رئیس‌کل دادگستری استان کرمان:
۳۷همت مطالبات معوق بانکی، باید به چرخه تولید بازگردد   

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود حدود ۳۷هزار‌میلیارد تومان مطالبات معوق در بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان، گفت: همه ظرفیت‌های قضائی، نظارتی و سازشی باید برای بازگشت این منابع به چرخه بانکداری، تولید، اشتغال و اقتصاد استان به کار گرفته شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، اظهار کرد: مطالبات معوق بانکی رقم قابل‌توجهی است و اگر منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج بماند، بخش تولید و اشتغال نیز متضرر خواهد شد؛ بنابراین باید با همکاری دستگاه‌های مختلف برای وصول این مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی تلاش کرد.
وی افزود: دستگاه قضائی ظرفیت‌های مختلفی برای کمک به این موضوع دارد و دادستان‌ها باید موضوع را به‌صورت مستمر رصد کنند تا از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی جلوگیری شود. 
چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضائی با گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح، گفت: تا زمانی که امکان حل اختلاف از طریق صلح و سازش وجود دارد، نباید برای حل مسائل به‌سمت اقدامات قضائی و استفاده از قوه قهریه رفت. 
هیئت‌های صلح می‌توانند با نزدیک‌کردن دیدگاه بانک و تسهیلات‌گیرنده، زمینه پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان را فراهم کنند. وی ادامه داد: امروز نیز در‌همین راستا تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری استان و اداره امور شعب بانک ملی کرمان، با‌توجه به نقش این بانک در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها، منعقد شد و یک هیئت صلح نیز در بانک ملی استان افتتاح و احکام ۱۴ نفر از صلح‌یاران این مجموعه اعطا شد تا از این ظرفیت برای حل اختلافات و پیگیری مطالبات بانکی استفاده شود. 
وی همچنین به ظرفیت داوران حرفه‌ای و میانجیگران اشاره کرد و گفت: در استان کرمان ۹۳ داور حرفه‌ای دارای پروانه فعالیتند که درصورت پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای بانکی و رضایت طرفین، می‌توان از این ظرفیت پیش‌از ورود اختلافات به محاکم قضائی استفاده کرد. 
همچنین ۹۶ پروانه رسمی میانجیگری در استان صادر شده که می‌تواند در پرونده‌های کیفری و اختلافات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، بیان کرد: کمیته مشترکی میان دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها برای پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد و درصورت مشخص‌شدن نقاط ضعف یا نیاز به اصلاح و تکمیل مفاد آن، امکان بازنگری و الحاق مواد جدید وجود دارد. حجت‌الاسلام حمیدی همچنین از تلاش کارکنان نظام بانکی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت شبکه بانکی و ارائه خدمات اقتصادی و مالی، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نظام بانکی استفاده شود.