اقتصاد ایران،
گرفتار  فردای نامعلوم

اقتصاد فقط با تورم و نرخ ارز سنجیده نمی‌شود؛ گاهی آنچه بیش از گرانی، تولید و سرمایه‌گذاری را فرسوده می‌کند، ندانستن فرداست. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند هزینه تولید ماه آینده چقدر خواهد بود، نرخ ارز در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد، مقررات چه تغییری خواهد کرد و تصمیم امروز تا چه زمانی معتبر می‌ماند، طبیعی است که به‌جای توسعه، به بقا فکر کند.
«نااطمینانی» شاید در جدول‌های اقتصادی یک عدد مستقل نداشته باشد، اما هزینه آن در همه‌جا دیده می‌شود؛ از تصمیم یک کارخانه برای خرید ماشین‌آلات گرفته تا تصمیم یک خانوار برای خرید مسکن یا یک جوان برای راه‌اندازی کسب‌وکار.
سرمایه، بیش از هر‌چیز، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار ممکن است با سود کمتر کنار بیاید، اما با آینده‌ای که نتواند آن را محاسبه کند، دشوارتر کنار می‌آید. به همین دلیل است که اقتصادهای باثبات الزاماً اقتصادهایی نیستند که در آن‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه اقتصادهایی هستند که قواعد بازی در آن‌ها تا حد امکان روشن و قابل‌پیش‌بینی است.
در ایران اما فعالان اقتصادی سال‌هاست با مجموعه‌ای از متغیرهای ناپایدار مواجه‌اند؛ تغییرات مکرر مقررات، نوسانات ارزی، سیاست‌های تجاری، محدودیت‌های انرژی، دشواری تأمین مالی و تصمیم‌هایی که گاه بدون فرصت کافی برای تطبیق بنگاه‌ها اجرا می‌شوند. حاصل، اقتصادی است که بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را نه برای افزایش بهره‌وری، بلکه برای مدیریت ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده مصرف می‌کند.
این وضعیت برای تولیدکننده کوچک و متوسط پرهزینه‌تر است. بنگاه بزرگ ممکن است ابزارهای بیشتری برای پوشش ریسک داشته باشد، اما یک کارگاه یا واحد تولیدی کوچک، با یک شوک قیمتی یا تغییر ناگهانی در مقررات، ممکن است تمام محاسبات اقتصادی خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر، نااطمینانی تنها سرمایه‌گذاری جدید را متوقف نمی‌کند؛ سرمایه موجود را نیز محتاط می‌سازد. کارآفرینی که نمی‌داند سیاست اقتصادی شش ماه آینده چگونه خواهد بود، ممکن است به‌جای توسعه خط تولید، منابع خود را در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر نگه دارد. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد از «تولید» فاصله می‌گیرد و به «حفظ ارزش دارایی» نزدیک می‌شود.
راه‌حل البته در وعده ثبات مطلق نیست؛ هیچ اقتصادی از شوک و تغییر مصون نیست. مسئله، قابل‌پیش‌بینی کردن مسیر تغییرات است. سیاست‌گذار باید تا حد امکان از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز کند، برای تغییرات مهم دوره گذار تعریف کند، مقررات را پیش از اجرا با فعالان اقتصادی به اشتراک بگذارد و مهم‌تر از همه، به تصمیم‌های خود اعتبار زمانی بدهد.
اقتصاد ایران بیش از آن که به وعده یک «فردای طلایی» نیاز داشته باشد، به اطمینان از یک «فردای قابل‌محاسبه» نیاز دارد.
شاید مهم‌ترین سیاست اقتصادی امروز همین باشد: کم کردن فاصله میان تصمیم امروز و اطمینان از فردا. زیرا سرمایه‌گذار زمانی دست به کار می‌شود که بتواند آینده را، نه لزوماً روشن، اما دست‌کم قابل‌محاسبه ببیند.