رئیس کل دادگستری استان فارس از بازگشت ۲۹ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها به چرخه تولید با حمایت دستگاه قضا در فارس خبر داد.
به گزارش دریافتی شیرازنوین، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به کاهش قابل توجه واحدهای تولیدی در تملک بانک‌های استان فارس از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد‌های تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‌های استان بود تعیین تکلیف شد و به چرخه تولید بازگشت.
او با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود، گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضائی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد.
موسوی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد، گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی برای بررسی و رفع مشکلات ۲۱۰ درخواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهادهای ذیربط و تولیدکنندگان برگزار و منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی شده است.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس همچنین به بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی طی ماه‌های گذشته از امسال اشاره و اضافه کرد: در این مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی انجام شده و با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضائی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافته است.
موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی برای طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به واحدهای قضائی بر توقیف نشدن اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و توقیف نشدن حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تأمین خواسته تأکید شده است.