[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۶
  • دوره جدید

شیوع بی‌اعتمادی، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

 

انگار قانون جدید چک هم چندان راهگشا نبوده و اعتماد در بازارهای ایران رو به زوال است. آثار تحریم‌های فزاینده و کرونا و سلسله بی‌‌ثباتی‌‌ها به چالش‌‌های فراگیر ‌اقتصادی دامن زده و مردم را در گرداب مشکلات بی‌شمار گرفتار می‌آورد. تازه‌‌ترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌‌های برگشتی در آذرماه 99 نشان می‌دهد که در این ماه مبلغی بالغ‌بر ۸۹۳هزار فقره چک برگشت‌خورده داشتیم که این تعداد ۳۱.۱ درصد نسبت به آبان‌ماه سال جاری افزایش دارد. در همین راستا ارزش چک‌های برگشتی هم به ۲۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده که ۵.۶ درصد افزایش داشته است...

آمار چک‌‌های ‌برگشتی همیشه نشان از حال وخیم بازار و بی‌ رونقی داشته و کار ‌به‌ جایی رسیده که بسیاری از بازاریان دیگر با مشتریان قدیمی هم با اکراه معامله‌ و دادوستد می‌‌کنند.
جو بی ‌اعتمادی و هراس از بازنگشتن سرمایه سبب می‌شود تسویه حساب آنی و فروش نقدی گزینه اول و آخر بسیاری از بازاریان شود و این مسئله رکود بیشتری را بر کلیت جامعه تحمیل می‌کند. در وضعیت اقتصادی کنونی که ارزش ریال با فراز و نشیب‌‌های فراوانی روبه‌روست، قشر عمده ‌ای ‌از کسبه امکان پرداخت‌های آنی را ندارند و دستگاه اقتصادی دولت باید راهکارهای مؤثرتری برای بازگرداندن اعتماد و رونق بیابد. بانک مرکزی برای بازگرداندن اعتماد به بازار اقداماتی را در دستور کار قرار داده که در بهبود امور اندکی مؤثر بوده و به نظر ‌می‌رسد هنوز راه‌‌های پرپیچ و خمی برای جراحی‌های ‌اقتصادی پیش رو داشته ‌باشیم.
در نظر داشته ‌باشیم قسمت عمده‌ ای‌ از جمعیت زندان‌‌ها را قربانیان چک‌‌های ‌برگشتی تشکیل‌ می‌‌دهند؛ افرادی که از سر ناچاری و رکود به مشتریان اعتماد کرده و سرمایه خود را یک شبه باختند. به دلیل بی ‌ثباتی‌‌های ‌بازار آنها از استرداد دیون بازمانده و چاره‌ ای‌ جز حبس‌‌های طولانی مدت برایشان باقی نمانده است. این در حالی است که هر فرد زندانی، هزینه مادی و معنوی دوچندانی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و آنها با همنشینی با بزهکاران حرفه‌ ای‌ مستعد جرائم کلان خواهند شد. به علاوه آنکه کشور هم از سرمایه‌های مستعد انسانی محروم شده و بنیان بسیاری از خانواده‌ها ‌در معرض فروپاشی آشکار و نهان قرار‌ می‌‌گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از مشاغل، دیگر از رونق برخوردار نیستند و شمار عمده ‌ای‌ از اصناف از فعالیت در بازاری که اعتماد و رونق مؤلفه گمشده آن است، فاصله می‌‌گیرند.
برای عبور از دوران رکود و بازگشت اعتماد به بازار باید تعامل همه جانبه‌ ای ‌میان دولت ‌مردان و اصناف شکل گیرد. در ابتدا بازاریان باید واردات بی ‌حساب و کتاب از مبدأ چشم بادامی‌‌ها را متوقف کرده و به منظور گردش سرمایه در مدار داخلی، کالاهای وطنی را در معرض تماشای خریداران قرار دهند. در گام بعدی، دولت باید با ایجاد راهکاری مدون و عمل ‌گرایانه تفاوت آشکاری میان مشتریان خوش ‌حساب بانک‌‌ها ‌با نوکیسگانی که با اهداف شیادانه پا به محافل اقتصادی گذاشته‌ اند، قائل شود. چنانچه کسبه بازار هم به سودهای متعارف قانع شوند، قدرت خرید مردم افزایش می‌‌یابد و در نهایت رکود از بازارهای ایران رخت بر خواهد بست. از دیگر اقداماتی که دولت‌ می‌‌تواند برای حمایت از کسبه انجام دهد، تدوین بسته‌‌های ‌حمایتی است. اهالی بازاری که در رکود گرفتار آمده ‌اند، انتظار دارند وضعیت وخیم اقتصادی آنها در هنگام بستن مالیات مدنظر قرار گیرد و دولت برای کسری بودجه به ابزارهای مالیاتی بسنده نکند. به طور حتم، بازگرداندن رونق و اعتماد دوباره بر بازارهای ایران فرایندی ضربتی و ساده نخواهد بود و نمی‌‌توان در برهه ‌ای ‌کوتاه ‌مدت مقدمات اجرایی شدن آن را پدید آورد. بلکه با افزایش درآمد ناخالص ملی، رکود نرخ تورم، تثبیت قیمت ارز، کوتاه کردن دست واسطه ‌گران، بها دادن به تولیدات ملی، مبارزه راستین با پول شویی، خروج از اقتصاد تک‌ بعدی و توجه به مؤلفه‌‌هایی از این دست‌ می‌توان انتظار داشت بنیه اقتصادی مردم اندکی بهبود یافته و بی ‌اعتمادی و افسردگی از بازارهای منجمد ایران رخت بربندد. عملیاتی که قوای سه گانه در خط مقدم آن قرار دارند.

پی‌نوشت:
تازه‌ ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک در بهمن ماه 99 منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آذر ماه ۹.۵میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۵هزار و ۹۰۰میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۱۸ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ تا ۲.۲ درصد نسبت به آبان ماه کاهش دارد. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی