معاون منابع انسانی دادگستری فارس در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد، گفت: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است. 
 دکتر ارسلان اشرافی با بیان اینکه هرچه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد و نتایج حاصل از آن‌ها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس تر است بیان داشت: لازم است زمینه استفاده از این پژوهش‌ها برای دستگاه‌ها و نهادهای مجری و نیز اساتید و دانشجویان، بهتر حاصل ‌شود که دانشگاه پیام نور فارس در این جهت به خوبی ایفای نقش نموده است.
 وی در ادامه سخنان خود در همایش «حقوق، فقه و فرهنگ» با اشاره‌ای به ارتباط موضوع بیان شده در عنوان همایش گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان‌شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن می‌باشد. 
 معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس در ادامه با اشاره به ریشه‌های تاریخی حقوق اظهار داشت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و می‌باشد. 
وی در ادامه در جمع مخاطبین این همایش کشوری که از طریق ویدئو کنفرانس شنونده این سخنان بودند گفت: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پر‌واضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودن برخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است و از همین روست که اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود. 
 وی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر می‌باشد و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد. 
دکتر اشرافی در ادامه تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.
این مقام مسئول در دادگستری فارس همچنین خاطر نشان کرد: یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست و بررسی نظریات فقها و تسلط بر قواعد فقهی، در کنار توجه به مبانی حقوق، دکترین حقوقی، یافته‌های حقوق تطبیقی، قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی است که باعث می‌شود قاضی در مقام تحقیق و نیز صدور و اجرای حکم، کیمیای عدالت را دریابد و به بهترین وجه آن را به کار بندد.
 وی ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از «مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها، و به طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند». بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند. معاون قضائی دادگستری فارس تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد. 
دکتر اشرافی با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی نماید، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود گفت: مگر نه این است که به عنوان مثال طبق ماده 424 قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قراردادها می‌بایست ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد. همچنین در دادرسی‌های کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین»، «فردی کردن مجازات‌ها»، «تخفیف مجازات‌ها» و «متناسب بودن مجازات‌ها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگ‌های حاکم بر یک جامعه، امکان پذیر نمی‌باشد.