[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۲
  • دوره جدید

مصائب تولید، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

باید دید در این چهار دهه چه مصائبی باعث واردشدن ضربه به تولیدکنندگان شده است وآنان را از سرمایه‌گذار به سپرده‌گذار تبدیل نموده یا به خروج سرمایه‌های تولید از کشور منجر شده است. سرمایه بر دو بخش است؛ سرمایه‌های انسانی که در بخش نوآوری‌ها و پژوهش فعال است و سرمایه‌های ریالی که می‌بایست به حوزه تولید تزریق و در کنار پشتیبانی از سرمایه‌های انسانی باعث ارزآوری شوند. 
این ساده‌ترین نوع تعریف از تولید و سرمایه‌گذاری است که برای هر کودکی قابل‌فهم است. حالا چه شده که مباحث تولید و ارزآوری دچار پیچیدگی شده، خداوند عالم است...

امروز دستگاه قضایی وارد معرکه تولید و اشتغال شده است و باید دید این رویه به چه سرانجامی خواهد رسید. موضوع توقیف واحدهای تولیدی در سنوات گذشته به علت بدهکاری به بانک‌ها مسیری قانونی خود را طی نموده است. درواقع بعضی واحدهای تولیدی ملی و استانی که به هر دلیلی قادر به پرداخت دیون خود به بانک‌ها نبوده اند، با حکم قضایی به نفع بانک‌ها توقیف شده اند. 
موضوع اصلی در این بحث تعطیل شدن واحدهای تولیدی پس از توقیف آن است؛ چرا که بانک‌ها نباید در این حوزه عجولانه تصمیم می‌گرفتند و به‌صورت سلبی ورود می‌کردند؛ چراکه پس از توقیف واحدهای تولیدی، کارگران را بیکار و درب کارخانه‌ها را قفل نموده‌اند؛ چراکه انتظار می‌رفت کارشناسان کارکشته نظام بانکی غیر از تفکر در حوزه تغییر کاربری و ارزش افزوده اراضی صنعتی به مسکونی، فکری به حال رونق تولید و ادامه اشتغال کارگران می‌کردند. این امر نشان دهنده اوج بی برنامگی در دو حوزه بانکی و قضایی بوده است و درواقع قضات ندانسته از عاقبت کار در حوزه اقتصاد، احکام مطابق قانون خود را صادر می‌کردند و بانک‌ها با خیال آنکه محوطه کارگاهی را ارزش گذاری نموده اند، با پیش بینی ارزش افزوده اراضی صنعتی در آینده متلاطم اقتصاد تورمی، درب کارگاه‌ها را قفل کردند. اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این قبیل تصمیمات چه بوده است؟ تصمیماتی که درشورای تأمین استان‌ها هم بدون توجه از کنارش گذشته‌اند. تصمیماتی که هم تبعات اجتماعی و هم امنیتی داشته و باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفته، اما متأسفانه نمایندگان مجلس هم در سراسر کشور به ابعاد خاص آن بی توجه بوده اند. 
انگار نظام مدیریتی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به‌طور کل مختل بوده شاید هست؛ چراکه برای درمان این وضعیت ناخوشایند نسخه ای ارائه نشده و نمی‌شود. امروز نمایندگان دوره یازدهم مجلس نیز باید به جد درمورد قوانین اقتصادی و تجاری ما تصمیم گیری و بازنگری‌ها را آغاز کنند. اولین قدم باید تلطیف روابط خارجی ما با دنیا باشد؛ چراکه اگر دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی قوی نداشته باشیم، در حوزه اقتصادی نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم؛ چراکه فرهنگ و اقتصاد جلودار امور توسعه هستند.
اخیراً رهبر معظم انقلاب هم در توصیه ای پدرانه به نمایندگان مجلس یازدهم هشدار دادند که باید از هیاهو پرهیز کنند؛ چراکه مردم مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار خود می‌دانند. حالا باید دید با این توصیه مشفقانه نمایندگان چگونه پاسخ اعتماد رهبر معظم انقلاب و ملت ایران را خواهند داد. درواقع اگر مجلس یازدهم تنها در حوزه اقتصادی شروع به فعالیت و کارشناسی برای اصلاح قوانین نخ نما و کهنه کند، باری بزرگ از دوش ملت برداشته خواهد شد و در سایه آن رونق اقتصادی و جهش تولید را خواهیم دید. به نظر می‌رسد اصل نظارت در تمامی سطوح حاکمیتی برای خارج نمودن مافیای قدرت و ثروت از خط بازدارنگی توسعه، ضروری و حتمی است و باید تقویت شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی