[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

رئیس شورای شهر شیراز: محدودکردن اختیارات شوراها در تعارض با قانون است، روزنامه شیراز نوین

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اشاره کرد و گفت: تصویب این مصوبه در مجلس به شدت جامعه شورایی کشور را نگران و متأثر کرده و لایحه‌ای است که موجودیت شوراها را به‌طور جدی تهدید و تضعیف می‌کند.
سید عبدالرزاق موسوی در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر شیراز که به دلیل شیوع کرونا برای اصحاب رسانه به صورت مجازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولت، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را با رویکرد محدود کردن اختیارات شوراهای شهر و روستا و افزایش اختیارات دولت در وضع عوارض، در دوره دهم به مجلس ارائه کرد و با کمک نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری، تلاش‌های نمایندگان شورای عالی استان‌ها و دبیرخانه کلان‌شهرها، لایحه با حفظ حق عوارض شوراها به تصویب رسید.
وی اظهار داست: اما در ادامه شورای محترم نگهبان با این استدلال که وضع عوارض، فراتر از وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی شهر و روستا است، بر مصوبه مجلس ایراداتی وارد کرد و سرانجام مجلس فعلی، ایرادات شورای محترم نگهبان را پذیرفت و لایحه به تصویب رسید.وی با اشاره به وجود قوانینی در قانون اساسی در خصوص وظایف، اختیارات، شأن و جایگاه شوراها در نظام سیاسی کشور از جمله اصول 6، 7، 12 و یکصد تا یکصد و شش قانون اساسی خواستار توجه تمامی مسئولین به این موارد و احترام با جایگاه شورا شد و گفت: شرح مذاکرات قانون اساسی در هنگام تصویب این اصول به خوبی نشان می‌دهد که اساساً موضوع نظارت تنها مورد نظر مؤسسان قانون اساسی نبوده است؛ بلکه حق تصویب مصوبات و تصمیمات دیگر از وظایف شوراها می‌باشد.
موسوی اظهار داشت: براساس قانون شوراها در سال 1375 با تصویب حق وضع عوارض برای شوراها به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است و به علاوه در بازنگری سال 1396 قانون شوراها، نیز حق تصویب عوارض در تعارض با قانون اساسی تشخیص داده نشده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این از منظر مدیریت محلی و اجرایی نیز در بند 11 سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، به عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام اداری است که رعایت آن برای تمامی ارکان تصمیم‌گیری کشور الزامی است.
رئیس شورای شهر شیراز گفت: با این تفاسیر تردیدی نیست که شوراهای اسلامی شهر و روستا بستر اصلی تحقق تمرکززدایی هستند و تلاش برای کاهش اختیارات نهادهای محلی و افزایش اختیارات دولت و قوه مجریه، آن‌هم در اموری که مستقیماً با مردم ارتباط دارد در تعارض با سیاست‌های ابلاغی و تجربه موفق کشورداری و اصل مسلم تمرکز زدایی و کوچک‌سازی دولت است. وی ادامه داد: از سوی دیگر ما پیش از این تجربه ناموفق تمرکزگرایی و تجربه موفق واگذاری امور به نهادهای محلی، آن‌ هم نهادهای منتخب مردم را که از ضمانت اجرایی نظارت عمومی و مردمی برخوردار هستند را نیز در پیشینه خود داریم. موسوی هشدار داد: در صورت سلب اختیار تصویب عوارض شهری، وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و رعایت توان مالی شهر و مقتضیات محلی که از دلایل ایجاد شوراها به تصریح اصل یکصدم قانون اساسی است، حذف و عملاً نقض قانون اساسی خواهد بود. وی افزود: تضعیف جایگاه شوراها و محدود کردن صلاحیت آنها به نظارت -آن‌ هم نظارتی که فاقد تأثیر است- با فلسفه وجودی شوراها، مصالح و منافع مردم مطابقت ندارد. موسوی گفت: همچنین واگذاری عناوین و تعیین منشأ عوارض محلی آن هم با تنوع فراوان و مقتضیات و شرایط متفاوت شهرها و عدم توجه به شرایط هر محل که برای وزارت کشور امری ناممکن است و نه تنها در جهت تسریع و تسهیل امور و کمک به مردم نخواهد بود، بلکه زمینه نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد. 
وی ادامه داد: محدود کردن اختیارات و صلاحیت‌های شوراها در تعارض با فلسفه وجودی شوراهای شهر و روستاست. به نظر می‌رسد رویکردی که دولت و مجلس در محدود کردن صلاحیت و اختیارات شوراها انتخاب کرده‌اند در تعارض جدی با قانون اساسی و مصلحت مردم و شوراهاست. وی اضافه کرد: در این بین به نظر می‌رسد ورود دیوان محاسبات به حسابرسی از بودجه شهرداری‌ها بر خلاف قانون اساسی است و در کنار آن ورود وزارت کشور نیز خارج از حدود وظایف به حوزه نظارت بر شوراها که موجب تضعیف جایگاه شوراها و به ویژه شورای عالی استان‌ها شده است. رئیس شورای شهر شیراز گفت: این در حالی است که که هنوز مسائل مهمی هم چـون موضـوع نیروهای شرکتی و نیروی انسـانی شهرداری لاینحـل مانده است و مواردی کـه هیئت‌های تطبیق، بدون هرگونه توضیحی، مصوبات شوراها را تأیید نمی‌کنند و سرانجام رویکرد دولت در ارائه این لایحه و تصویب مجلس شورای اسلامی، این‌ها نشانه‌های رویکرد غیرقابل قبول و تضعیف کننده شوراهاست که باید اصلاح شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی