[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۴۲
  • دوره جدید

اجرای ناموفق قوانین باید آسیب‌شناسی شود ، روزنامه شیراز نوین

نخستین کنفرانس ملی محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالش‌ها و راهبردها توسط مؤسسه آموزش عالی آپادانا و با مشارکت اداره کل حفاظت محیط‌زیست فارس و دادگستری کل استان فارس و  سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. در این کنفرانس مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس اظهار داشت: کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در موضوع تصویب قوانین مرتبط با محیط‌زیست در سطح ملی و بین‌المللی است که تصویب اولین قانون جامع مرتبط با حفاظت محیط‌زیست در مورد شکار و  صید در سال ۱۳۴۶ و متعاقب آن قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در سال ۱۳۵۳ است که قوام‌دهنده موضوع حفاظت محیط‌زیست در همه ابعاد از جمله آلودگی و تخریب محیط‌زیست است. همچنین در سال ۱۹۷۱ میلادی مصادف با سال ۱۳۴۹ شمسی کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین کنوانسیون‌های‌جهانی در شهر رامسر و کشور ایران بنیان‌گذاری شد. این کنوانسیون از قدیمی‌ترین و  باسابقه‌ترین معاهدات بین‌المللی محیط‌زیستی است که در جهان تصویب شده و بسیاری از معاهدات مهم از جمله کنوانسیون‌های‌جهانی استکهلم، ریو و سایر معاهدات بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست پس از آن به تصویب رسید.
بنابراین می‌توان گفت در تصویب قوانین و مقررات محیط‌زیستی کشور ایران در سطح جهان  صاحب نام است  وی همچنین با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران آن پرداخته و تأمین کننده حقوق نسل فعلی و آتی است، گفت: حفظ محیط‌زیست در این قانون به عنوان حق بین نسلی و حق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. وی گفت: در سیاست‌های محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع حقوق محیط‌زیست در دو بند از پانزده بند سیاست‌ها مورد عنایت قرار گرفته و همچنین در منشور حقوق شهروندی محیط‌زیست سالم و زیبا را به عنوان حقوق ثابت شهروندی که مردم باید از آن برخوردار باشند قلمداد و در یک بند و چند ماده به آن پرداخته شده است، ظهرابی گفت: با وجود این قوانین می‌توان گفت ما در ایجاد قوانین تصویب آن و ساختار سازی اجرای آن اقدامات ارزشمند و مؤثری در کشور انجام داده‌ایم اما معضل اصلی در اجرای ناموفق قوانین و مقررات است که باید آسیب‌شناسی شده و دلایل آن بررسی شود.
ظهرابی اذعان داشت: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معضلات فرهنگی است که موجب گریز از قوانین، استفاده از ارتباطات، قدرت و نفوذ سیاسی برای عبور از قوانین می گردد که  این مقوله ضد ارزشی است که متأسفانه گاهی به غلط ارزش پنداشته می‌شود. مدیر کل حفاظت محیط‌زیست فارس سپس در مورد سد‌سازی غیراصولی، جاده‌سازی‌های ‌غیر صحیح و تخریب سیمای منظر در محیط‌های‌شهری و محیط‌های‌طبیعی سخنانی را ایراد کرد و از متولیان حقوقی کشور خواست تا راهکارهای قانونی برای جلوگیری از این قانون گریزی‌ها ارائه دهند.
حمید ظهرابی یکی از اشکالات بزرگ در اجرای قوانین محیط‌زیستی را دو پاره بودن اجزای مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست دانسته ونمونه عینی آن را سازمان متولی جنگل‌ها و مراتع دانست که از سازمان محیط‌زیست منفک است و در بدنه یک دستگاه بهره بردار چون وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد در حالی که وظیفه اصلی این دستگاه تولید غذا و امنیت غذایی است و همه هدف‌گذاری عمده و اصلی آن در جهت بهره‌برداری بیشتر از منابع  و تولید بیشتر متمرکز است. چنین دستگاهی نمی‌تواند در حفظ مرتع، جنگل و آب و خاک موفق عمل کند حفاظت اولویت بعدی آن است. وی کشور ایران را یکی از نا‌موفق ترین کشورها در مدیریت آب، فرسایش خاک و تخریب سرزمین دانسته و گفت متأسفانه رتبه پایینی در سطح جهانی داریم و شاید یکی از دلایل آن همین دو پاره بودن این سازمان‌ها و معضلات فرهنگی و قانون‌گریزی‌های سیستماتیک است.  ظهرابی گفت: ده درصد از خاک کشور ما به عنوان مناطق چهارگانه در چهار سطح حفاظتی دسته‌بندی شده و با اولویت حفاظت در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گرفته است که در فرآیند اصلی آمایش سرزمین هدف آن حفظ منابع آب خاک و تنوع زیستی و حتی تنوع فرهنگی  در این سرزمین است که از این ده درصد یک درصد آن تخریب شده است و متأسفانه  از این یک درصد٧ دهم درصد  آن توسط دستگاه‌های دولتی و سایر اجزای حاکمیت از جمله قوای نظامی تخریب و تصرف شده و و تنها٣ دهم درصد از آن توسط مردم و تخطی آنان از قانون تخریب شده است.
بنابراین ما در اجرای قوانین و مقررات فرهنگ‌سازی به منظور جلوگیری از تخطی افراد از قوانین محیط‌زیستی دچار مشکل شده ایم و باید به این مهم توجه و تأکید شود. این در حالی است که مقام عظمای ولایت و رهبری در چندین موضع گیری شفاف  فرموده اند هیچ کس حتی با وجود داشتن هدف مقدسی چون ساختن حوزه نیز نباید محیط‌زیست را تخریب کند.
حمید ظهرابی وجود حقوقدانان هوشیار  در سطح کشور را بسیار موثر دانسته و از آنان خواست تا دلایل تخطی و تجاوز  به حق شهروندی و حق بهره‌برداری و استفاده صحیح و اصولی همگانی از منابع  سرزمین  و محیط‌زیست را بررسی کرده و به حوزه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ورود کنند چراکه عموماً پروژه‌های‌بزرگی چون سدسازی  و راه‌سازی مشمول این مطالعات  می شوندکه اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارند. وی اضافه کرد: ساخت سد های سیوند، ملاصدرا و  خشکاندن دریاچه بختگان و تهدید انجیرستان استهبان را که هزاران سال به صورت دیم کشاورزی داشته و اکنون به ناچار آبیاری قطره‌ای می‌شود را مثال‌های بارز این نوع پروژه‌ها برشمرد که بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اجرایی شده‌اند.
وی با اظهار تأسف به کم توجهی به سیمای منظر محیط‌زیست و تخریب گسترده منظر در کشور افزود: به این مبحث توجه چشمگیری در قوانین و مقررات نشده است در صورتی که هر یک از ما این حق را داریم که وقتی از مسیری عبور می‌کنیم ، در کنار جاده از زیبایی کوه‌ها و مناطر لذت ببریم اما می‌بینیم که افرادی به منظور بهره‌برداری از معدن کل منظر کوه را تخریب کرده و پس از مقداری بهره‌برداری آن را  به حال خود رها می‌کنند
ظهرابی بیان داشت: موضوع حفاظت از محیط‌زیست و حفظ تنوع‌زیستی یک موضوع مرتبط با حفاظت صرف نیست و باید مدیریت به نحوی باشد که درکنار حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی که هدف اصلی است بهره‌برداری خردمندانه که کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود نیز مورد توجه قرار گیرد و متخصصین حقوق محیط‌زیست باید به نهادینه کردن این امر برای پایدار سازی حفاظت ورود کنند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی