فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

اساس واردات به‌واسطه انبوهی تولید و توان حضور در بازارهای جهانی از کشور مبدأ، برای ارزان‌رسانی کالا به دست مردم‌ در کشور مقصد انجام می‌شود. درواقع واردات باید برای کنترل قیمت و دفاع از حقوق مصرف‌کننده در برابر انحصار تولید داخلی انجام شود.
متأسفانه درآشفته بازار انحصارگران، روند واردات، خصوصاً آن دسته از کالا‌های اساسی به ابزاری برای گرانی و نایابی و ایجاد بازار سیاه در پوشش تحریم‌های مصنوعی تبدیل شده است. هرچند واردات بی‌حدوحساب امان تولید داخلی را بریده، اما تولید داخلی در بحث مواد اولیه خودبه‌خود وابسته به واردات است...

پس واردات مهندسی شده به یک رکن اقتصادی تبدیل شده است.
وقتی کارخانه ای به نام تولید داخلی اما تحت لیسانس ملیتی دیگر در کشوری تأسیس می‌شود، جدای از سهم مفیدش در ایجاد اشتغال اما از فرق سر تا نوک پا آلوده وابستگی خصوصاً در حوزه مواد اولیه و قطعات کلیدی است.
اینگونه باید پنداشت که سرمایه گذاری خارجی در امر تولید جدای از سهم اشتغال اما در وابستگی تمام عیار اقتصادی در فقدان دسترسی به تکنولوژی تأثیر عمیق داشته است؛ چراکه بخش‌های مهم اقتصاد به ابزار سیاست و تنش‌های دیپلماتیک با هدف کاهندگی در روابط اقتصادی تبدیل شده و این کاهش روابط به منزله تحریم و عدم میل به ادامه همکاری و سوءاستفاده انحصارگران داخلی است. در این سیر زمینه بروز فساد مهیاست؛ حتی در گروه‌های نظارتی.
نقطه سر خط؛ اقتصاد درون زا به معنای ساده و واقعی به معنای تولید ملی است، اما تولید با توجه به نیاز جمعیتی باید صنعتی و پرتیراژ باشد. پس ما قبل از آنکه قدم در وادی تولید کالا بگذاریم باید برخوردار از تکنولوژی روز و توان ارتقای آن مطابق نیازهای روز بازار و مخاطبان باشیم. کما اینکه برخورداری یا عدم برخورداری از تکنولوژی پاشنه آشیل اقتصاد و توفیقات درون زایی است.
البته انحصارگران داخلی و خارجی برای عدم توان اقتصادی کشورها به فکر این موضوع مهم و کلیدی هم بوده اند و از این روست که بازار مهاجرت و فرار مغزها همچنان گرم است تا نخبگان ‌در سرزمین اصلی فرصتی برای ظهور و بروز نداشته باشند و در کشور مهاجرپذیر قادر به خلق حداکثری علم و دانش باشند.
پروژه فرار مغزها یا خانه نشینی آنان در راستای استمرار استثمار و استعمار کشورهای صاحب منابع ادامه دارد و خواهد داشت.
باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اشتغال در صنایع وابسته و تحریم پذیر در شمار اشتغال پایدار محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا این صنایع می‌توانند نام تولید ملی بر تولیدات خود بگذارند؟
در نگاهی دیگر و ذکر مصیبتی شنیدنی، باید گفت صنعت نفت که تنها در بازی‌های سیاسی، عنوان ملی را یدک می‌کشد و ملت ریالی منفعت از بهره آن ندارند و فقر زیرساختی و افزایش روزافزون پروژه‌های نیمه تمام ‌عمرانی و نیازمند اعتبارات کلان ملی و فاینانس، ویژه توسعه راه، راه آهن، تجهیزات و ملزومات هوایی و خصوصاً ارتباطات مخابراتی مؤید این فقر در عین ثروتمندی است.
فقر در زیرساخت‌ها و عدم تمایل دولت‌ها در اجرای پروژه‌های زیرساختی به منزله نفوذ در ارکان قدرت، توسط انحصارگران است. بدان معنا که هرچه اجرای پروژه‌های زیرساختی کشدارتر شده باشد، باید به خیانت آشکار نفوذی‌ها در ارکان قدرت سیاسی بیشتر پی برد؛ عناصری که همیشه نقش مانع را بازی می‌کنند و شاید این مانع تراشی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل و نسبت به عادی سازی آن اقدام کرده اند. حالا در کشور من وابستگی تولید به مواد اولیه و سرمایه گذاری خارجی، نبود تکنولوژی، فرار مغزها و مهاجرت یا خانه نشینی نخبگان علمی و اقتصادی یا تحریم‌ها و دیپلماسی پرتنش سیاسی علیه اقتصاد و معیشت مردم حاکم است؛ مردمی که روی بزرگ‌ترین ثروت و منابع عظیم انرژی جهان در خاورمیانه نشسته اند اما فقیر و گرفتار معیشت خود هستند؛ منابعی که تاکنون حتی با توسل به جنبش‌های انقلابی حاصلی نداشته و حلقه فقر آنان را تنگ‌تر و تنگ تر کرده است. به طور واضح باید گفت در کشور من پس از چهار دهه سردادن شعار استقلال طلبی، بازگشت به اقتصاد کوپنی و جیره بندی کالا‌های اساسی خوراکی، کمی مشکوک و غیرعادی است یا از توفیق پروژه نفوذ خبر می‌دهد.آنان که بیشتر یقه چاک می‌دهند، بیشتر مانع تراشی می‌کنند. درواقع سیاست‌های پشت پرده در امر غلبه بر ملت و منابع متعلق به آنان عملاً پیروز و ما تنها در حال نواختن مارش‌های حماسی و دفاعی هستیم.
نواختن مارش‌های حماسی رایج در جهان سوم‌ نه تنها دردی را دوا نمی‌کند که به تشدید وابستگی می‌انجامد؛ اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده ایم و با روند موجود باز هم باید در انتظار آن بود. حالا کشور دوباره در لاک انتظاری برای انتخابات ۱۴۰۰ فرو رفته و پس از ۱۴۰۰ تنها این فرصت‌هاست که می‌سوزد.