[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۷۹
  • دوره جدید

ارتباط ناملموس، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

نمی‌توان گفت جامعه در حال حرکت به سمت سقوط اخلاق است و باید گفت سقوط اخلاق اتفاق افتاده چراکه بسیاری معیارها در روابط اجتماعی یا از بین رفته ویا درحال از بین رفتن است. مثال ساده وعینی آن تضیع حقوق کارگران است که نمونه بارز این سقوط اخلاقی است، سقوطی که جمعیتی بالغ بر26 میلیون نفر را تحت‌تأثیر خود قرار داده است واین تأثیر دربُعد جمعیتی قادراست به لحاظ اجتماعی وامنیتی جمعیت 80 میلیونی ایران را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، چراکه همگی سوار بریک کشتی هستیم.
روابط کار از بُعد قانونی خارج شده  و متأسفانه نه دولت و نه مجلس پیگیر این اتفاق بزرگ نیستند...

درحالی مجلس یازدهم دوباره به دنبال فیلترداستان قدیمی شبکه‌های ‌مجازی برای کنترل ارتباطات است که خانواده‌های‌بسیاری در فشار گرسنگی قرار دارند واین موضوع هیچ اهمیتی برای دولت ومجلس ندارد بلکه مهم فیلترشبکه‌های‌اجتماعی و موضوع ارتباطات است. ارتباطی که تنها مافیای قدرت وثروت از آن احساس وحشت می‌کند  و درغیر این صورت باید جلوی فساد عوامل پنهان وآشکار در بدنه قدرت گرفته می‌شد.
داستان ارتباطات و وحشت مافیای قدرت وثروت از آن به انتشار اخبار سریع اختلاس‌ها وافشاگری‌های‌جانبی آن باز می‌گردد. اینکه جهان یک دهکده کوچک باشد وهمه دراقصا نقاط دنیا از آخرین تحولات مطلع شوند به یک پاپیچ بزرگ تبدیل شده است. لذا باید تلاش کرد اخبار در یک مقطع حبس شود.
حالا جمعیتی بالغ بر26 میلیون نفر در بخش‌های‌صنعت ومعدن، خدمات کشاورزی، خدمات اداری وبانکی تحت‌تأثیر قانون کار هستند، قانونی که نظام دولتی و مجلس شورای اسلامی نسبت به آن بی‌توجهی نشان می‌دهند و در واقع معیشت این تعدادکارگر برایشان اهمیتی ندارد. انجمن‌های‌صنفی واتحادیه‌های‌کارگری بسیاری هم برای پیگیری حقوق کارگران ایجاد شده‌اند که تماماً با قیمت‌های ‌مختلف توسط جناح ثروت و قدرت خریداری شده است و ازکار افتادگی و بودن تأثیر بودن این انجمن‌ها تنها یک معنا می‌تواند داشته‌باشد وآن وابستگی به جناح قدرت وثروت است کما اینکه مجلس به عنوان بزرگترین خانه ملت ونمایندگان به عنوان ارشد وکلای ملی قادر به تأمین خواسته‌های ‌ملت نیستند. این عدم توانایی برای افرادی که مدعی احقاق حقوق ملت بوده‌اند نشان از وابستگی اقتصادی سیاسی داشته و دارد.
نقطه سر خط- مجلس و دولت باید راهکاری منطقی درقالب تصویب قانون برای کارگران پیش‌بینی کنند و بازنگری دستمزد بطور شفاف درقانون دیده شود. دراین بین دولت باید بصورت کارشناسی شده یک لایه به مجلس ارایه دهد ومجلس باید با فوریت به آن لایحه بپردازد.
مسایل قانون فعلی کار و اینکه تنها سالی یک‌بار می‌توان به موضوع دستمزدها پرداخت وتورم لحظه‌ای وثانیه‌ای درحال تخریب اقتصادملی وتوان کارگران است، درحال تبدیل شدن به یک آسیب جدی اجتماعی، اقتصادی وامنیتی است. باید درقانون پیش‌بینی نمود که اگر به هر دلیل اقتصاد دچار نوسان شدید شود مزد کارگران نیز باید با تغییراتی همسان با نرخ تورم تغییرومورد بازنگری قرار گیرد.
دیگر موضوع ریشه‌ای واساسی جامعه کارگری نبود امنیت شغلی است در واقع بخش‌های‌خصوصی وخصولتی آنچنان رشد فرهنگی اجتماعی نداشته‌اند تا بهترین روش‌ها را برای اداره امور وبکار گیری کارگران انتخاب کنند ولذا بدترین شیوه‌های ‌موجود را الگو برداری نموده‌اند. نظام اقتصادی کشور بشدت بیمار است و تعریف درستی از بخش‌های‌خصوصی وبکار گیری نیروی کار ندارد، با سیستم در پیش گرفته شده انگار بخش خصوصی قبل از هرچیز، شیوه‌های‌استعماری واستثماری را بکار گرفته وآنرا روی نیروی کار اعمال می‌کند.
تحریم‌های‌اقتصای خارجی هم بهانه بسیار خوبی برای عدم پرداخت حقوق کارگران شده است و می‌توان اینگونه پنداشت که کارگران را از حق حیات محروم نموده است چرا که کارگران بسیاری درجریان تحریم‌های‌اقتصادی تعدیل شده‌اند و یا تحت‌تأثیر جریان کرونا از نان شب ‌محروم شده‌اند. کرونا یا جنگ بیولوژیک ویا جنگ سوم جهانی هر چه بود به شیوه نظامیان وارد عمل شد. درجریان جنگ‌های‌سخت که نظامیان عهده‌دار آن هستند نیز در اولین گام مراکزاقتصادی مورد هدف قرار می‌گیرد که کووید 19 هم با چنین روشی وارد عمل شد وعلاوه بر کشتار انسانی نقاط اقتصادی را مورد هدف قرار داد تا بدینوسیله ساختار‌های‌سیاسی را دگر گون کند.
درهر صورت نظام اقتصادی وبه پیوست آن نظام کارگری نیازمند اتخاذ روش‌های‌مطلوبی است تا کمترین آسیب‌ها متوجه کارگران شود. اما آنطور که پیداست این تفکر کاغذی وتنها قابل طرح در جلسات است و نظام کارگری یک نظام دیده نشده وکنار گذاشته شده درقالب پروژه فقیر‌سازی است چرا که با اجرای این پروژه دو نوع فقیر می‌توان تولید کرد، فقیر نوکر وفقیر تحولگرا.
با شرایط امروز جامعه باید دید تعداد فقرای تحولگرا بیشتر است یا فقرای نوکر وسپس به یک ارزیابی بزرگ دست زد. نتیجه از قبل تعیین شده است چرا که مجلس ودولت به دنبال اصلاح قوانین موجود نیستند وباید به حال حقوق از دست رفته طبقه کارگر گریست وگریه تنها راهبرد قرار گرفتن دراین سیستم آسیب دیده است. به‌نظر می‌سد درچهار دهه گذشته آنچه بیش از هر چیز آسیب دیده همین حقوق کارگری است.
هرچند نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از این قشر وسایر اقشار بهره‌مند از این قانون تعریف شده است اما تأمین اجتماعی  قابلیت حمایت از اقشار ضعیف را ندارد و باید به این مسئله توجه نمود که این نظام هم یک نظام پولساز داخلی است چرا که فاصله پرداخت‌های‌درون سازمانی و برون سازمانی برای کارمندان سازمان وکارگران سازمان از زمین تا آسمان است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی