[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۸۹
  • دوره جدید

روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی: ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است تغییر کند، روزنامه شیراز نوین

رئیس جمهور گفت: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه ‌آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید که مردم باید رأی دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود. یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.
وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رأی می‌دهیم به حزب رأی نمی‌دهیم؛ می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.
روحانی تأکید کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد؛ ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام(ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. وی یادآور شد: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش‌بینی کردیم که مردم می‌توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم، تصریح کرد: از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده و فصل ۳ آن که قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است، چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
رئیس جمهور گفت: متأسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست. البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.
وی با تأکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سؤال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است.
رئیس جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
وی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، تأکید کرد: برنامه برای دولت را چه کسی باید بنویسد؟ البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج‌ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط‌مشی و برنامه به عهده رئیس‌جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط‌مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار باید برنامه تعیین کنیم.
روحانی یادآور شد: زمانی رئیس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه‌هایش را اعلام می‌کند.
رئیس جمهور ادامه داد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط و مشی بر عهده رئیس جمهور است و مجلس برنامه پنج‌ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی