سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

بازارهای شکننده ایران هیچ‌گاه از مهلکه حباب‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی در امان نبوده است. دیکتاتوری در آن سوی دنیا توییت می‌زند، نرخ دلار سر به آسمان می‌گذارد؛ وقتی که اینستکس به بن‌بست می‌رسد، یورو سودای نجومی‌شدن می‌کند؛ وزیر امور خارجه که استعفا می‌کند، تمام‌بهارها مرزهای روانی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند. شاید جدایی اقتصاد از سیاست برای کشورهای در حال توسعه یک آرزوی بزرگ و دست‌نیافتنی باشد و برای عملی‌ساختن آن نیاز به اعمال سیاست‌های بلندمدت در فضایی به‌دور از تنش‌ها داشته باشیم. با مروری گذرا بر بحران‌های مالی که پشت سر گذاشتیم، به یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های اقتصادی ایران می‌رسیم که در پایان جنگ هشت‌ساله فرو ریخت...

با پذیرش قطعنامه شورای امنیت، به یک باره ابهت پول خارجی فرو ریخت و شمار زیادی از دلالان بزرگ و افرادی که سرمایه‌هایشان را به پول خارجی تبدیل کرده بودند، دچار ایست قلبی و سکته مغزی شدند. هیچ یک از آنها گمان نمی‌بردند ارزش ارز یک شبه فرو ریزد و در بهای باورناپذیری تثبیت شود. چراکه در دوران دفاع مقدس همواره مسیر صعودی را با شیب‌های مختلفی می‌پیمود و هیچ‌کس انتظار سقوط ناگهانی دلار را در مقیاس وسیع و به‌صورت ناگهانی نداشت.
اینک پس از گذشت سه دهه، تاریخ اقتصادی ایران و داستان حباب‌ها در حال تکرارشدن است. به کرسی نشستن نماینده دمکرات‌ها باعث فرونشست بهای پول‌های خارجی و تمام بهارها و بازار راکد اتومبیل شده است. امید می‌رود این ریزش ادامه یابد و بهای بازار به قیمت حقیقی خود نزدیک شود. اما تجربه نشان است که فرایند قیمت گذاری کالاهای اساسی رغبت چندانی به بازگشت ندارد و در بهترین حالت در جای خود برای مدتی تکرار می‌شود. مشکل طبقه میانی و فرودست جامعه نیز همین است. برای آنها کاهش دومیلیاردی بهای اتومبیل‌های خارجی مهم نیست، بلکه آنها انتظار دارند نرخ کالاهای اساسی منطبق بر درآمد طبقه فرودست و میانی تنظیم شود. امروز خط فقر با نگاهی خوش بینانه به 8 میلیون تومان رسیده و این در حالی است که درآمد بسیاری از اقشار جامعه حتی به نیمی از آن هم نمی‌رسد.
به همین دلیل قوای سه گانه وظیفه دارند با اعمال راهکارهای مختلف درصدد کاهش نرخ کالاهای اساسی برآیند و این مأموریت مهم به ثمر نمی‌نشیند مگر با حمایت حقیقی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع. اختصاص وام‌های 18 درصدی به تولیدکنندگان آنها را از چاله به چاه می‌اندازد و چه بسیار کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در این ورطه ناچار به تعطیلی شده اند. اگرچه امروز دولت و قوه قضائیه با حدیت از تعطیلی واحدهای تولیدی به واسطه مصادره بانک‌ها جلوگیری می‌کنند، اما شمار صنایعی که در گذشته توسط بانک‌ها و سودهای 18 درصدی بسته شد، پرشمار است. در کنار تسهیلات کمرشکن، بوروکراسی‌های اداری نیز مزید بر علت شده اند و دست و پای تولیدکنندگان وطنی و اندک سرمایه‌گذاران خارجی را چنان می‌بندند که راه تنفسی برای ادامه فعالیت برایشان نمی‌ماند.
با وجود همه این‌ها امید می‌رود کاهش نرخ ارز و تمام بهارها آغازگر یک دومینوی مثبت مالی برای اقتصاد ایران باشد و ریزش قیمت‌ها مشمول کالاهای اساسی هم بشود. امری که به شدت برای جلوگیری از فقر و رشد شاخص فلاکت به آن نیازمندیم و فراموشی آن تبعات سنگین و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. ریزش نرخ پول‌های خارجی در ایران به دنبال روی کار آمدن دمکرات‌ها می‌تواند یک سرآغاز خوب برای همخوانی هزینه با درآمد خانواده‌های ما باشد. خانواده‌هایی که سبد معیشتی شان هر روز حقیرتر از گذشته شده و این روزها شرایط ناگواری را تجربه می‌کنند.