رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه شغل و حرفه عده‌ای دلالی و واسطه گری در زمینه تغییر کاربری‌هاست، تأکید کرد: نباید به راحتی اجازه تغییر کاربری باغ‌ها داده شود.
سید عبدالرزاق موسوی در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: مبنای شکل گیری نهادها و سازمان‌ها اعم از انتخابی یا انتصابی قانون است؛ یعنی اینکه همه فعالیت‌ها و تلاش‌ها در کشور و در ساختار حاکمیت باید بر اساس قانون باشد. او افزود: قانون اساسی قانون مادر و مبنای اداره کشور است و در چارچوب همین قانون قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. در قانون اساسی برخی نهادها انتخابی، یعنی مستقیماً توسط مردم و برخی هم انتصابی و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. 
او با تأکید بر مبارزه با تبعیض و فقر و فساد، گفت: اساساً ما در مبارزه با این سه پدیده شوم که در اصل سوم قانون اساسی هم به صورت ویژه به آن توجه شده است و به عنوان بخشی از اهداف دولت جمهوری اسلامی به مفهوم عام آورده شده است، توفیق چندانی نداشته‌ایم؛ به‌ ویژه در موضوع تبعیض که ارتباط تنگاتنگی با فساد هم دارد. یکی از بحث‌های جدی و در واقع از مصادیق تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است. با فرض اینکه قانون ما عادلانه است، اما در اجرای قانون متأسفانه ما عدالت را رعایت نمی‌کنیم، تبعیض قائل می‌شویم؛ اینکه قانون را برای همه یکسان اجرا کنیم، موضوع اساسی و مهم است.
او تصریح کرد: اگر ما در اجرای قانون عدالت را رعایت کنیم، اگر بین افراد تبعیض قائل نشویم، اگر مجریان و ناظرین در اجرای قانون بر اساس قانون و عدالت و بدون تبعیض عمل کنند، اگر آرای صادره از مراجع قانونی ما صرفاً بر اساس قانون باشد، اگر فرایند و روند انجام امور شفاف باشد، ضرورتی برای توسل برخی از افراد که فقط حق خود را می‌خواهند، به توصیه و سفارش وجود نخواهد داشت و عده‌ای هم که ثروت خود را در تخلف از قانون و دور زدن آن می‌بینند، قطعاً ناامید خواهند شد. رئیس شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت این شده است که امروز همه اصل را بر این می‌گذارند که برای انجام هر کار عادی حتماً باید فرد یا افرادی واسطه شوند و اگر کسی بخواهد قانون را رعایت کند، مغضوب و مطرود است؛ چه کسی عامل و باعث این وضعیت است؟ ما می‌دانیم که عده‌ای اشتهای سیری ناپذیری دارند و ادامه حیاتشان را در عدم رعایت قانون می‌بینند. زیاده خواه هستند. موسوی گفت: در همین زمینه به دو مصداق مشخص در شهرداری اشاره کنم. اول اینکه در موضوع تغییر کاربری زمین و باغات به راحتی می‌شود اینها را دید. به هر شیوه و به هر طریقی متوسل می‌شوند و متأسفانه برخی هم به خواسته خود دست پیدا می‌کنند. او خاطرنشان کرد: اساساً عده‌ای شغل و حرفه شان دلالی و واسطه گری در همین زمینه است. ما نباید به راحتی اجازه دهیم باغات تغییر کاربری یابند. متأسفانه نگاه ما به تغییر کاربری، تأمین منابع مالی است. تا زمانی که نگاه ما به تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمان و کمیسیون ماده صد شهرداری، تأمین منابع مالی شهرداری است، اوضاع همین خواهد بود و این یعنی شهرفروشی. رئیس شورای شهر شیراز تأکید کرد: مجلس و دولت باید در همین لایحه درآمدهای پایدار کمک می‌کردند تا منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها تأمین شود. موسوی عنوان کرد: مورد دیگر، صدور پروانه ساختمان است. گزارش‌هایی داریم که برخی مدیران شهرداری تحت همین شرایط در صدور پروانه و در اجرای قانون، تبعیض آمیز عمل می‌کنند و در موارد مشابه یکسان عمل نمی‌کنند. خود این موجب می‌شود عده‌ای به دنبال واسطه یا تخلف باشند تا کارشان انجام شود. عده‌ای دیگر که نمی‌توانند، سرگردان می‌شوند و موجب نارضایتی می‌شود و نتیجه آن، این است که اقدامات خوب و قابل دفاع شهرداری را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.