نماینده اقلید در مجلس عنوان کرد:
کارگران، چشم‌انتظار ترمیم مزد

صالحی: افزایش دوباره حقوق، در شرایط عادی منطقی است؛ اما 
افت درآمد دولت و فشار بر بنگاه‌ها، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است
مسلم صالحی با تأکید بر اینکه قطعاً بحث افزایش دوباره حقوق کارگران، باتوجه به وضعیت تورمی حاضر جامعه، انتظار معقول و منطقی است؛ عنوان کرد: از طرفی هم به‌دلیل اینکه درآمدهای دولت تحت‌تأثیر از جنگی که به کشور تحمیل شد، ناچیز شده است و اولویت‌ها به‌سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی برده شده است، دولت امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد. به گزارش خانه ملت، مسلم صالحی نماینده مردم اقلید و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قول‌هایی که درخصوص بازنگری دوباره دستمزد کارگران در شهریورماه داده شده بود، اما به حقیقت نپیوست، گفت: قطعاً بحث افزایش دوباره حقوق کارگران، با‌توجه به وضعیت تورمی حاضر جامعه، انتظار معقول و منطقی است؛ اما از طرفی باید شرایط جنگی که کشور پشت سر گذاشته و همچنان درگیر آن است را در نظر گرفت.
نماینده مردم اقلید در مجلس ادامه داد: درحال‌حاضر افزایش بار مالیاتی، افزایش حق بیمه، نبود درآمد برای شرکت‌ها، نبود بازار مناسب برای عرضه و فروش و به‌طور کلی نداشتن درآمد مناسب، باعث شده است که بسیاری از بخش‌های خصوصی ما نتوانند حتی حق و حقوق کارگران را تا به امروز به درستی پرداخت کنند و افزایش حقوق مجدد آنان، به‌رغم اینکه قطعاً حق کارگران است، در شرایط فعلی می‌تواند موجب زمین‌گیر‌شدن شرکت‌ها و کارخانجات شود و همین مقدار حقوقی که درحال‌حاضر پرداخت می‌شود هم در برخی بخش‌ها قطع شود.
تصمیم‌گیران هنگام تصویب افزایش حقوق، وضعیت جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی را پیش‌بینی نکرده بودند
صالحی گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، پیشنهاد بسیار خوبی است، اما به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران هنگام اتخاذ این تصمیم، جنگ و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از جنگ را به این شکل پیش‌بینی نمی‌کردند.
لذا در شرایط عادی افزایش حقوق و دستمزد کارگران طبیعی و منطقی است، کما اینکه برای کارمندان دولت هم قرار بر افزایش حقوق در دو نوبت، یک نوبت در فروردین‌ماه و یک نوبت در نیمه دوم سال بود؛ اما درحال‌حاضر دولت علی‌رغم میل باطنی خود که می‌خواهد حقوق‌ها را متناسب با افزایش تورم، افزایش دهد، به‌دلیل اینکه درآمدهای دولت تحت‌تأثیر از جنگی که به کشور تحمیل شد، ناچیز شده است و اولویت‌ها به‌سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی برده شده است، امکان افزایش حقوق‌ها را ندارد.
با کلیت طرح افزایش حقوق موافقیم اما باید امکان‌سنجی شود
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با کلیت طرح افزایش دوباره حقوق‌ها در سال در شرایط عادی موافق هستیم، اما باید شرایط فعلی کشور را نیز در نظر گرفت و امکان‌سنجی کرد.