[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۴۰
  • دوره جدید

تورم مهار شود، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

به نظر می‌رسد همه از علل بروز مشکلات اقتصادی مطلع هستیم اما کسی علاج درد را ارائه نمی‌کند یا اگر نسخه‌ای ارائه می‌شود اجراکردنی نیست؛ چراکه عمداً یا سهواً کسی اراده‌ای برای حل مشکلات و مواجهه با قاچاقچیان ندارد. پیش از انتخابات مجلس یازدهم، نامزدهای انتخاباتی با اشراف به معضلات اقتصادی خصوصاً درحوزه صنعت سخنرانی می‌کردند و از وجود مدیرانی سخن به میان می‌آوردند که ناتوان‌اند و اراده‌ای برای حل مشکلات ندارند یا اصولاً ریسک‌پذیر نیستند و مر قانون و بخشنامه‌ها را به بهانه‌ای برای کاهش روند اقتصادی تبدیل کرده‌اند...

درواقع ورود اهل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به ادارات دولتی برای دریافت مجوزهای قانونی، جز پشیمانی نفعی نداشته است و این گروه اقتصادی و اهل فن پشت دروازه‌های نامرئی کلمه «نه» زمین‌گیر شده‌اند.
تا چندی پیش بهانه‌ها بر سر تأمین نقدینگی و سرمایه درگردش بود. گاهی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توسط بانک‌ها مصادره و تعطیل شدند، گاهی دستگاه قضایی به میدان آمد و از صنعتگران بدهکار حمایت کرد، گاهی مسیر تولید و صادرات با ضبط کارت‌های بازرگانی بسته شد، گاهی دنبال دورزدن تحریم‌ها بودیم و همه اینها خلاصه شد در اینکه اقتصاد ایران وابسته به خارج از کشور است و با تحریم‌های ظالمانه نفس اقتصاد بریده می‌شود و همین عارضه دورزدن تحریم‌ها که نوعی بی‌قانونی است، ممکن است دامن‌گیر اقتصاد داخلی هم بشود و دولت به همین بهانه کارت‌های بازرگانی را تا پس‌دادن ارز‌های ناشی از صادرات ضبط کرد و باقی قضایا. 
اقتصادی ایران را می‌توان در معنی و مفهوم گروکشی خلاصه و بررسی کرد. هرکسی می‌تواند در داخل یا خارج چیزی را گروکشی و اقتصاد را فلج کند. ما اگر کارخانه‌ای در داخل کشور داریم، به‌معنای خلوص تولید نیست؛ چراکه مواد اولیه را باید از خارج وارد کرد و در این شرایط تولید ما وابسته به مواد اولیه وارداتی است که اگر خارجی‌ها نخواهند هم تولید داخلی را زمین‌گیر و فلج می‌کنند و هم بیکاری را توسعه می‌دهند.
امنیت اجتماعی نیز وابسته به جریان اشتغال و تولید داخلی است. حتی روند سرمایه‌گذاری هم وابسته به جریانات سیاسی‌اقتصادی است که از داخل و خارج کشور هدایت می‌شوند. 
درواقع ضامن انفجاری امنیت در حوزه اقتصادی تعبیه شده است و هرگاه فشارهای اقتصادی معیشت ملت را تحت‌تأثیر مستقیم خود قرار دهد، باید در انتظار بروز ناامنی یا سایر جوانب امنیتی آن باشیم. انکار بحران‌های اقتصادی از سوی دولت بدون نتیجه است. باید دید دولت آتی چه چیزی را از دولت دوازدهم تحویل خواهد گرفت؟ این ویرانه برای دولت سیزدهم چندان خوشایند نخواهد بود و طالبان پست ریاست جمهوری آتی باید از هم‌اکنون برنامه‌های خود را برای مهار بحران‌های اقتصادی 
آماده کنند.
برخی نمایندگان مجلس یازدهم در بازدیدی از سایت‌های اقتصادی بر این اعتقاد هستندکه دولت اعتباری برای حل بحران‌های اقتصادی و کمک به تولید ندارد؛ پس باید بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کرد. بخش خصوصی که تابه‌حال به بازی دعوت نشده است و شوراهای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت دستاورد چندانی نداشته و برگزاری جلسات آنان در ماه‌های گذشته نیز با تأخیر همراه بوده است. هرچند به راهکارهای بخش خصوصی توجهی نمی‌شود؛ چراکه دولت حاضر به تقسیم عادلانه فرصت‌های اقتصادی نیست. 
به قول رئیس دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران نیازمند جراحی بزرگی است. اولین غده خطرناک، خارج‌کردن فساد درون‌دستگاهی است که اگر صد دولت هم بروند و بیایند، به دلیل فساد و تسری آن به لایه‌های مختلف، امور اصلاح نخواهد شد. باید پذیرفت فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است و در هر گوشه‌وکنار بعضی برای عقب‌نیفتادن از مسیر ثروت به آن 
اقدام می‌کنند. 
مهار تورم می‌تواند اولین اقدام مؤثر در این حوزه باشد. باید ارزش پول ملی احیا شود؛ چراکه بدون احیای ارزش پول ملی و قوام‌یافتن اقتصاد محال است این فرهنگ کثیف اصلاح شود. با روند فعلی نمی‌توان امید داشت اقتصاد افتاده به دست قاچاقچیان که در روز روشن اموال ملت را تاراج می‌کنند، ساماندهی شود. پس هرآنچه در حوزه اقتصاد و معیشت گفته می‌شود، بدون دستیابی به اهداف مهار تورم، شعار است؛ شعاری که هیچ‌گاه عملی نخواهد شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی