فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

هرچند در سنوات گذشته برای تشویق تحصیل ملت ایران گام‌های بلندی برداشته شد تا محروم‌ترین افراد جامعه از عدالت آموزشی بهره‌مند شوند اما این تلاش‌ها در مقطعی خاص ابتر ماند و امروزه تحصیل به یکی از پرچالش‌ترین و پرهزینه‌ترین امور اجتماعی‌فرهنگی بدل گشته است. 
متأسفانه این عرضه گران را می‌توان به‌نوعی درون‌سازمانی و خودساخته قلمداد نمود؛ چراکه مجوز‌های آموزش غیردولتی از طریق دستگاه‌های متولی صادر و به یک اپیدمی پایان‌ناپذیر تبدیل شده است. 
حالا بازماندگان‌از تحصیل، محرومان و مستضعفینی هستند که کمافی‌السابق باید در حسرت عدالت آموزشی و فرصت‌های اجتماعی بمانند و در یک کلام به کپرنشینی در کلاس‌های درس رضایت دهند...

امروزه تحصیل فرمان اجتماعی خود را به جهت کانون‌های قدرت و ثروت هدایت کرده است و دارندگان به این برازندگی، نهایت تلاش خود را برای مدرک گرایی مصروف می‌دارند و از این جهت است که نخبگان اسمی ما کاربردی در زمینه پیشرفت و توسعه کشور ندارند و اگر در معرض قدرت سیاسی قرار بگیرند، با یک استعلام، جعلی بودن مدارکشان به اثبات می‌رسد و باقی قضایا. 
ناگفته نماند در ایام کووید 19 نیز ثابت شد تا چه میزان در پدافند آموزشی توانمند و سرمایه‌گذاری کرده ایم. کووید 19 که در زمان تحریم‌های سیاسی اقتصادی گریبان نظام آموزشی را گرفت و دولت مردانی که در مقام پدافند در این حوزه به بهانه نبود اعتبارات شانه خالی کردند. 
اینک با گذشت یک سال از پاندمی کووید 19 داستان شناسایی محرومان خصوصاً عشایر ایران در دستور کار قرار گرفته است. شناسایی‌ای که با وجود کمیته امداد و سازمان بهزیستی و وزارت عریض و طویل رفاه اجتماعی با وجود بهره گیری از بانک‌های اطلاعاتی فقر نباید به صرف هزینه‌های دوباره بینجامد. 
در واقع به دلیل عدم بهره‌گیری از نظام پژوهشی و نیز دوراندیشی در حوزه رفاه اجتماعی و نیز حوزه‌های اقتصادی پیوسته در حال تحمل ضربه‌های شدید خارجی و عوامل داخلی آنان هستیم. ضربه پذیری آموزشی و داستان بازماندگان ‌از تحصیل عیبی بزرگ و حاصل غفلت‌های بزرگ‌تر است. وقتی وزارت آموزش و پرورش کشورمان به یکی از عرصه‌های بزرگ رقابت‌های سیاسی بدل شده است و بدون تعارف باید گفت که سازمان‌های استانی این وزارتخانه نیز از کشمکش‌های سیاسی در امان نبوده و فرصت‌های طلایی بسیاری در این زمینه صرف دفاع ازکرسی مدیران کل و بقای آنان می‌شود. آموزش و پرورش در کشور ما بر اساس قانون اساسی رایگان است؛ اصلی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و فعالان تشکل‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سیاسی گامی در این زمینه برنداشته اند؛ چراکه شاید دست اندرکاران و فعالان مدنی نیز می‌بایست گاهی از این قبیل مجوزها برای کسب درآمد در حوزه اقتصاد آموزشی بهره مند شوند. نمونه بارز این قبیل مؤسسات مالی، احداث اولیه به نام خیریه برای نوازش محرومان است و در نهایت و در سکوت خبری تغییر کاربری به مؤسسات آموزشی غیردولتی یافته اند. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.