[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۷
  • دوره جدید

بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنامه شیراز نوین

با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز برخی از اعضای مجمع از این مساله اظهار بی اطلاعی می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی مجددلوایح Fatf  در مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی یکی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با ایسنا، از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در این باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است.
 لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با رسانه ای این خبر را تأیید کرده و یادآورد شده رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرایند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
 با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود، این لوایح به صورت قانونی رد یا تأیید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه ای حاصل نشده بود، خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تأیید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد. دو نکته قابل تأکید در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی