سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

علم اقتصاد با همه پیچیدگی‌هایش، بر پایه اسلوب‌های ساده‌ای استوار است. یکی از اصلی‌ترین مبانی اقتصاد بر این نکته تأکید می‌کند که انجماد سرمایه، ضربه‌های مهلکی بر پیکره مالی کشور تحمیل می‌کند و چنانچه این رویه در میان جامعه به‌صورت هنجار فراگیر اپیدمی شود، بزرگ‌ترین بنیان‌های مالی جهان فرو خواهد ریخت. با تکیه بر این اصل، دولتمردان ایران بارها و بارها از اقشار جامعه خواسته‌اند از انباشت پول‌های خارجی و تمام‌بهارها در پستوهای خانه‌ها اجتناب کرده و سرمایه‌های خود را به درگاه‌های مثبت اقتصادی تزریق کنند...

این خواسته مجریان کشور از لحاظ استدلال منطقی، تقاضای مشروعی قلمداد شده و بر پایه علوم اقتصادی مستدل بیان می‌شود. اما نکته قابل تأمل این است که ابتدا باید بازارهای امن و باثباتی برای سرمایه مردم تدارک دید و سپس از آنها خواست به فعالیت همت گمارند.
امروزه شاهد هستیم که بسیاری از اهالی تولید و صنعتگران ایرانی در پی نوسانات بازار، بخشنامه‌های متناقض، اعمال نظرهای سلیقه ای و تیغ تحریم‌ها روزگار دشواری را سپری می‌کنند و بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به ورطه تعطیلی و تعدیل نیرو افتاده اند. به همین دلیل، چنانچه دولت خواستار همکاری و تعامل با مردم است، باید به صورت علمی و عملی از چرخه‌های تولید و صنعت حمایت‌های همه جانبه ای را در دستور کار قرار داده و منتظر چیدن میوه هایش بماند. شاید بتوان با توسل به معافیت‌های مالیاتی، اختصاص وام‌های درازمدت و کم بهره، جلوگیری از رانت خواری، خصوصی سازی حقیقی، مشوق‌های صادراتی و سایر بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان راستین، اندکی از رنج مضاعفی را که بر شانه‌های تولیدکنندگان سنگینی می‌کند کاهش داد و بدنه جامعه را به فعالیت در این عرصه تشویق کرد. بدین وسیله، رفته رفته از حجم ارزهای خانگی و زهر نقدینگی کاسته خواهد شد و آسیب‌های کلانی نظیر بیکاری، اعتیاد، فروپاشی بنیان خانواده‌ها و ازدیاد ناهنجاری‌ها رشد نزولی خواهند داشت.
با نگاهی منطقی، به این باور می‌رسیم که نقش سیاست‌های نادرست گذشتگان هم در نابسامانی‌های اخیر کم نیست. از یاد نبرده ایم که در گذشته، صنعتگران در بحبوحه آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی به حال خود رها شدند و کمترین حمایتی از آنها صورت نگرفت. همچنین، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با پرداخت سودهای فرانجومی باعث شدند سرمایه‌های مردمی از فعالیت‌های مثبت اقتصادی خارج شده و رو به درگاه‌های مجاز و غیرمجاز آورند. این گونه بود که حجم عظیمی از نقدینگی، رفته رفته از چرخه تولید خارج شد و رکودی مرگبار، سایه سنگین خود را بر پهنه صنعت و تولید و در نهایت اقتصاد کشور انداخت. البته قسمت عمده ای از سرمایه‌های مردم در مؤسسه‌های مالی غیرمجاز و در قهقرای اختلاس‌ها نابود شد و اکنون پس از گذشت چندین سال، با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته، شاید اصل سرمایه در اقساط طولانی مدت به آنها پرداخت شود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد راهکارها و موازین اقتصادی نباید تابع تصمیم‌های فردی، جناحی، مقطعی و هیجانی باشد و مسئولان با نگاهی مدبرانه و بهره گیری از نظر کارشناسان مستقل، اسلوب‌های روشن و بلندمدتی برای حفظ اقتدار اقتصادی و صنعتی کشور تبیین نمایند.
در روزگار معاصر، بسیاری از خریداران ارز و سکه برای جلوگیری از زوال سرمایه‌هایشان به فعالیت در این عرصه می‌پردازند و چنانچه بازارهای سالم و مطمئن و باثباتی برای جذب نقدینگی وجود داشته باشد، این حجم انبوه از سرمایه‌های مردمی می‌تواند چرخ‌های صنعت کشور را با رونق عظیمی روبه‌رو سازد و ایران در مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه زنده بماند. علم اقتصاد با همه پیچیدگی‌هایش، بر مبنای اسلوب‌های ساده ای استوار است.