[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۷
  • دوره جدید

احتکار، حربه سیاسی ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

احتکار عبارت است از کاهش‌دادن یا متوقف‌کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به‌طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به‌خصوص تقاضای تحریک‌شده خریداران به‌منظور بالابردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.
احتکار را باید پدیده‌ای روانی نشئت‌گرفته از عملکرد بدون نظارت دستگاه‌های حاکمیتی دانست که طی آن پایین‌ترین رده توزیع نیز به‌واسطه تابعیت از بازار و کاهش ارزش پول ملی و نیز افزایش توان دادوستد خود و در بعضی مواقع نارضایتی‌تراشی‌های سیاسی دانست...

پیشینه احتکار مواد غذایی را می‌توان در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بیشتر جست‌وجو کرد. در سال‌های نخست انقلاب که موضوع تحریم‌های اقتصادی مطرح شد و نیز با قطع ارتباط با دول استعماری مواجه بودیم، تولید و توزیع کالا و نیز واردات آن از خارج با مشکلاتی همراه شد. آغاز جنگ تحمیلی و غارت بنادر کشورمان از جمله بندر بزرگ خرمشهر توسط نیروهای مهاجم باعث شد تا حدودی کالا از دسترس مردم دور شود؛ اما نکته اصلی در پیش بینی اوضاع سیاسی کشور بود که برخی را به سفته بازی کشاند؛ چراکه طی این عملیات، توزیع در بازار سیاه رونق گرفت. 
باید به این نکته توجه نمود که احتکار پدیده ای است که توزیع در شبکه سالم را قطع می‌کند اما توزیع در شبکه قاچاق را تقویت می‌کند؛ چراکه احتکار باعث افزایش بی رویه قیمت در بازار سیاه می‌شود و افراد دارای توان اقتصادی موقت قادر خواهند بود نیازهای فعلی و مقطعی خود را تأمین کنند. احتکار تنها شامل مواد غذایی نیست؛ چراکه با صدور فرمان قحطی سایر بخش‌ها از جمله دارو و درمان نیز تأثیرات خاص خود را می‌گیرند. در این عملیات سوداگران به کسی رحم نمی‌کنند و با بهره گیری از رانت اطلاعاتی ضربات سختی را به اقشار آسیب پذیر که بزرگ‌ترین پشتوانه حاکمیت هستند، وارد می‌کنند. 
بهره گیری از رانت اطلاعاتی در حوزه اقتصاد سیاسی یکی از ابزارهای برنده وکارآمد دراین راستاست و باید دید چرا دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی اجازه رشد این پدیده را در چهار دهه گذشته به سوداگران داده اند. 
در سال‌های دور وقتی نامی از قاچاق و قاچاقچی می‌آمد نگاه‌ها به سمت مواد مخدر هدایت می‌شد، اما امروز بسیاری از کالاها در لیست قاچاق قرار گرفته اند که جای تأسف دارد. همچنین اقدامات قضائی و مجازات‌ها چندان در پیشگیری از قاچاق تأثیرگذار نبوده است و این مشکل را باید در حوزه قضائی بیشتر مورد واکاوی قرار داد. از طرفی پدیده قاچاق در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده و انگار این فرهنگ در اقتصاد ملی ایران به ثبت رسیده است که اگر بخواهیم از قافله ثروت اندوزی عقب نمانیم، باید وارد سیستم قاچاق و احتکار شویم.
مصداق بارز این اتفاق را می‌توان در صنعت خودروسازی کشور ملاحظه کرد که پیش از گرانی خودرو و قطع توزیع از طریق شبکه‌های رسمی، این سفته بازان بودند که به ثبت نام و تحویل انبوه خودرو دست زدند و از رانت اطلاعاتی ایران خودرو و سایپا بهره بردند. درواقع در حالی که خریدار واقعی قادر نبود از خودروسازان خرید کند و بهانه‌های تحریم و نبود قطعه به اوج خود رسیده بود، در بازار سیاه انواع خودروهای صفر کیلومتر سال موجود بود و رشد قیمت‌ها به‌صورت لحظه ای، بازار را وارد کانال التهاب شدید می‌کرد. در کنار آن خرید و فروش ارز نیز بسیار شبهه ناک بود؛ چراکه متولی اصلی که همان بانک مرکزی بود، قادر به کنترل ماجرا نبود. 
اقتصاد ایران به‌شدت آسیب پذیر است و این را باید پای نبود نظارت‌ها گذاشت. هستند افرادی که هم مسئولیت دارند هم فروشنده اطلاعات اقتصادی هستند.؛ چراکه سفته بازان بدون رانت اطلاعاتی نمی‌توانند هدایت بازار را به دست بگیرند. حالا هدایت بازار همچنان به دست واسطه گران است. فقر در حال تسری بین اقشار اجتماعی است. این در حالی است که براساس یافته‌های سیاسی، حاکمیت به‌شدت نیازمند سرمایه‌های اجتماعی و تقویت اعتماد است؛ پس در یک نقطه باید فرمان ایست به واسطه گران صادر شود و مهم این است که چه کسی و از کدام جناح سیاسی این فرمان را صادر خواهد کرد و قهرمان 1400 خواهد شد. در فرضیه ای دیگر می‌توان اینگونه پنداشت که بعضی نظام‌های سیاسی قید مشارکت فعال گروه‌های اجتماعی را زده باشند که البته این فرضیه را نمی‌توان چندان صادق دانست. باید به روزهای خوب و پرامید فکر کنیم؛ این روزها خواهند آمد و ما منتظر هستیم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی