[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۲
  • دوره جدید

مدیریت شهری، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

به دو خواسته از هزاران خواسته ملت از تأسیس شوراهای شهر و روستا در یک محدوده زمانی خاص، دست نیافتیم. اول تحقق مدیریت واحد شهری و دوم جلب و جذب سرمایه‌گذاران و تأمین منابع موردنیاز شهر در حوزه‌های عمرانی. از روزهای دولت اصلاحات سالیان سال می‌گذرد؛ دولتی که قدم در تأسیس دوباره شوراها گذاشت. اما از آن روز تاکنون شوراها نه تأمین‌کننده نیازهای مالی شهر بودند، که به بار هزینه مضاعفی بر دوش درآمدهای ناقص شهرها و روستا تبدیل شدند. شوراها وظیفه تصویب درآمدهای شهرداری‌ها را دارند و معمولاً هرساله بودجه شهرداری را با روند افزایشی تصویب کرده و تحقق آن را برعهده مردم می‌گذارند و شهرداری‌ها به هر طریق موظف به تأمین آن از جیب مردم هستند...

آیا تاکنون به گرانی پله به پله مسکن توجه کرده‌اید که چه عواملی باعث گرانی و تورم در آن شده است.
به‌طور قطع افزایش سالیانه یا مخفیانه بعضی دریافت‌ها بابت ساخت و تکمیل بنا یکی از جمله عوامل تأثیرگذار در قیمت مسکن است؛ خصوصاً آنکه تأمین نیازهای شهری در حوزه عمرانی خودبه‌خود تابع تورم در سایر حوزه‌های شهری و نگاه ملی است.
گفتمان خصوصی‌سازی یکی از جمله گفتمان‌های عقیم و ناموفق در کشور ماست؛ چونان‌که گفت‌وگوی‌های مشارکت جویانه در بخش‌های اقتصادی را عقیم گذاشته است. سؤال اینجاست که شوراهای شهر و روستا تا چه میزان در عملکرد خود موفق بوده اند و آیا اکثریت مردم شهر اعضای شورا را می‌شناسند و آیا اصولاً به آنان رأی داده اند؟ عدم توفیق شوراییان به همین عوامل بستگی دارد؛ چراکه باید دید این نمایندگان، نماینده چند درصد از مردم هستند و مردم تاچه حد به گفته‌های آنان اعتقاد و اعتماد دارند و در فراخوان‌های آنان شرکت می‌کنند.
اگر بپذیریم که شوراها تاکنون توفیق آنچنانی در حوزه مسئولیتی خود نداشته اند، باید پذیرفت که اکثریت مردم در فراخوان‌های آنان مشارکت نداشته اند. حتی دستگاه‌های اجرایی تابع دولت که قانوناً باید تحت نظارت و مشاوره شوراییان ادامه فعالیت بدهند، مصوبات آنان را غیرکارشناسی و بدون ضمانت اجرا می‌دانند. البته باید این موضوع را در حوزه مدیریت واحد شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار داد که چرا و به چه علت شوراها در مدیریت یا تعامل با حوزهای اجرایی ادارات و نهادها ناموفق بوده اند.
در کنار این مباحث و مؤکداً باید این پرسش را مطرح کرد که شاخص ترین نشانه توفیق شوراییان کدام است؟ آیا شوراها توانسته اند غیر از تصویب فشارنامه مالی بر مردم سایر گزینه‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فعال سازند؟ این فعال سازی در کدام حوزه ها بوده است؟ از روزی که دولت پای خود را از دایره تأمین نیازهای مالی شهرها بیرون کشید و شهرداری‌ها را خودگردان اعلام کرد و سازمانی به نام سازمان همیاری‌ها تأسیس نمود، سالیان سال می‌گذرد. درحقیقت یک سازمان به سازمان‌های دیگر شهرداری‌ها اضافه شد که ماهیت آن همیاری شهرداری‌ها بود و باید تأمین کلیه نیازهای مالی شهرداری‌ها را برعهده می‌گرفت. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و تاکنون حوادث بسیاری در بخش‌های فساد اقتصادی دامنگیر این سازمان شده است که اصولاًَ قصد ورود به آن را نداریم اما در حوزه شوراها که قصد داشتند شهرداری‌ها را مورد همیاری قرار بدهند، به دلیل ماهیت وجودی‌شان ورود و این پرسش را مطرح می‌کنیم که میزان توفیق در همیاری شهرداری‌ها تا چه میزان بوده است؟ به‌طور قطع با واگذاری امور شهری به نظامیان و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنان مهر تأییدی بر ورشکستگی شهرها زده ایم. شرکت‌ها و قرارگاه‌های بزرگی که وارد گود مشارکت با شهرداری‌ها می‌شوند و شهرداری‌هایی که از فرط نداری با تکیه بر مصوبه شوراها مهر تأییدی بر این روش نامه‌ها می‌زنند. نوع مشارکت نظامیان با شهرداری‌ها تابع مصوبه شورای شهر است. درواقع به‌طور قانونی اما ظاهری مردم در این شهرفروشی مشارکت دارند و امضای نمایندگان آنان ذیل توافقنامه‌هاست. باید دید قرارگاه‌ها در نبود شرکت‌های خصوصی قدر و فعال که به دلیل ضعف اقتصاد ملی قادر به مشارکت در پروژهای شهری نیستند چه دریافتی دارند که حاضر به حضور و مشارکت گسترده در پروژه‌های بزرگ شهری هستند. هدف ما از این مقاله پرسش از شهرداری و شوراها و کنکاش در حوزه توفیق آنان در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. آنچه منهای توان نظامیان قلمداد می‌شود و باید دید شوراها چه امدادی به مدیریت شهری رسانده‌اند. اداره امور شهر با وجود کثرت پتانسیل‌های موجود اما بدین شیوه سؤال برانگیز است؛ سؤالی که در پایان یک دوره چهار ساله و آغازی دوباره برای گروهی خاص با رویکرد سیاسی مطرح می‌شود. نشان دادن نواقص و پررنگ‌کردن آن که انگار در دوره‌های گذشته هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است. برخورد سیاسی درحوزهای عمرانی این روزها به کشف فساد‌های بزرگ ختم می‌شود و معمولاً مدیریت شهری و شوراها از گزند آن در امان نیستند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی