رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بودجه 1400 بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین «بررسی لایحه بودجه 1400» که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش‌های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه ای بسته نشده است. چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
وی با اشاره به بودجه 1400 افزود: بودجه امسال کل کشور 2435 میلیارد تومان است که از این میزان 929 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 1562 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است.
رازقی با تشریح بخش‌های مختلف بودجه امسال کشور اظهار داشت: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرف نظر از اوراق نفتی 7/32 از منابع بودجه سال 1400 به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. 3/14 درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، 8/23 درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، 2/38 درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به 41 درصد افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه 1400، ترکیب مصارف است. هزینه‌های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه‌های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه 1399، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و... موجب شده است تا هزینه‌های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال 1399 حدود 50 درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سال‌های اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال 1400 بیش از دو برابر سال 1399 است که با عنایت به نکات فوق از یک سو مصارف دولت در سال 1400 قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیرقطعی و تا حدودی ناسالم است.
رازقی عنوان داشت: به همین دلیل بودجه 1400 بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات‌ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است، رشد مالیات شرکت‌های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد است و رشد مالیات شرکت‌های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت‌های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت‌های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.
رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تأمین مالی، هزینه‌ها و مالیات‌ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 99 به ترتیب 21 و 31 درصد است.
وی بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه 99، 54 درصد است. در شرایطی که بنگاه‌های خصوصی به دلیل شرایط تحلریم و تبعلات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود منفی 5 درصد است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب و کارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رازقی از جمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معضل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه 99 مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه 1400، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 که مصداق شفاف سازی قوانین برای بخش خصوصی است و از این حیث مثبت ارزیابی می‌شود، اشاره کرد.
وی همچنین از جمله آثار منفی این بودجه را پیش بینی تخصیص 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می‌کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت، بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی، پیش بینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به موجب جزء‌های 1 و 2 بند (الف) تبصره 2، تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌های واگذارشده در این چارچوب و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس قرار دادن بانک‌ها به عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت‌های بند (و) تبصره 5 به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش به شبکه بلنکی را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره 6، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 به سال‌های 1397، 1398 و 1399 تعمیم داده شده که مصداق عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علی رغم تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف جبران آسیب‌های وارده بر کسب وکارها شده است (حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع 7 هزار میلیارد تومان). ضمن اینکه حمایت محدود از کسب و کارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌سازد.
در این نشست دکتر کریم اسلاملوییان عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دکتر روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز سخنرانی کردند.