[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۷
  • دوره جدید

«تفسیر پویای معاهدات بین‌المللی» منتشر شد، روزنامه شیراز نوین

کتاب «تفسیر پویای معاهدات بین‌المللی» نوشته اسماعیل سماوی در ۲۴۸ صفحه با قیمت ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نشر ثالث منتشر شد. به گزارش خبرآنلاین، لازمه اجرای هر قاعده حقوقی، تفسیر آن است. هرچند هدف اولیه در تفسیر قاعده، کشف اراده متعاهدین در زمان وضع آن است اما این موضوع، همیشه به سادگی امکان پذیر نیست. گاهی حتی اوضاع و احوالی در زمان وضع قاعده وجود داشته که با شرایط و ضرورت‌های زمان اجرای قاعده، متفاوت است. در این صورت، پایبندی به خواست و اراده متعاهدین، معاهده را ناکارآمد و گاه بی اثر می‌کند. بنابراین نهادهای حل اختلاف می‌کوشند در مقام تفسیر قاعده حقوقی، این نقص را مرتفع کنند و تا جایی که شرایط مهیا باشد، قاعده را به شکل پویا و منطبق با زمان اجرای آن، تفسیر نمایند. بدیهی است که استفاده از این شیوه تفسیر، همیشه و در همه موارد، ممکن نیست و به‌کارگیری آن در هر قضیه مستلزم وجود شرایطی است که در همان قضیه به صورت جداگانه و مستقل باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد و مطابق با آن، تصمیم‌ گیری شود. زندگی اجتماعی در سایه نظم، امکان پذیر است و نظم حاکم بر روابط اجتماعی در پرتو وضع قواعد ثابت و سازگار با نیازهای اجتماعی ممکن خواهد بود. تغییر دائمی حقوق، خود نوعی بی نظمی است و نادیده‌گرفتن تحولات و پیشرفت‌های اجتماعی نیز، حقوق را دچار انجماد و ناکارآمدی می‌کند. لذا برقراری تعادل میان این دو ضرورت، صرفاً از رهگذر تفسیر و در مقام انطباق قواعد حقوقی با وقایع اجتماعی امکان پذیر می‌شود؛ امری که پویایی قواعد حقوقی را به دنبال دارد و مطابقت آن با ضرورت‌های اجتماعی را تأمین خواهد کرد. در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد این هماهنگی دشوارتر از حقوق داخلی هر جامعه و کشوری است؛ چرا که از یک طرف، قانون‌گذار بین‌المللی که بتواند بنا بر ضرورت، قواعد جدید وضع کند، وجود ندارد و از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی در حقوق بین‌الملل اصل نسبی‌بودن قواعد و تعهدات حقوقی است. به جز اندک قواعدی که تحت عنوان قواعد آمره طبقه بندی می‌شوند و برای همه دولت‌ها الزام آور هستند، هر دولتی بنا بر منافع و صلاحدید خود تعهداتی را می‌پذیرد و ملزم به اجرای آن می‌شود و از قبول تعهدات دیگر، سر باز می‌زند. تحمیل قاعده حقوقی بر خلاف اراده دولت‌ها، امکان ندارد و تنها اراده دولت‌هاست که می‌تواند مبنا و منبع ایجاد تعهدات حقوقی برای آنها باشد. بالطبع تغییر قاعده حقوقی نیز تنها با اراده دولت‌هایی که این قاعده را پذیرفته‌اند امکان‌پذیر خواهد بود و چه بسا قاعده‌ای در اثر مرور زمان، کارکرد واقعی خود را از دست بدهد اما برخی از تابعان قاعده برای حفظ منافع خود، حاضر به تغییر آن نباشند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی