سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

نقش بانک‌ها در اقتصاد نوین جهانی پررنگ است. برنامه‌های حمایتی بانک‌ها در قالب وام‌های کم‌بهره و درازمدت، باید به داد صنایعی برسد که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و زمینه را برای کاهش فقر و بیکاری در جامعه مهیا سازد. امروزه بسیاری از جوامع پیشرفته به‌جای اعطای سودهای نجومی، رویه سودهای منفی برای سپرده‌ها و نرخ بازپرداخت یک تا دو درصدی را برای وام‌ها در نظر گرفته‌اند و با توسل به این راهکار، از انجماد سرمایه و فقیرترشدن مردم جلوگیری می‌کنند...

در حقیقت نگاه بانک‌ها در جوامع متمدن از نظر اقتصادی به درآمدزایی‌های رادیکالی منحصر نمی‌شود؛ بلکه در تزریق ثبات و آرامش اقتصادی نقش مؤثری ایفا کرده و از گسترش فقر و فساد با ابزارهای کارآمدی که در اختیار دارند جلوگیری می‌کنند. اما به راستی کارنامه بانکداری در ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟
متأسفانه گروهی از بانک‌ها برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان در مقام عمل هیچ کاری نکرده اند و سیاست‌های آنان به شیوه ای پایه ریزی شده که چرخه صنعت استان، از سرمایه‌های بخش خصوصی تهی شده و تمامی امور را به بخش دولتی بسپارد. مسلماً بنیه اقتصادی دولت هم آن‌چنان قدرتمند نیست که بتواند فقدان بخش خصوصی را مدیریت کند و مانع فروپاشی بسیاری از صنایع شود. در این میان، بانک‌ها هم مسابقه ازدیاد سودهای نجومی را پیش گرفتند و با تکیه بر بی ثباتی‌های اقتصادی، بخش خصوصی را مجاب کرده تا پس اندازهای خرد و کلان خود را به جای سرمایه گذاری در عرصه تولید و صنعت، به بنگاه‌های پولی بسپارد و به سودهای تورم زای ماهیانه دل خوش کند.
در این میان، گروهی از مؤسسه‌های غیرمجاز هم در میان غفلت‌ها و بی مبالاتی‌ها از راه رسیدند و با پرداخت نرخ‌های فرانجومی، شهروندان را وسوسه کردند. در برهه ای که بانک‌ها در گرداب سودهای 22 و 24 درصدی گرفتار آمده بودند، گروهی از مؤسسه‌‌های غیرمجاز آشکارا سودهای 28درصدی را جار می‌زدند. این در حالی بود که بانک مرکزی از مردم می‌خواست به تارنمای بانک مراجعه کرده و از سرمایه گذاری در مؤسسه‌هایی که نام آنها در لیست تأییدشده بانک مرکزی نیست، خودداری کنند. در این میان با علامت سؤال‌های زیادی روبه‌رو هستیم؛ بنا بر قوانین رایج کشور، ایجاد هرگونه کسب و کار و فعالیت در زمینه اقتصادی نیازمند اخذ مجوزها و پشت سرگذاشتن مراحل قانونی است. با در نظر گرفتن این قانون، چگونه برخی از بنگاه‌های مالی بدون کسب مجوز از نهادهای ذی ‌ربط به این ورطه حساس وارد شده و شعبه‌های خود را به صورت قارچ گونه در کشور گسترش داده اند؟
متأسفانه گروهی از مردم ناآگاه نیز به بخشنامه‌های بانک مرکزی و هشدارهای دولت توجهی نکرده و سرمایه‌های خود را در مؤسسه‌هایی سرمایه گذاری کردند که از آنها به عنوان غیرمجاز یاد می‌شود. همان‌ گونه که از ابتدا پیش بینی می‌شد، این بنگاه‌های پولی که از ارائه ضمانت‌های معتبر به بانک مرکزی طفره رفته بودند، در مدت کوتاهی کرکره دکان‌های استیجاری خود را پایین کشیده و از باز پس دادن اصل سرمایه‌های مردم خودداری کردند. یکی از مشکلات اساسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سامان دهی این مؤسسه‌های ورشکسته بوده است. دولت در اولین قدم، از ارائه مجوزهای جدید بانکی خودداری کرد و در گام بعد با سیاست ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌ها، تلاش کرد سرمایه‌های مردمی را در ادوار کوتاه و درازمدت به آنها بازگرداند. این در حالی بود که بسیاری از شیادان اقتصادی با دستمایه قرار دادن نام مقدس ائمه اطهار برای مؤسسه‌های غیرمجاز، تلاش می‌کردند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و مبالغ بیشتری را در قالب سپرده‌ها جذب کنند.
با همه این‌ها در اقتصاد نوین جهانی دیگر انباشت سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته به جای پرداخت سود به سپرده‌ها، رویه هزینه نگهداری پس اندازهای مردم را پیش گرفته اند. با اتخاذ این شیوه است که سرمایه‌های خرد و کلان راهی چرخه صنعت، تجارت مشروع، تولید و فعالیت‌های مثبت اقتصادی می‌شود.