محمدی خواستار استقرار پنجره واحد واقعی برای پایان سردرگمی فعالان اقتصادی شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای موازی اقتصادی و حرکت به سمت پنجره واحد واقعی، از عدم تحقق ردیف‌های درآمدی مصوب قانون بودجه در حوزه معادن و سازمان‌های توسعه‌ای انتقاد کرد و خواستار بازنگری اساسی در شیوه رفع تعهد ارزی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان و ارزآوران کشور شد.
حسنعلی محمدی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه، مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گران‌قدر و به‌ویژه شهدای شهرستان فسا و سردار سرلشکر شهید حاج مجید خادمی، بر لزوم رفع خلأهای زیرساختی و ساختاری اقتصاد کشور تأکید کرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار داشت: یکی از خلأهای اساسی که در کشور احساس می‌شود، موضوع کریدورهای ریلی است که انتظار می‌رود با تدوین مدلی نوین و سازوکاری کارآمد نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام شود. در این راستا از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مطالبه داریم این موضوع را مجدانه در دستور کار قرار دهند تا الگوی طراحی‌شده ابتدا در استان فارس پیاده‌سازی و سپس به سراسر کشور تعمیم داده شود.
وی در ادامه با مخاطب قرار دادن وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری دو موضوع مهم شامل «مازاد سود ابرازی» و «اختصاص ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری‌ها» را به تصویب رساندند؛ احکامی که به سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صمت تحرک می‌بخشید و بر مبنای حقوق دولتی، مالیات، عوارض و واگذاری معادن، موتور محرکه‌ای برای درآمدهای دولت و تحقق بودجه به شمار می‌رفت، اما متأسفانه تاکنون عملکردی در این دو ردیف مشاهده نمی‌شود و ضروری است احیای این منابع به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. محمدی با انتقاد از تعدد و تداخل نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی افزود: اولویت اساسی کشور، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از طریق استقرار پنجره واحد واقعی است تا از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به چالش‌های حوزه تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: تقویت ستاد تسهیل، رفع موانع تأمین مالی و بازنگری در ساختار مالیات تولید، برای خروج بنگاه‌ها از وضعیت کنونی ضروری است؛ علاوه بر این، شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی موجب گرفتاری شدید صادرکنندگان و ارزآوران شده است که انتظار داریم دولت با دقت نظر ویژه، گره‌های این بخش را باز کند.