[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۲
  • دوره جدید

تولید به اراده وابسته است، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

موضوع اصلی در مبحث عدم دستیابی به اهداف توسعه ملی قرار نگرفتن امور بر مدار اصلی و واقعی خود است و در یک کلام کار به روال نیست. درواقع برای انجام کار همه نوع وسیله و منابع فراهم است اما کار بر اثر مانع‌تراشی‌ها انجام نمی‌شود و این باعث تعجب و تأسف است. مثلاً درحوزه اقتصادی کشور یک وزارتخانه تأسیس کردیم با صدها زیرمجموعه از تشکل‌های خصوصی و هنوز فریاد می‌زنیم بخش خصوصی کجای کار قرار گرفته است. اتاق‌های بازرگانی، اتاق صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌های زیرمجموعه این اتاق‌ها، شوراهای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی و البته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بانک‌های تخصصی تجارت، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و...

 اما همچنان گرفتاری‌های اقتصادمان زیاد است؛ چراکه فقط یک دلیل می‌توانیم در مقابل تمام کاستی‌ها عنوان کنیم و آن نبود اراده برای توسعه ملی، نخواستن و مانع‌تراشی‌هاست.
ما وقتی در شعارهای انقلابی خود از استقلال سخن می‌گوییم به واقع موضوع مهم اقتصاد کشور، رشد تولید و اشتغال را هدف قرار می‌دهیم؛ شعاری که باید به آن جامه عمل بپوشانیم اما باید دید چرا و به چه دلیل تاکنون موفق نبوده‌ایم؟ سقوط ارزش پول ملی یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اقتصادی است. اقتصاد ملی که متکی به زیست بوم خود نیست و بر اثر وابستگی لحظه به لحظه دچار تورم و کاستی‌های بسیاری است.
سیر اقتصادی پس از طی مراحل مختلف خود و از جمله موضوع ناخوشایند فساد و چپاول درون دستگاهی حال به سفره مردم رسیده است. معیشت مردم به‌شدت تحت تأثیر برنامه‌های ناهمگون و ناموفق اقتصادی کشور قرار گرفته و این همان نقطه ای است که نباید به آن می‌رسیدیم. رسیدن به این نقطه به معنای رویارویی اقشار مختلف اجتماعی و شکست‌های اعتقادی است.
حالا دولت سعی می‌کند با پرداخت یارانه به اقشار ضعیف و تهی‌دست، زخم‌ها را ترمیم کند اما رعایت عدالت در این بخش شاه‌کلیدی است که دولت نمی‌تواند به آن بپردازد. اولاً رقم پرداختی یارانه‌ها هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد. دوماً بسیاری از گروه‌های اجتماعی از دریافت آن بازمانده‌اند. یکی از دلایل افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها همین موضوع مهم تأمین معیشت خانوار است؛ معیشتی که بدون دخالت دولت در حال سیر طبیعی خود بود و با دخالت دولت‌ها در این چهار دهه از حالت خودگردان خارج شده و بر اثر فروپاشی، از تولیدکننده بودن به مصرف کننده بودن تغییر ماهیت داد.
مجلس شورای اسلامی یکی از جایگاه‌های مهم برای بررسی و ترمیم موضوعات اقتصادی است؛ پتانسیلی که کمتر از آن استفاده می‌شود و نفرات وارد شده به خانه ملت به جای ترمیم زخم‌های اقتصادی، برای آن التهاب آفرینی می‌کنند و موضوع مهم و قابل بحث اقتصاد کشور را به حاشیه می‌رانند و وارد متن سیاسی آن با ارائه وعده‌های بی پایان می‌شوند. پیش از انتخابات یازدهم همه بر این موضوع اتفاق نظر داشتیم که نمایندگان این دوره برنامه محور هستند و در سخنان خود اشراف کاملی به موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم دارند. اما در یک ماه اول شروع به کار مجلس آن هم با تنش سیاسی و حزبی، همان داستان و سناریوی مچ‌گیری و بگم‌بگم‌ها تکرار شد. به واقع مجلس دنبال توسعه ملی نسیت و قرار هم نیست چیزی تغییر کند. به راستی اگر بنا به حل و فصل موضوعات مختلف اقتصادی و آسیب‌های پیرامون بود، باید تاکنون این موضعات حل و فصل می‌شد و نیازی به این همه شعار نبود و نیست. اما اصل و اساس کار بر نخواستن‌ها استوار شده است. امروز اگر به موضوع جلسات شورای گفت‌وگو و سایر جلسات اقتصادی در قالب تشکل‌های پیرامونی نگاهی داشته باشیم، همان موضوعات قدیمی در حوزه تولید شامل نبود سرمایه در گردش، موضوعات و مشکلات صادرات و واردات، نگاه بسته بانک‌ها به بدهکاران بانکی و سخت و قدیمی بودن قوانین تجاری مطرح می‌شود که بدون حضور در این جلسات می‌توان خبر آن را مخابره کرد. درواقع برگزاری این جلسات آنقدر تکراری و کسالت‌آور شده است که بعید می‌دانیم مصوباتی داشته باشد یا اگر دارد عملی شود.
نقطه سر خط. هر روز که از این بلاتکلیفی سیاسی برای اقتصاد کشور می‌گذرد، سال‌های سال از اهداف توسعه دور می‌شویم و این فاصله غیر قابل جبران است. اقتصاد امروز جهان یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر تجارت الکترونیک است؛ آنچه ما در پوشش حداقلی آن گرفتار شدیم و زیرساخت‌های آن مهیا نیست. بدون زیرساخت‌های تجارت الکترونیک قادر به رسیدن به اهداف توسعه نیستیم و نخواهیم بود. به نظر می‌رسد باید تکلیف اراده‌ها را روشن کنیم. اگر اراده ای نباشد سخنرانی کردن در این خصوص بی فایده است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی