رئیس مجلس محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از سودها و تراکنش‌های بانکی و عوارض گمرکی را نامشخص و آن را عامل سوداگری توصیف کرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که صبح دیروز (دوشنبه، ۲۶ آبان ماه) برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد ۵۰ تن از نمایندگان مجلس که روز یکشنبه تحت عنوان برخی احکام بودجه در صحن علنی به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این طرح به عنوان احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰ نبوده و اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه مواد این طرح برای تکمیل احکام سابق در قانون بودجه تدوین شده است. وی در ادامه با بیان اینکه احکام بودجه قرار است اصلاح ساختار بودجه را تسهیل کند، افزود: اصلاح ساختار بودجه نیز مبحث مهمی است و بودجه باید بدون کسری تدوین و تصویب شود تا منابع و هزینه‌ها با هم هماهنگ باشد.
رئیس مجلس تأکید کرد: باید توجه کرد در شرایط حاضر، فروش نفت خام و فراورده‌های آن نمی تواند به عنوان درآمد مطمئنی باشد که در بودجه کشور لحاظ شود لذا باید گام‌های جدی در بحث اصلاح ساختار بودجه برداشته شود.
 قالیباف ادامه داد: ظرفیت مالیاتی کشور بسیار بالاست و کمیسیون اقتصادی در حوزه CGT کاری را آغاز کرده که می‌تواند به عنوان گامی در حوزه اصلاح ساختار بودجه باشد و واردات و صادرات را تعیین تکلیف کند پس مجلس نباید خود با قرار دادن مأموریت‌های اضافی در زمان بررسی لایحه بودجه، بر کسری بودجه بیفزاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه ارز نیز علی‌رغم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ تأثیری در تأمین کالاهای اساسی مردم نداشته است و مجلس باید نظارت جدی بر آن داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت نرخ فروش ارز باعث ایجاد درآمدی برای دولت شده که محل هزینه آن را نیز بر اساس اولویت‌های خود تعیین می‌کند که باعث بی عدالتی در بخش‌هایی می‌شود که بازنشستگان نمونه آن هستند. در این نشست رؤسای کمیسیون‌ها و برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز به ارائه پیشنهاداتی درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.