[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۵۷
  • دوره جدید

رویکرد جدید قوه قضائیه، افزایش نقش مردم برای تحقق عدالت است، روزنامه شیراز نوین

معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس خبر داد: سیستم قضائی با ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید، آماده حضور و مشارکت نهادهای مردمی است.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، اسمعیل اکبری در اولین جلسه ستاد راهبردی اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه، گفت: این ابلاغیه فصل نوینی در عملکرد قوه قضائیه محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس افزود: در این دستورالعمل بحث مشارکت نهادهای مردمی، نخبگان و جامعه دانشگاهیان پیش‌بینی شده است و تأکید گردیده که در همه زیرمجموعه‌های قوه قضائیه بستر لازم برای تعامل و مشارکت مردم به ویژه نخبگان و جامعه علمی ایجاد شود و به همین دلیل مجمع نمایندگان نهادهای مردمی همکار با دادگستری تشکیل گردید و در زیرمجموعه این مجمع، کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده و در این کمیسیون‌ها بخش‌های مختلفی هم پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه علاوه بر ارائه راهکارها مناسب سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود، عنوان کرد: مردم از این طریق می‌توانند عملکرد سیستم قضائی را موردنظارت و بررسی قرار دهند و از مهم‌ترین نهادهایی که می‌توانند در کنار دستگاه قضائی قرار بگیرند، جامعه نخبگان و جامعه علمی و جامعه دانشگاهی هستند؛ به همین دلیل لازم است ستادی از نخبگان و جامعه علمی استان فارس تشکیل گردد که در مأموریت‌های دستگاه قضائی را همراهی نمایند.
اکبری با بیان اینکه جامعه نخبگان می‌توانند در مأموریت‌های تعریف شده دستگاه قضائی مانند حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت و نقش مؤثری داشته باشند، گفت: اصلاح مجرمان و احیای حقوق عامه یکی از حوزه‌هایی است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند در آن با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند.
این مقام قضائی با بیان اینکه احیای حقوق عامه بسیار جامع است، تصریح کرد: هر جا که حقوق شهروندی به هر دلیل مورد تعرض قرار گیرد در حوزه حقوق عامه تعریف می‌شود و حمایت از بزه‌دیدگان، حمایت از بخش محروم جامعه و آسیب‌دیدگان اجتماعی که شامل حقوق عامه است در این دستورالعمل با استفاده از ظرفیت‌های ترکیبی تکلیف شده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس ادامه داد: مورد دیگری که در این دستورالعمل روی آن تأکید شده، بحث صلح و سازش و میانجی‌گری است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند با ایده پردازی و ارائه راهکار و پیشنهاد و سیاست‌گذاری در مأموریت‌های مختلف دستگاه قضائی به ویژه در این بخش ما را یاری کنند و در کنار دستگاه قضائی قرار گیرند و این طرح در راستای هدف ارتقای سیستم قضائی یعنی همان تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی اجرایی گردید. اکبری تأکید کرد: باید این امید را به مردم بدهیم و مطمئن باشند که هر جا حقی از آنها ضایع گردید دستگاه قضائی حامی حقوق آنهاست و همکاری نهادهای مردمی در کنار دستگاه قضائی نیز در همین راستاست. اکبری خاطرنشان کرد: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید بخشی از امور را به مردم واگذار کرد؛ البته نهادهای حاکمیتی نیز باید در کنار دستگاه قضائی کمک نمایند تا اجرای عدالت و کمک به مردم بهتر محقق شود. این یک زنجیره است که اگر کارکرد مناسبی نداشته باشد ما نمی‌توانیم به عدالت واقعی دست یابیم.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان فارس متذکر شد: مهم ترین بخش در دستیابی به عدالت، نظارت همگانی است و حاکمیت نمی‌تواند در همه جا ناظر بگذارد اما مردم در همه جا حضور دارند که اگر این نظارت همگانی شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا یکی از وظایف دستگاه قضائی نظارت بر حسن جریان امور است.
اکبری با تأکید بر لزوم استفاده از مشارکت نهادهای مردمی، گفت: نهادهای مردمی می‌تواند شامل سمن‌ها، هیئت‌های مذهبی، بسیج مردمی، گروه‌های جهادی و... باشد و هرکس به هر نوعی در هر جایی در راستای مأموریت‌ها می‌تواند مشارکت و در این راستا حضور یابد و با دستگاه قضائی همراه شود.
اکبری با بیان اینکه می‌توان طبق این دستورالعمل در کوتاه مدت به نتیجه رسید، افزود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستوالعمل ساختاری است که برای آن تعریف شده است و در مرحله نخست می‌بایست لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضائیه اعلام شود که در استان فارس، این کار اولیه و اساسی انجام شده است و تشکیل کمیسیون‌ها که مرحله بعدی می‌باشد نیز در دستور کار قرار دارد.
این مقام قضائی استان فارس تأکید کرد: باید تمام مردم به ویژه جامعه علمی و نخبگان وارد عمل شوند و سیستم قضائی این روند را در پیش گرفته است که مردم خودشان باید در آن نقش داشته باشند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ستان فارس اظهار کرد: سیستم قضائی علی رغم ملاحظات خاص خود، امروز فضا را برای حضور هر دیدگاهی باز کرده و برای حضور و مشارکت مردمی ظرفیت قانونی ایجاد شده است. حتی نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند و در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر حکمی ابلاغ شود که به آن ایرادی داشته باشند، دلایل اعتراض خود را تقدیم دادستان کنند. بستر قانونی این کار فراهم شده است و نهادهایی که تا دیروز معترض بودند، امروز در این فضای ایجاد شده می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی