[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۵
  • دوره جدید

تورم بی‌حساب، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

تورم ریشه همه مصائب اقتصادی‌اجتماعی ماست. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیاز به تسهیلات ارزان یا گران‌قیمت بانکی ندارد؛ بلکه نیازمند یک نگاه جامع به ریشه گرانی و تجسس در احوال شبکه‌های فساد و واسطه‌گری است.
 بازار مصرفی و  ۸۰میلیونی ما ایرانیان که موردتوجه تولیدکنندگان کلان جهانی است، یکی از بازارهای مهم و آشفته‌ای است که نظم در آن در بی‌نظمی حاکمیت دارد. درواقع همین بی‌نظمی اقتصادی و عدم تمایل به ایجاد نظم واقعی درآن باعث می‌شود که تنها منافع گروهی اقلیت تأمین شود!
ما به ‌نوعی اقتصاد جامع و فراگیر نیاز داریم که در آن عدالت به معنای واقعی رعایت شود...

عدالت اقتصادی بدان معناست که همه ملت از فرصت‌های برابر برای کسب درآمدهای مشروع برخوردار باشند و این فرصت عادلانه باعث رقابت بخش‌های خصوصی و تعاون گردد و استانداردترین کالا به بازار‌های داخلی و جهانی عرضه شود؛ چراکه حضور در بازارهای جهانی باعث تحول و جهش اقتصادی می‌شود؛ آنچه اقتصاد ایران و شبکه‌های تولید از آن بدون نصیب مانده‌اند؛ چراکه ابعاد تحمیلی سیاست بر اقتصاد و معیشت ملت پیشی گرفته است.
 اقتصاد ایران بیمار است و اصلی‌ترین عامل آن نوع نگاه دولت به اقتصاد و مداخلات بی‌ثمر در آن است. اقتصاد دولتی فرصتی برای ظهور و بروز بخش خصوصی و تعاونی نمی‌دهد. عدالت اقتصادی در این نظام از سوی دولت، تحمیلی و بی‌معناست؛ به همین جهت است که تورم بی‌امان و فقر گسترده شده است.
 این روزها در اقتصاد ایران تنها دو گروه را می‌توان یافت؛ افرادثروتمند و افراد فقیر! در واقع جامعه به دو قطب پولدار و بی پول تقسیم شده است و این بزرگ‌ترین چالش اجتماعی‌امنیتی فراروی دولت و مجموعه حاکمیتی است. دولت برای بی‌پول‌ها در عین ایجاد و تقویت فضای تورمی نسخه‌های متعددی ارائه می‌دهد و در یهترین شکل آن تقاضا دارد مشکلات بی‌پول‌ها توسط پولدارها تحت پوشش و عناوین خیرین حل و فصل شود.
 مثل همین داستان عجیب اجاره خانه‌ها که در آن دولت از صاحبخانه‌ها خواسته است از دریافت اجاره بها صرف نظر کنند و باید دید درآمد صاحبخانه‌ها از کجا تأمین می‌شود و آیا دولت برای آنان تسهیلاتی در نظر گرفته است؟ همچنین باید پرسیده شود تعریف دولت از صاحبخانه چیست؟
نقطه سر خط. نیازی به پرداخت تسهیلات در باب مسکن یا تولیدات صنعتی نیست؛ چراکه دولت اصلح باید در یک اقدام بزرگ و هماهنگ تنها جلوی تورم را بگیرد و ارزش پول ملی را بازگرداند و در چنین شرایطی مشکلات به خودی خود حل و فصل می‌شود؛ چراکه آنچه باعث شده اقتصاد سیر صعودی داشته باشد، تورم و بی نظمی است که امان ملت را بریده و باعث شکاف شدید طبقاتی شده است.
 داستان تورم در حال کشدار شدن تا مرز نابودی است. عملیات پدافندی تیم اقتصادی دولت در این شرایط مبهم و سؤال برانگیز است؛ چراکه سرازیر شدن ارز به بازار سیاه با واقعیت‌های موجود تطابقی ندارد. ارز بدون حساب و کتاب در حاشیه خیابان و نه صرافی‌ها به فروش می‌رسد و این بازار سیاه است که مسیر تولید و واردات قاچاق را تعیین می‌کند. درواقع در عین بهت و حیرت صرافی‌ها و باجه‌های بانکی، دلار در بازار سیاه جولان می‌دهد!
در کشور من تحریم‌ها خودساخته هستند و کمتر رنگ و بوی واقعیت و دلایل خارجی دارند؛ چراکه همان محصولات موجود در لیست تحریم‌ها در بازار آزاد وجود دارند و از این جهت باید پی برد که راه‌های عرضه این محصولات از مبدأ در خارج کشور به داخل و بازارهای عرضه باز است؛ اما برای گذر و ورود به کشور از راه انحرافی برای عرضه آن به دست مصرف کننده استفاده می‌کنند تا تنها برای نظام سرمایه داری باصرفه باشد.
 از طرفی مجلسی که تا چند ماه پیش به سراغ مبحث برداشتن صفر‌ها از پول ملی رفته بود، حالا بدون برنامه‌های اقتصادی در حال بررسی اعتبارنامه‌ها برای حذف رقبای سیاسی است. این تنها راهبرد برای پوشاندن ضعف‌های اقتصادی در عین بی‌برنامگی است. انگار مجلس یازدهم هم برنامه ای برای بهبود شرایط ندارد؛ چراکه برنامه‌ها تکراری و در قالب برخورد‌های سیاسی و پوپولیستی است. 
به زبان ساده باید گفت تحریم‌های واسطه گران و دلالان اقتصادی در حق مردم ایران باید برداشته شود. راه‌های تبادل رسمی اقتصاد را باز کنید تا بدون واسطه با تولید و عرضه کنندگان جهانی سخن بگوییم. دولت از پول پاشی جلوگیری کند؛ چراکه عرضه پول در بازار تورم زاست. دست بخش‌های خصوصی و تعاونی را باز بگذاریم؛ چراکه رقابت در صنعت ارزانی و کیفیت و رعایت حقوق مصرف کننده را به دنبال دارد و در عوض انحصارطلبی باعت می‌شود مردم قدرت انتخاب نداشته باشند و استانداردهای تولید نیز رعایت نشود و صادرات ما به کشورهای هدف نیز برگشت داده شود.
حالا تولید در مواجهه با موج‌های بلند واردات بی انگیزه شده و کیفیت خودرا از دست است. محصولات ما قادر نیستند در بازارهای جهانی با سایر محصولات رقابت کنند؛ چراکه از اصل استاندارد دور مانده و فاصله گرفته‌اند. تولیدی که نتواند خود را به روز رسانی کند و البته دسترسی به مواد اولیه تولید نداشته باشد، محکوم به نابودی است. بن بست سرمایه و صنعت، کشور را با چالشی بزرگ و بدون بازگشت مواجه خواهد نمود. دراین فرصت از دولتمردان انتظار می‌رود بدون درنگ برنامه‌های فوری و مؤثر خود را برای بهبود شرایط به اجرا بگذارند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی