سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

////اشاره:
 پایبندی به قانون همیشه راهگشاست. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت، تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور، به‌طور رایگان گسترش دهد. اما در عمل با سناریو دیگری روبرو هستیم. از دهه‌های پیشین تا کنون، کمک‌های اختیاری، به‌صورت اجباری از والدین ستانده می‌شوند و هیچ یک از دولت‌ها نتوانستند طی دهه‌های اخیر، اصل 30قانون اساسی را آنگونه که شایسته است، اجرا کنند. شاید از یاد برده باشیم که فرایند آموزش، تنها آموختن خواندن و نوشتن و حفظ‌کردن چندین کتاب و فرمول نیست؛ بلکه آموزش‌و‌پرورش به مثابه چراغی است که مسیر زندگی انسان را روشن می‌کند و به کودک می‌آموزد چگونه استعدادهای خود را بشناسد، چگونه پرسشگر باشد و چگونه برای ساختن آینده خویش و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، قدم بردارد. از‌همین‌رو، تحصیل رایگان را نمی‌توان صرفاً یک خدمت عمومی یا امتیازی رفاهی دانست؛ آموزش رایگان، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده یک ملت و یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سی‌ام، دولت را موظف کرده است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. این اصل، نشان می‌دهد که دسترسی کودک به مدرسه نباید به توان مالی خانواده وابسته باشد. گزارش شیرازنوین را در این زمینه می‌خوانید:
 یک میلیون بازمانده از تحصیل
به‌گفته وزیرآموزش‌و‌پرورش، در سال گذشته بیش‌از  یک‌میلیون دانش‌آموز در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال در کشور از تحصیل بازماندند. براساس بررسی‌های انجام شده، این آمار بسیار کلی و دارای اشکال و نیازمند تحلیل و راستی آزمایی است؛ چراکه دانش‌آموز مهاجرت کرده، فرد دارای مشکلات جسمی و معلولیتی که قادر به حضور در مدارس عادی نیست و بسیاری از موارد دیگر را هم شامل می‌شود. علیرضا کاظمی با اعلام این خبر افزود: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل، دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما در آموزش‌و‌پرورش برای موضوع بازماندگان، ورود تمامی کودکان ۶ساله کشور به مدرسه آشنایی آنان با چرخه تعلیم‌و‌تربیت است. 
وزیر آموزش‌و‌پرورش با اشاره به اینکه در آمار یک‌میلیون بازمانده از تحصیل، ۱۲هزار نفر دانش‌آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و این تعداد در آمار بازمانده از تحصیل آمده که جای اشکال دارد. او با اشاره به اینکه هیچ کودک ایرانی نباید از حق آموزش محروم باشد، گفت: بیش‌از ۱۵۱هزار کودک بازمانده از تحصیل(مقطع ابتدایی) در سال تحصیلی جاری شناسایی شدند که مهم‌ترین دلیل بازماندگی این تعداد، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مشکلات جسمی و معلولیت و تصمیم خانواده‌ است.
  محروم‌ماندن یک کودک هم پذیرفتنی نیست
کاظمی، بازماندگی از تحصیل را دردناک‌ترین چالش‌های نظام تعلیم‌و‌تربیت دانست و تصریح کرد: آموزش حق طبیعی و بنیادی هر انسان است و حتی محروم‌ماندن یک کودک هم برای ما قابل‌پذیرش نیست. وی با اشاره به اینکه آموزش‌و‌پرورش یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است، اظهار کرد: در دولت چهاردهم، ۲ راهبرد کلان مبتنی‌بر بسط و توسعه عدالت آموزشی با رویکرد مشارکت و همراهی ارزشمند مردم و خیرین در ساخت، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و فضاهای اموزشی سراسر کشور، در دستور کار قرار گرفته است. به‌گفته کاظمی در‌همین‌راستا، تاکنون ۷۷۰۰ پروژه آموزشی تعریف و عملیات ساخت آن‌ها آغاز شده که تاکنون بیش‌از ۲۴۰۰ پروژه از این تعداد آماده بهره‌برداری شده است.
  مشارکت‌ اجباری برای مردم نداریم
در‌همین‌راستا، مدیرکل آموزش‌و‌پرورش فارس با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: دریافت هرگونه شهریه در زمان ثبت‌نام ممنوع است و مشارکت‌های مردمی در طول سال تحصیلی نیز باید کاملاً داوطلبانه و با رضایت اولیا انجام شود. محسن کلاری در پاسخ به شیرازنوین با بیان این مطلب اظهار کرد: بازرسان فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، مسئولیت خطیری برعهده دارند و باید در ادای این رسالت نهایت دقت و تلاش را داشته باشند. رعایت اخلاق در همه مراحل بازرسی بسیار مهم است؛ اگر مدیری خطایی مرتکب شد، باید به او کمک کرد تا آن مشکل را برطرف کند. وی افزود: امسال شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته داریم، چراکه در تابستان امسال با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، بنابراین لازم است با سعه‌صدر، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تجارب، این شرایط مدیریت شود. مدیرکل آموزش‌و‌پرورش فارس اضافه کرد: مدیران مدارس در ثبت‌نام دانش‌آموزان از سخت‌گیری پرهیز کنند و رضایت اولیا را در نظر داشته باشند. وی افزود: هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان، دریافت هرگونه شهریه ممنوع است و در طول سال تحصیلی نیز مشارکت‌ها باید داوطلبانه و با رضایت اولیا صورت گیرد.
  مدیران متخلف جابجا و عزل شدند
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش فارس با تأکید بر اینکه منوط‌کردن ثبت‌نام دانش‌آموزان به پرداخت مشارکت‌های مردمی ممنوع است، گفت: تعدادی از مدیران مدرسه، به‌دلیل تخلفات ثبت‌نامی جابجا و عزل شده‌اند.
محسن دهقان اظهار کرد: وزارت و اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش فارس، همه تلاش خود را می‌کنند تا ثبت نام همه دانش‌آموزان به آسان‌ترین شکل ممکن انجام شود.
او افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی، براساس طرح آدرس انجام می‌شود و والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود، هیچ مشکلی ندارند و اجباری نیز برای پرداخت وجهی ندارند. دهقان ادامه داد: با‌این‌حال، از این جهت که اعتبار دولتی اندکی به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به مدارس اختصاص یافته، مشارکت اولیا به مدیریت و ارائه خدمات بهتر از سوی مدارس کمک می‌کند، اما هیچ ثبت‌نامی در مدارس دولتی منوط به دریافت وجه نیست. رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش فارس اضافه کرد: مشارکت والدین، تنها محدود به کمک مالی نیست، بلکه می‌توانند از مهارت‌ها و توانمندی‌های خود برای حل مشکلات و رفع نیازهای مدرسه استفاده کنند.
دهقان گفت: فارس ۹۶۰هزار دانش‌آموز دارد که یکی یا هر دو نفر از والدین می‌توانند با ورود به سامانه مای مدیو در نظرسنجی شرکت کنند.
  بار سنگین هزینه‌های تحصیل
به گزارش شیرازنوین، فقر هنگامی که به دروازه مدرسه می‌رسد، تنها یک دانش‌آموز را از کلاس درس بیرون نمی‌برد؛ بلکه ممکن است بخشی از آینده جامعه را نیز با خود از مدرسه خارج کند. برای خانواده‌ای که با دشواری هزینه خوراک، مسکن و درمان را تأمین می‌کند، خرید کتاب، لباس، لوازم‌التحریر، هزینه رفت و آمد و دیگر مخارج مرتبط با تحصیل ممکن است به باری سنگین تبدیل شود. در چنین شرایطی، نخستین قربانی معمولاً همان کودکی است که کمترین قدرت را برای دفاع از حقوق خود دارد.
  شکستن زنجیره فقر با دانش افزایی
یک کارشناس مسائل اجتماعی در این زمینه به خبرنگار شیرازنوین گفت: فرایند ترک‌تحصیل معمولاً از یک غیبت ساده آغاز می‌شود؛ چند روز نرفتن به مدرسه، سپس چند هفته و سرانجام فاصله‌ای که بازگشت از آن دشوار می‌شود. علی بابلی بیان داشت: کودک ترک‌تحصیل‌کرده ممکن است خیلی زود وارد بازار کار شود؛ بازاری که در آن، نداشتن مهارت و دانش کافی او را به‌سمت مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار و گاه فرساینده سوق می‌دهد. اینجاست که فقر، از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود؛ زیرا فرزندی که فرصت تحصیل و مهارت‌آموزی را از‌دست داده، در بزرگسالی نیز با محدودیت‌های بیشتری برای دستیابی به شغل مناسب و درآمد پایدار روبه‌رو خواهد بود. وی افزود: پیامدهای ترک‌تحصیل تنها اقتصادی نیست. مدرسه، محیطی برای رشد اجتماعی، شکل‌گیری شخصیت، آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و پرورش اعتماد‌به‌نفس است. حذف کودک از این محیط می‌تواند دامنه فرصت‌های او را محدود کند و او را در برابر آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌پذیرتر سازد. این کارشناس مسائل اجتماعی بیان داشت: جامعه‌ای که اجازه می‌دهد کودکان فقیر از تحصیل بازبمانند، در حقیقت بخشی از ظرفیت علمی، فرهنگی و انسانی خود را از‌دست می‌دهد. 
به‌همین‌دلیل نباید تصور کرد هزینه جلوگیری از ترک‌تحصیل تنها بردوش دولت است. دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های آموزش رایگان و عادلانه را فراهم کند، اما خیرین، نهادهای اجتماعی، بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های مردمی نیز می‌توانند در این مسیر نقشی تعیین کننده ایفا کنند. 
  آموزش رایگان فقط حذف شهریه نیست
بابلی با بیان اینکه آموزش رایگان نباید فقط به معنای حذف شهریه از مدرسه تلقی شود، افزود: اگر خانواده‌ای توان خرید کتاب، نوشت‌افزار، لباس مدرسه یا پرداخت هزینه رفت و آمد فرزندش را نداشته باشد، رایگان بودن ثبت‌نام به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. به‌گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، آموزش رایگان، در حقیقت نوعی عدالت پیشگیرانه است؛ عدالتی که پیش‌از آنکه فقر به محرومیت دائمی، محرومیت به آسیب اجتماعی و آسیب اجتماعی به هزینه‌ای سنگین برای کشور تبدیل شود، فرصت مداخله و اصلاح ایجاد می‌کند. سرمایه‌ای که امروز برای تحصیل یک کودک هزینه می‌شود، فردا می‌تواند در قالب نیروی انسانی توانمند، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی به جامعه بازگردد.