[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۶
  • دوره جدید

یک اقتصاددان: بازگشت کوپن تورم‌زاست، روزنامه شیراز نوین

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت‌رئیسه ارسال کرد. یک اقتصاددان معتقد است اجرای این طرح قرارگرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، اخیراً کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی را تقدیم هیئت رئیسه کرد و در صورتی که این طرح در مجلس رأی بیاورد، به‌زودی اجرایی خواهد شد. بر اساس این طرح دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
در این‌باره علی مروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح ارائه‌شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰میلیون انسان بازی می‌کند، تصریح کرد: البته این طرح ایجاد فساد هم می‌کند اما مقیاس آن کوچک‌تر از تبعات تورمی‌اش است. به گفته وی اصلی‌ترین ایراد طرح کالابرگ این است که سمت مصارف آن به‌جز ۱۰هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دیده‌شده، قطعی است؛ یعنی حتماً هزینه می‌شود و این‌طور نیست که بتوان در مصرف آن صرفه‌جویی کرد. چراکه ۳۰هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه و ۱۰هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می‌شود. اما در سمت منابع و درآمدها نه‌تنها حصول آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده‌شده به این طرح قرار است از محل افزایش سقف پیش‌بینی منابع قابل احصا از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣۹۹ تأمین شود، گفت: در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء ۵۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که همین ۵۰هزار میلیارد تومان هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش کمی از آن محقق شده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد پیش‌بینی درآمدهای این ردیف‌ها را به ۸۵هزار میلیارد تومان افزایش دهد که صرفاً بازی با اعداد است و به احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است ۱۵هزار میلیارد تومان هم از محل صرفه‌جویی در برخی ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه تأمین شود، گفت: به نظر نمی‌رسد از این منابع حتی یک ریال هم بتوان احصا کرد. اگر منافعی هم اضافه بیاید دولت آن را صرف جبران کسری بودجه خواهد کرد. بنابراین عملاً اگر این طرح اجرا شود انتظار می‌رود حدود ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید کند. به گزارش ایسنا، ردیف‌های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه‌ها و ۱۵هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با فروش بعضی از دارایی‌های دولت تأمین خواهد شد. به گفته این اقتصاددان در حال حاضر دولت موفق شده که از ۲۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق و صندوق‌های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰هزار میلیارد تومان دیگر تنها ۶ ماه آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تأمین شود. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰هزار میلیارد تومان اضافه‌شدن به کسری بودجه به همان اندازه پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد و با تأخیر زمانی کوتاه‌مدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد، تصریح کرد: به عبارت دیگر با اضافه‌شدن ۴۰هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می‌رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرارگرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی