رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: لازم است که محاکم و مراجع قضائی برای ارجاع به داوری فعال شوند و فرهنگ‌سازی در قضات یکی از اقدامات مورد توجه است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، نشست شورای ملی داوری با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، قضات و اساتید دانشگاه و مدیران قضائی و فعالان حوزه داوری با موضوع بررسی مسائل کلان مرتبط با داوران از جمله موضوع تعیین کمیته‌های تخصصی شورای عالی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه عنوان کرد: داوری یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتی و هم جنبه مدرن دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: داوری در کنار سایر راه حل‌های اختلافات به عنوان یکی از درمان‌ها برای دردهای اجتماعی است و راه حلی شفابخش و درمان آن نیز ماندگار است. وی اظهار کرد: وقتی که با رضایت طرفین داوری صورت می‌گیرد و رأی صادر و اجرا می‌شود، آثار نیکوتری دارد. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: داوری به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات اجتماعی مردم و اختلافات آن‌ها، مورد قبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامی و ایرانی ریشه دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: روش‌های پیشرفته حقوقی به داوری توجه کرده‌اند و آن را توسعه داده‌اند. همت ما این است که جهشی در این باره صورت گیرد.
وی گفت: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگ‌سازی است و باید روی آن کار کنیم. در زمینه اطلاع رسانی باید روی موضوع داوری کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه داوری می‌تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داوری سه بخش حاکمیتی، کارگزاری و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتی را پیش بینی کرده ایم.
وی افزود: در زمینه بخش حاکمیتی، مرجع آن دستگاه قضائی و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضائی نیز صراحتاً تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده دار شود.
صادقی خاطرنشان کرد: پیش بینی کرده‌ایم تا در امر داوری مداخله و تصدی گری نداشته باشیم؛ چراکه داوری باید مردمی باشد و به هیچ وجه خود داوری را دولتی نمی‌کنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش بینی شده است که هم داوری‌های غیر سازمانی و هم داوری‌های سازمانی را توسعه دهیم. باید به سیاست‌گذاری، ریل گذاری و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.
وی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای داوری به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزاری در امر داوری است که بدنه اصلی کار است و کار اصلی داوری در آنجا صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتی است که نهادهای صنفی امر داوری مانند کانون‌های داوری هستند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقش‌های سه گانه تعریف شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معماری سازمانی است که کل روش‌های حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتی را در بستر کار می‌آوریم.
وی ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادی جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگری، مذاکره و داوری کار با یک گروه دانشگاهی در حال انجام است.