[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۱
  • دوره جدید

معاون پیشگیری از جرم دادگستری فارس: باید به زنجیره جرم در حوزه پیشگیری توجه کرد، روزنامه شیراز نوین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار نهادهای حاکمیتی سبب کاهش جرم و ایجاد نظم اجتماعی می‌شود. به گزارش شیرازنوین به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، اسمعیل اکبری در ستاد راهبری و مدیریت اشتغال محلات کم برخوردار با حضور مسئولان، فعالان، نخبگان این حوزه، گفت: در خصوص جرم یک زنجیره عوامل وجود دارد که اگر متصل شوند می‌توانند از وقوع جرم پیشگیری کنند یا در صورت وقوع جرم، این زنجیره عوامل در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند تا در پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین، اجتماعی کردن مجرمین یا حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده موفق شویم.
معاون قضائی دادگستری فارس با بیان اینکه در صورت عدم اتصال این زنجیره با وجود فعالیت‌های متعدد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، اظهار کرد: امروز همه نهادهای دولتی و خصوصی در حال فعالیت هستند اما چون این زنجیره به هم متصل نیست، شاهد نتیجه دلخواه نیستیم. وی با اشاره به سوابق و تجارب رئیس قوه قضائیه در سیستم قضائی و اجرایی به عنوان یک فرصت، بیان کرد: اگر این هم افزایی انجام شود می‌تواند راهکاری مناسب برای برون رفت از این مشکلات محسوب شود و سند تحول قضائی که از سوی ریاست معظم قوه قضائیه ارائه شده که در این سندموانع و مشکلات شناسایی و راهکار و پیشنهادات به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در آن عنوان شده است. اکبری افزود: دستورالعملی در اسفند 98 با موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی ابلاغ شد که اگر در بحث مشارکت‌های مردمی بتوانیم به خوبی و با برنامه پیش برویم و کمتر شعاری عمل کنیم، ظرفیت خوبی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ما در این زمینه را حل نماید. این مقام قضائی با بیان اینکه تاکنون به درستی از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده است خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای تحقق اهداف متعالی قوه قضائیه که اجرای عدالت در جامعه است می‌بایست به ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی توجه نظام‌مند و دانش‌بنیان داشت.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس متذکر شد: اگر نهادهای حاکمیتی بخواهند مستقل عمل کنند ثمره ای نخواهد داشت؛ بنابراین دستگاه قضائی نیز با حمایت‌های حقوقی خود در راستای توانمندسازی محله‌های کم برخوردارمی تواند سبب انسجام بخشی منابع در سطوح مختلف شود. اکبری با تأکید بر لزوم ایجاد توازن برای رسیدن به نتیجه مناسب، گفت: در بخش استفاده از ظرفیت‌های مردمی بخشی از آن بحث پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در این زمینه است، در بخش دیگر بازاجتماعی کردن بزهکاران است و یک قسمت نیز حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محرومان است.
وی با بیان اینکه در محلات شاهد محرومیت با شرایط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خاصی هستیم، افزود: باید تمشام این بخش‌ها را با استفاده از نهادهای حاکمیتی و مردمی در یک محله، توانمند سازیم و این توانمندسازی نتیجه اش کاهش دعاوی، طلاق، جرم و معضلات اجتماعی است و سبب مشارکت مردم در نظم اجتماعی می‌شود و اگر نتیجه ای غیر از این داشته باشد یعنی موفقیتی حاصل نشده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی