[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۶
  • دوره جدید

سازمان‌های مردم نهاد دستگاه قضایی را یاری دهند، روزنامه شیراز نوین

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، اسمعیل اکبری در جلسه بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که با حضور بیش از 70 سازمان مردم‌نهاد برگزار شد، گفت: همکاری دستگاه قضایی با سازمان‌های مردم نهاد، نقطه عطف و نشانه بلوغ قابل تحسین جامعه است.
وی پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات دولتی را از دلایل مهم احیای نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی در فرآیندهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه انسانی و اجتماعی در حوزه پیشگیری، زمانی تحقق می یابد که مردم به شکل نظام‌مند و پایدار در مدار اصلی مشارکت قرار گیرند.
اکبری افزود: قائل شدن نقش و نقش‌آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصاً در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی، عین خردورزی است، چون تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می آید.
این مقام قضایی با بیان اینکه موفقیت اجرای این دستورالعمل مستلزم همکاری مشترک دستگاه قضائی و سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد، گفت: اراده و تصمیم هوشمندانه ریاست قوه قضائیه در اجرائی نمودن این امر، نه تنها ناظر به اجرای سیاست جنائی مشارکتی است،  بلکه موجب تحقق برنامه‌های پیشگیرانه توسعه‌مدار و همچنین حصول آرمان‌های عدالت ترمیمی است.
وی با اشاره به شورای‌های حل اختلاف به عنوان اقدام موفق قوه قضائیه در حمایت و تسهیل برای مشارکت نقش‌های اجتماعی گفت: به دلیل گستردگی بخش‌های مختلف، حمایت و صیانت از سلامت اجتماعی و عدم پوشش کامل ضابطان قضائی مانند کلانتری‌ها به این امور، باید سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دستگاه قضائی وارد شوند.
اکبری افزود: مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، نهادهای مردمی می توانند در جرائم مشخص در این ماده اعلام جرم کنند و در جریان رسیدگی به اتهام حضور یافته و چنانچه رأی صادره را مغایر قوانین تشخیص دهند عدله خود را به دادستان ارائه نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهاد‌های مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضائی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه، می‌تواند به منظور فراهم کردن مشارکت اثربخش نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، در تشکیل مجمع نهاد‌های مردمی از سازمان‌های مردم نهاد حمایت کند.
قاضی اکبری افزود: مسئولان واحد‌های قضائی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم کنند.
وی تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با توجه به اهمیت و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح‌وسازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه؛ تهیه و تنظیم شده است. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح‌وسازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها، موضوعات فعالیت نهاد‌های مردمی هستند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی