صنایع راکد تعیین تکلیف شدند، روزنامه شیراز نوین
در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در استان فارس تعیین تکلیف 147 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس انجام شد.
جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار و پروندههای حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.
در این جلسه که ربانی نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، رحمانی معاون رئیس کل دادگستری فارس، سلطانی معاون دادستان و نیز نماینده دیوان محاسبات برگزار شد، پرونده اراضی راکد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف 147 پرونده راکد صنعتگران به متراژ 23.5 هکتار در شهرکها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: این پروندهها مربوط به متقاضیانی است که در سالهای 1397 و قبل از آن با این شرکت قرارداد منعقد کرده اما ساخت و سازی نداشته اند.
سید مصطفی هاشمی با بیان اینکه در این جلسه هیئت حل اختلاف و داوری که به مدت 4 روز با حضور داور و حکم مرضیالطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد، پروندههای راکد رسیدگی و بررسی شد، افزود: با بررسی این پروندهها در نهایت 68 پرونده با مساحت 9.3 هکتار منجر به فسخ قطعی، 71 پرونده به مساحت 22 هکتار اعطای مهلت، 4 پرونده به میزان 0.7 هکتار از دستور کار خارج و 1 پرونده به مساحت 0.1 هکتار نیز تجدید نظر شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی اراضی از اولویتهای مهم این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساختوساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد.
وی تصریح کرد: با تشدید نظارت بر روند ساختوساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساختوساز، امکان بورسبازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرکهای صنعتی فارس از بین میرود.
هاشمی اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرفهای قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام میکند.
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساختوساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرفهای قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری موردبررسی قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حلاختلاف و داوری را یک راهکار تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا بهواسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایهگذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصتهای شغلی در سطح این استان فراهم شود.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین