فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

یکی از پرسش‌های متداول این است که چرا آمریکا در زمان ترامپ به ایران حمله نظامی نکرد و به جنگ روانی و اقتصادی با ایران اکتفا نمود؟ واقعیت این است که جنگ با ایران درگرفت؛ آن هم توسط ستاد جنگ در اتاق خزانه‌داری آمریکا. هرچند ممکن است عملیات روانی دشمن بر افزایش نرخ دلار تأثیر گذاشته باشد اما آمریکا به اندازه تمامی دلالان و واسطه‌گران ارز چه در بدنه دولت و چه بخش خصوصی سرباز به ایران ارسال کرد. تمام کسانی که در افزایش نرخ ارز دخالت داشتند، سرباز دشمن تلقی می‌شوند...

هرچند دولت این عمل را برای جبران کاستی‌های خود در بخش درآمدی انجام داد اما می‌توان گفت دولت از آب گل آلود تحریم، ماهی‌های بزرگی صید کرد؛ چراکه با توقف فروش نفت و عدم توان در بازگرداندن ارز‌های ناشی از صادرات تنها راه باقی مانده گران فروشی ارز در داخل کشور بود که رقم‌های نجومی را پشت سر گذاشت و حالا با تغییر سیاست‌های جاری در آمریکا و کاهش تنش‌های موجود اما همچنان تا رفع تحریم و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات بر گران فروشی ارز تأکید دارند.
گران فروشی ارز در ایران بر تمامی شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بود. آثار تخریبی این عملیات گسترده در حوزه فرهنگ، خصوصاً فرهنگ کسب و کار که به احتکار و گران فروشی مایحتاج ملت منتهی شد، شاید تا یکی دو نسل آینده باقی بماند؛ چراکه آثار کسب مال حرام و خوراندن آن به فرزندان به این سادگی‌ها پاک شدنی نیست. جنگ روانی دشمن در حوزه اقتصادی و فرهنگی بسیار مخرب و تأثیرگذار بود. هرچه بر شدت این جنگ افزوده می‌شد، نیاز به حضور نظامی و برخوردهای سخت کمتر احساس می‌شد؛ چراکه با برخوردهای نرم می‌توان علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها، ریشه‌های اعتماد و اعتقاد را نیز در وجود مردم خشکاند.
اعتماد از دست رفته سرمایه بزرگی بود که به این سادگی‌ها قابل بازگشت نیست؛ مگر اینکه مسئولان ملی در یک اقدام خردمندانه به بازسازی سریع خرابه‌های جنگ اقتصادی بپردازند و اعتماد از دست رفته را بازگردانند؛ چراکه مسئولان ملی تاکنون وعده‌های بی شمار و غیر قابل اجرایی به مردم داده اند و مردم در پس انتظار کشیدن‌های بلندمدت، اعتماد خود را از دست داده اند. حالا با نزدیک شدن به 1400 باید فکر چاره کرد؛ تأمین معیشت مردم می‌تواند پاشنه آشیل این داستان باشد.
فراموش نکنیم انقلاب مستضعفین در سال 1357 بر اصل مبارزه با فساد و تبعیض استوار بود و می‌طلبد مسئولان ملی در راستای رفع تبعیض‌ها بکوشند و طعم عدالت اجتماعی را به مردم بچشانند؛ مردمی که زیر بار فشار اقتصادی در حال نابودی هستند. در نگاهی دیگر به تصمیمات دولت و مجلس در ترمیم حقوق کارکنان کشوری و لشکری بر این اعتقادیم که تورم آنچنان که باید و شاید فرود نخواهد آمد؛ چراکه افزایش حقوق‌ها خود به خود زمینه ساز تورمی دوباره است اما باید در این مسیر به گروه‌های کارگری که از بزرگ‌ترین صندوق مالی کشور ارتزاق می‌کنند نیز توجه نمود؛ چراکه تمام ملت ایران حقوق بگیران کشوری و لشکری نیستند. بیمه شدگان سازمان کارگری تأمین اجتماعی که پیوسته در حاشیه برنامه‌های برنامه ریزان قرار گرفته اند و از جمعیت کثیری برخوردارند؛ سازمانی خصوصی، تأسیس شده با سهام کارگران و محبوس شده در بخشنامه‌های دولتی. سازمانی به نام کارگران و به کام دولت مردان. هرچند دولت به صدور بخشنامه‌های خلق الساعه دراین خصوص اکتفا نکرده وبه برداشت‌های کلان خود از این قلک ادامه می‌دهد، اما مدیران این سازمان خواسته و ناخواسته توان پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف خود را در دو بخش مهم بازنشستگی و درمان ندارند؛ چراکه دولت پیوسته و در سکوت خبری کسری اعتبارات خود را از این بخش تأمین می‌کند. باید دید چگونه ممکن است بیمه شدگان این سازمان نیز از مزایای کشوری و لشکری بودن بهره مند شوند. این در حالی است که دریافت‌های نیروهای سازمانی با دریافت‌های کارگری در این بخش تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
امید است دولت و مجلس بتوانند داستان فقر و تباهی را در نقطه ای خاتمه دهند؛ چراکه فرسایش در این بخش پرمخاطره بسیار زیادتر از حد انتظار است.