[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۸۹
  • دوره جدید

یک فعال حوزه کار: هر شش ماه یک بار حقوق کارگران اصلاح شود، روزنامه شیراز نوین

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یک بار، گفت: وقتی که در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی‌کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یک بار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرایند قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است؛ چون دولت قانون را اجرا می‌کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تأمین کنیم. وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته که افزایش هزینه‌ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحث‌های زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقه‌مند نبود که مجلس وارد این مباحث شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود؛ ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد. حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی‌گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروه‌های کارگری انجام بدهند. این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می‌دهیم، حمایت‌های مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه‌هایشان جبران شود. وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از علت‌هایش این است که در برداشت از فهم ماده ۴۱ دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی در خصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف شود.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم‌های قانونی انتظار داریم این است که تأمین اعتبار لازم برای گروه‌های کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می‌شود قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی‌روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل شود نیازمند حمایت‌های خاص دولت هستند؛ لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمان‌های خاص به این گروه از کارمندان و گروه‌های کارگری کمک کند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی