رئیس‌کل دادگستری استان فارس:
حصر  وراثت از  دادگاه
به ثبت‌احوال رفت

رجایی‌نسب: واگذاری این فرایند به ثبت‌احوال،
 نمونه عملی سیاست قضازدایی است
 رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: با واگذاری فرایند صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال، طی یک سال گذشته بیش از ۵۰هزار پرونده از فرایند رسیدگی در محاکم استان خارج شده و این اقدام علاوه بر کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، صدور این گواهی را نیز تسهیل و تسریع کرده است. 
به گزارش ایسنا، هم‌زمان با هفته دولت، نشست مشترک رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان دادگستری فارس با مدیرکل و مسئولان اداره‌کل ثبت‌احوال استان برگزار شد و در آن موضوعاتی ازجمله گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی، تسریع امور مرتبط با حصر وراثت، رفع انسداد اسناد ممنوع‌الخدمات، توسعه سیاست قضازدایی، استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و اقدامات فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده موردبررسی قرار گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در این نشست با اشاره به گذشت یک سال از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، اظهار کرد: در اجرای این قانون، فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت‌احوال واگذار شده و در استان فارس بیش از ۵۰هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است. 
وی ادامه داد: این اقدام ضمن آنکه مراجعات مردم به محاکم را کاهش داده، باعث شده روند دریافت گواهی حصر وراثت نیز با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس، واگذاری این فرایند به یک دستگاه اجرایی را نمونه‌ای از سیاست قضازدایی و بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات عمومی دانست و افزود: توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند به کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌هایی که مردم برای دریافت خدمات متحمل می‌شوند، کمک کند. رجایی‌نسب در بخش دیگری از این نشست با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت بازنگری و تحول در رویکردهای فرهنگی و قضایی تأکید کرد و گفت: در موضوعاتی همچون طلاق و تولد، به اقدامات فرهنگی اصولی و تلاش بیشتری نیاز داریم؛ زیرا آسیب دیدن بنیان خانواده در نهایت آثار خود را در سطح جامعه نشان می‌دهد و لازم است در این زمینه با دقت بیشتری اقدام شود.
وی همچنین از سابقه تکریم ارباب‌رجوع در ادارات ثبت‌احوال قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت فرایند ثبت فوت، به‌ویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، اظهار کرد: تعیین زمان فوت افراد و اعضای خانواده در حوادث و تصادفات از حساسیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به‌طور مستقیم بر حقوق وراث تأثیر بگذارد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس ادامه داد: تقدم و تأخر فوت افراد در چنین حوادثی مسئله‌ای حساس است و ثبت دقیق زمان فوت باید با دقت کامل انجام شود. رجایی‌نسب تأکید کرد: این موضوع باید با همکاری و تعامل با پزشکی قانونی و با نهایت دقت پیگیری شود تا در فرایند تعیین حقوق وراث، حقی از هیچ‌یک از افراد تضییع نشود. 
مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در استان از سال ۱۳۰۵، گفت: ثبت احوال با راه‌اندازی سامانه «سهیم» و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی و مکانیزه، اقدامات مؤثری را برای حرکت به سمت دولت الکترونیک انجام داده است.
به نقل از روابط‌عمومی دادگستری فارس، سیدعباس هاشمی افزود: در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰هزار گواهی حصر وراثت در استان فارس صادر شده که این میزان خدمت‌رسانی، ظرفیت دولت الکترونیک در تسهیل امور مردم و کاهش مراجعات آنان به محاکم قضایی را نشان می‌دهد.