معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: فارس جزو پنج استان اول کشور در آمار بالای طلاق قرار دارد؛ لذا برای رسیدن به چشم‌اندازی مناسب در زمینه کاهش این آمار نیازمند ایجاد شورایی با مشارکت همه نهادها هستیم. به گزارش شیرازپنوین به نقل از معاونت اجتماعی دادگستری فارس، اسمعیل اکبری در جلسه‌ای با موضوع خانواده، با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق علی رغم انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه، گفت: با وجود فعالیت تمام بخش‌های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها، آموزش‌ها و... همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه‌ایم که دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمان‌ها و بخش‌هاست. اکبری با اشاره به هدف گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، اعلام کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است. ما در حوزه طلاق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تأثیرگذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرند. معاون قضائی دادگستری فارس، با طرح این پرسش که باید دید آیا دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جوانان را برای مدیریت مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آماده کرده‌اند یا خیر، افزود: اینکه چه کسی باید به این مباحث بپردازد، خلائی ا‌ست که وجود دارد و تمام نهادها در حال رسیدگی به برنامه‌های خودشان هستند. اکبری با بیان اینکه آمادگی برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضائی فارس در این حوزه وجود دارد، گفت: سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار و ۲۸۹ مورد ازدواج در شیراز ثبت شده که این عدد سال ۹۷ به ۱۱ هزار مورد و سال ۹۸ به ۱۰ هزار و ۲۹۹ مورد کاهش یافته و از ابتدای سال ۹۹ تاکنون هم ۷۵۴۰ مورد ازدواج واقع شده است. وی شاخص آماری نسبت ازدواج‌ به طلاق را هم نگران کننده توصیف و اضافه کرد: با توجه به نسبت ازدواج به طلاق، در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست و جزو ۵ استان با بیشترین آمار طلاق است. این مقام قضائی با اشاره به برخی از علل طلاق مانند کمبود مهارت‌های زندگی، اعتیاد، بی وفایی، بددهنی، ضرب و شتم و... متذکر شد: طی سال گذشته شاهد ازدواج بیش از ۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال در استان فارس بودیم که اینها جزو گروه‌های پرخطر هستند که ممکن است در آینده شاهد طلاقشان باشیم و برای آنها برنامه خاصی نداریم که به صورت جدی به این امور توجه شود. دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است. برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که اینها نشان از این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه‌ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم؛ بنابراین باید شورایی از همه نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند. اکبری گفت: نهادهایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند، از جزئیات کارهای هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند، با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم؛ وگرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.