی سرم و آنتی‌بیوتیک تا مصرف خودسرانه داروها توسط مردم، زنجیره‌ای از اسراف و درمان‌های القایی را به‌وجود‌آورده که نه‌تنها بودجه‌های ملی را هدر می‌دهد، بلکه سلامتی عمومی را نیز به مخاطره می‌اندازد.
سازمان غذا و دارو تأکید دارد که در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، زمینه‌های لازم برای تسهیل فرایند تأمین و توزیع دارو را فراهم می‌کند و تمرکز اصلی بر یافتن راه‌حل‌های عملیاتی برای عبور از موانع موجود است؛ اما در‌عین‌حال نیز معتقد است با بازتعریف تعرفه‌های خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی‌بر نیاز واقعی، می‌توان از ظرفیت مصرف موجود در مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری و آزادسازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد. پایش‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که اسراف در حوزه دارو به‌ویژه در نسخ‌ سرپایی بسیار گسترده است؛ به‌طوری‌که مصرف ماهانه سرم در کشور به رقم سرسام‌آور ۲۳‌میلیون واحد رسیده و بیش از یک‌سوم نسخ‌ پزشکان نیز حاوی آنتی‌بیوتیک است. 
اما مسئولان ریشه مصرف بی‌رویه دارو در کشور را در ترکیبی از «تقاضای القایی» و «باورهای غلط عمومی» می‌دانند؛ به‌طوری‌که شاید بتوان گفت باوری اشتباه مبنی بر اینکه داروهای تزریقی اثرگذاری سریع‌تری دارند، باعث‌شـده مصرف سرم و آنتی‌بیوتیک در میان مردم و حتی در برخی مناطق با نرخ بسیار بالایی انجام شود. بر همین اساس هم فشار مراجعین به پزشکان، منجر به «تجویزهای دست‌ودلبازانه» و به‌نوعی «پُرنویسی نسخ»‌شـده؛ موضوعی که سازمان‌های غذا و دارو و نظام‌پزشکی آن را عامل اصلی هدررفت منابع محدود نظام سلامت می‌دانند.
در همین راستا باید گفت که یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر اصلاح الگوهای درمانی، یک باور ذهنی اشتباه میان اغلب بیماران است؛ باوری غلط و آسیب‌زا مبنی بر اینکه هرچه پزشک داروهای بیشتری تجویز کند، او ماهرتر و به‌اصطلاح پزشک بهتری است. این باور اشتباه باعث‌‌شـده تا بیمار، به‌‌جای تمرکز بر کیفیت درمان، بر حجم نسخه‌ها پافشاری کند. دست‌اندرکاران سلامت تأکید دارند که مقابله با این باور غلط و فرهنگ‌سازی برای پذیرش «درمان‌های حداقلی اما مؤثر»، برای جلوگیری از اسراف منابع ضرورتی حیاتی است.
همچنین در کنار چالش‌های مرتبط با تقاضای القایی و باورهای اشتباه از سوی بیماران، بحث «تعارض منافع» و هدایت بیمار به داروخانه‌های خاص نیز از دیگر مباحث چالشی در مدیریت تجویز داروها است. برخی از این رفتارهای غیرحرفه‌ای، شامل معرفی داروخانه‌های مشخص به بیماران در خرید اقلام تجویزی و یا تجویز برندهای خاص دارویی است که در نگاه کارشناسان، نوعی «زد و بند» در جهت منافع مالی مشترک محسوب می‌شود. این‌چنین مباحثی که باز‌هم تجویزهای علمی را زیر سؤال می‌برد، علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان برای بیمار، باعث می‌شود تا منابع محدود دارویی کشور، به‌جای تمرکز بر نیازهای واقعی، صرف بازارهای ایجاد‌شـده در جریان این تعارض منافع شود.
اهمیت این تجویزها و مصرف‌های غیرضرور آنجا نمایان‌تر می‌شود که این موضوع بی‌تردید موجب هدررفت منابعی است که از اساس با محدودیت مواجه است و به‌این‌ترتیب می‌تواند پایداری زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل هم هدف از هشدارها و تأکید مسئولان بر مصرف منطقی این است که با کاهش هزینه‌های غیرضروری، بودجه‌های آزاد‌شـده صرف تأمین داروها و اقلام حیاتی به‌ویژه در شرایط بحرانی شود.
باید به یاد داشت که بحران در حوزه سلامت کشور، تنها محدود به کمبود تجهیزات یا دارو نیست؛ بلکه در قالب چالشی ساختاری و رفتاری به نام «پرت منابع» نیز خودنمایی می‌کند و مسئولان معتقدند که سیستم سلامت در حال حاضر با یک نوع «دست‌و‌دل‌بازی» در مصرف منابع مواجه است و مقابله با این روند نیز مستلزم یک همکاری چندجانبه است؛ از مشارکت فعال انجمن‌های علمی و سازمان نظام‌پزشکی برای مدیریت تجویزها و نظارت‌های سخت‌گیرانه بیمه‌ها و مسئولان وزارت بهداشت گرفته تا نقش کلیدی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم؛ تا به‌این‌ترتیب علاوه بر پایداری سلامت عمومی، بتوان تأمین پایدار اقلام حیاتی سلامت را نیز تضمین کرد.