[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۸
  • دوره جدید

رشد در کشاکش بحران، روزنامه شیراز نوین

سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

پویایی اقتصادی ایران در کشاکش تحریم‌ها یک آرزوی محال نیست. برای دستیابی به رونق اقتصادی مؤلفه‌های‌زیادی وجود دارند که یکی از تأثیرگذارترین آنها به عملکرد مالی بانک‌ها باز می‌گردد. همانطور که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ سود بانکی از حجم سپرده‌های‌مردم در بانک‌ها کاسته شد و در بنگاه‌های‌اعتباری دیگر سرمایه‌گذاری گردید. به یاد داشته‌باشیم که کاهش نرخ سود بانکی اولین قدم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی به شمار می‌رود و اقدامات اندیشمندانه‌ای ‌باید به دنبال آن در مرحله اجرا قرار گیرند. نخستین اقدام پس از ورود سپرده‌ها به کانال پانزده درصدی ایجاد بازار‌های‌هدف مفید برای آنهاست...

چنانچه محافل جذب سرمایه را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم با این مسئله روبرو می‌شویم که چرخه صنعت توانسته است در صدر بازارهای ایده‌آل جذب سرمایه قرار گیرد. زیرا با به حرکت در آمدن چرخ‌های‌صنعت می‌توان انتظار داشت آمار بیکاری، بزهکاری‌های‌اجتماعی، زاد و ولد، طلاق، نا هنجاری‌های ‌اجتماعی و بسیاری از مؤلفه‌هایی از این دست به سمت و سوی بهبودی حرکت کرده و شاهد جامعه‌ای ‌توانمند و پویا باشیم. به همین دلیل سردمداران اقتصادی باید تسهیلات و حمایت‌های‌ همه جانبه‌ای ‌را برای هدایت سرمایه‌ها از سمت سپرده‌های‌منجمد بانکی به سوی فعالیت‌های‌ مولد در دستور کار قرار داده و از ورود پس اندازهای خرد و کلان به بازار‌های‌مسموم و پر‌طمطراق جلوگیری کنند. 
یکی از ابزارهایی که می‌تواند نقش مؤثری در سلامت اقتصادی جوامع ایفا کند در آموزش‌های‌همگانی شاخصه‌های‌مالی خلاصه می‌شود. مردم باید بر این حقیقت اشراف یابند که انباشت خانگی ارز و تمام بهارها نتیجه‌ای‌جز ضربه زدن به اقتصاد عمومی‌کشور نخواهد داشت و سود‌های‌نا چیزی که در کوتاه مدت در پی تجمیع آنها به دست می‌آید قابل مقایسه با ضررهای بلند مدت نخواهد بود. دوم آن که مافیای ارز و سکه نباید فرصت مغتنمی‌برای فعالیت در عرصه اقتصادی کشور بیابد و نظارت بر عملکرد آنها باید در دستور کار همیشگی دستگاه‌های‌نظارتی قرار گیرد. معمولاً در طوفان‌های ‌ارزی شاهد هستیم که بساط خرده‌فروشان خیابانی برچیده شده و آنها پس از حکمفرما شدن ثبات، به فعالیت مسموم اقتصادی خود باز می‌گردند. این گروه با توجه به خلاءهایی که در قانون وجود دارد از پرداخت مالیات می‌گریزند و به دلیل دکان به دوشی، نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. سومین راه در مسیر هدایت سرمایه‌های ‌مردمی‌به سمت بازار‌های‌مفید اقتصادی راه‌کار‌های‌حمایتی دولت و بانک‌ها است. در شرایط حاضر بسیاری از بانک‌ها به نمایندگی از مردم، سرمایه آنها را وارد چرخه بورس و صنعت کرده عوایدی را پرداخت می‌کنند. با اجرایی شدن صحیح این راهکار می‌توان از خروج سرمایه از بانک‌ها و در نهایت ورشکستگی آنها جلوگیری کرد و سرمایه‌های‌مردمی‌را در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور قرار داد. اگرچه گروهی از بنگاه‌های‌اقتصادی غیرمجاز در گذشته از سرمایه‌های‌مردمی‌در جهت انباشت نامشروع ارز و سکه استفاده می‌کردند و با واسطه‌گری در این زمینه ضربات مهلکی را بر بدنه اقتصادی کشور وارد نمودند؛ اما در صورتی که نظارت دولت بر عملکرد آنها به صورت دقیقی اعمال شود می‌توان انتظار داشت شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم و در نهایت با کاهش شاخص فلاکت سرانه رضایتمندی عمومی‌افزایش یابد.
با همه این‌ها به یاد اشته‌باشیم که در راستای اعتلای رونق اقتصادی همواره توپ در زمین دولتمردان نیست. بلکه عموم مردم نیز مکلفند تا دانش اقتصادی خود را ارتقا بخشیده و از فعالیت درحوزه‌های‌مسموم مالی اجتناب ورزند. در کنار همه این‌ها دولت نیز نباید به سود‌های‌سپرده پانزده درصدی و نرخ هجده درصدی وام‌ها قانع شود. در نظر داشته‌باشیم که در کشور‌های‌توسعه یافته نرخ سود‌های‌سپرده‌گذاری گاهی ارقام منفی را نشان می‌دهد و و پرداخت وام‌های‌بلند مدت با نرخ‌های‌شگفت‌انگیزی یک یا دو درصد صورت می‌گیرد. آشکار است که در برهه‌ای‌کوتاه نمی‌توان نسبت به اجرایی شدن این شرایط ایده‌آل در ایران اقدام کرد. اما می‌توان چنین راهکارهایی را در برنامه بلند مدت اقتصادی کشور قرار داد و با سخت‌کوشی و در نظر گرفت اصول شرعی به آن دست یافت. از یاد نبریم که دولت‌های‌یازدهم و دوازدهم توانستند فرایند پرداخت سود از مرزهای نجومی ‌بیست و چند درصد را به کانال پانزده درصد هدایت کنند و در صورت مهیا بودن شرایط ، امکان بهبود آن نیز وجود دارد. چرا که با کاهش پرداخت سود، نرخ باز پرداخت وام‌ها نیز کاهش یافته و طبقه نیازمند و فرودست جامعه می‌توانند از خط فقر، کوچ خوشایندی را تجربه کنند. امری که تنها در صورت همکاری و یک دلی میان دولت و ملت محقق می‌شود. پویایی اقتصادی ایران در کشاکش تحریم‌ها، یک آرزوی محال نیست.
پی نوشت:
بنابراعلام بانک مرکزی وضعیت کل سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان مهر سال 1398 حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها نسبت به مقطع مشابه سال قبل 29.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی